تناول الكلمة الأخ عبدالرحمان خير باسم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، المنعقدة يوم الاثنين 14 دجنبر 2020 ، في مناقشة موضوع أزمة قطاع السكن والأنشطة العقارية، مبرزا أن المنتظر من السيدة الوزيرة هو تقديم أجوبة تعكس إرادة سياسية حقيقية لما تبقى من عمر الحكومة، بشأن المشاكل والصعوبات والاكراهات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع في مرحلة تدعو إلى تحمل المسؤولية أكثر من أي وقت، وهي مرحلة تسائل الحكومة عن مآل البرامج السكنية التي تستهدف التخفيف من أزمة السكن اللائق لجميع المغاربة باعتباره حقا دستوريا، ومعالجة معضلة الدور الآيلة للسقوط وإعادة هيكلة لسكن الغير اللائق ومواصلة المشاريع المرتبطة بالتأهيل الحضري والسكن الاجتماعي ومنخفض التكلف بالعالم القروي..
وشدد عضو الفريق على ضرورة الاهتمام بهذا الأمر، بالنظر لما تعانيه الساكنة القروية من مشاكل مزمنة تتعلق بالتشريعات المؤطرة للتعمير، خاصة فيما يتعلق بالصعوبات التي تجدها الساكنة القروية للحصول على رخص البناء والإصلاح والترميم وتسقيف المساكن وغيرها من متطلبات الحياة اليومية لأبناء البادية بالنظر لخصوصيتها واختلافها عن المدن، الأمر الذي يجعل الساكنة القروية في مواجهة يومية مع السلطات المحلية وأعوانها، لتزداد أزمتهم تعميقا أمام مظاهر الفقر والاقصاء والتهميش والفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وما يترتب عن ذلك من تنامي الهجرة القروية التي لا تخفى مخاطرها في ظل تداعيات الجائحة ومخلفات الجفاف.
وتساءل عضو الفريق الاستقلالي إلى متى ستظل ساكنة العالم القروي تعاني من هذه المشاكل اليومية التي لا تحتاج معالجتها إلى اعتمادات مالية ضخمة بقدر ما تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية والتقائية السياسات القطاعية المعنية؟ أم أن قدر هذه الساكنة أن تظل في خندق الحرب الطاحنة مع رخص البناء، وثائق التعمير، المساطر الإدارية المعقدة، البطء في معالجة الملفات وغيرها من الاكراهات التي تحول دون تمكين الساكنة القروية من حقها الدستوري في ضمان السكن اللائق.
وأكد الأخ خير أن الأزمة الخانقة التي يعرفها هذا القطاع في ظل الوضعية الصعبة التي تجتازها البلاد، تسائل الحكومة عن التدابير المواكبة المتخذة لتمكين مجال العقار من تجاوز الصعوبات والاكراهات الحادة التي يعاني منها ويساهم في خطة الإنعاش الاقتصادي التي دعا إليها جلالة الملك في غياب أي مخطط استعجالي لإنقاذ هذا المجال الاقتصادي –الاجتماعي الذي يساهم بأكثر من 14 % من الناتج الداخلي الإجمالي ويشغل أزيد من مليون من اليد العاملة بعيدا عن الحلول الترقيعية التي تحاول الحكومة من خلالها تأجيل الأزمات والمشاكل المطروحة بدل معالجتها.
وأضاف قائلا إن الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع تقتضي إعادة النظر في السياسة السكنية في شموليتها بشكل تصبح معه قادرة على تجاوز الاختلالات والاكراهات ومعالجة القضايا المطروحة وضمان السكن اللائق لجميع المواطنين أينما كانوا وارتحلوا.
وشدد عضو الفريق على ضرورة الاهتمام بهذا الأمر، بالنظر لما تعانيه الساكنة القروية من مشاكل مزمنة تتعلق بالتشريعات المؤطرة للتعمير، خاصة فيما يتعلق بالصعوبات التي تجدها الساكنة القروية للحصول على رخص البناء والإصلاح والترميم وتسقيف المساكن وغيرها من متطلبات الحياة اليومية لأبناء البادية بالنظر لخصوصيتها واختلافها عن المدن، الأمر الذي يجعل الساكنة القروية في مواجهة يومية مع السلطات المحلية وأعوانها، لتزداد أزمتهم تعميقا أمام مظاهر الفقر والاقصاء والتهميش والفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وما يترتب عن ذلك من تنامي الهجرة القروية التي لا تخفى مخاطرها في ظل تداعيات الجائحة ومخلفات الجفاف.
وتساءل عضو الفريق الاستقلالي إلى متى ستظل ساكنة العالم القروي تعاني من هذه المشاكل اليومية التي لا تحتاج معالجتها إلى اعتمادات مالية ضخمة بقدر ما تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية والتقائية السياسات القطاعية المعنية؟ أم أن قدر هذه الساكنة أن تظل في خندق الحرب الطاحنة مع رخص البناء، وثائق التعمير، المساطر الإدارية المعقدة، البطء في معالجة الملفات وغيرها من الاكراهات التي تحول دون تمكين الساكنة القروية من حقها الدستوري في ضمان السكن اللائق.
وأكد الأخ خير أن الأزمة الخانقة التي يعرفها هذا القطاع في ظل الوضعية الصعبة التي تجتازها البلاد، تسائل الحكومة عن التدابير المواكبة المتخذة لتمكين مجال العقار من تجاوز الصعوبات والاكراهات الحادة التي يعاني منها ويساهم في خطة الإنعاش الاقتصادي التي دعا إليها جلالة الملك في غياب أي مخطط استعجالي لإنقاذ هذا المجال الاقتصادي –الاجتماعي الذي يساهم بأكثر من 14 % من الناتج الداخلي الإجمالي ويشغل أزيد من مليون من اليد العاملة بعيدا عن الحلول الترقيعية التي تحاول الحكومة من خلالها تأجيل الأزمات والمشاكل المطروحة بدل معالجتها.
وأضاف قائلا إن الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع تقتضي إعادة النظر في السياسة السكنية في شموليتها بشكل تصبح معه قادرة على تجاوز الاختلالات والاكراهات ومعالجة القضايا المطروحة وضمان السكن اللائق لجميع المواطنين أينما كانوا وارتحلوا.