عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 06 يناير 2020 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التربية الوطنية والثقافة،والشغل...
تطرق الأخ عبد الرحمان خيير في سؤاله الى وزير التربية الوطنية الى المعايير المعتمدة في الاستفادة من المنح الجامعية، حيث لازال العديد من الطلبة من ذوي الأسر الضعيفة محرومين من المنح الجامعية، في غياب معايير موضوعية لضمان استفادة الطلبة المنتمين للفئات الفقيرة وتمكينهم من متابعة دراساتهم الجامعية، مطالبا بمعرفة المعايير المعتمدة في الموضوع، والإجراءات المتخذة لضمان تعميم المنح الجامعية على جميع الطلبة من ذوي الفئات الضعيفة بما يضمن لهؤلاء الطلبة حقهم الدستوري في متابعة دراساتهم الجامعية.
وفي جوابه ذكر الوزير أمزازي أن وزارة التربية الوطنية تخصص 380 ألف منحة، حيث سيصل الغلاف المالي لهاته السنة الى 2 مليار درهم، وبخصوص المعايير المعتمدة لتوزيع المنح أشار أنه يتم التوزيع حسب تواجد مؤسسة جامعية بالإقليم والحي الجامعي مشيرا أن 36 لإقليم استفادوا من تغطية وصلت الى 95% من الممنوحين، وفيما يهم الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من المنح أرجع مسؤولياتها الى اللجان الاقليمية التي يترأسها عامل الاقليم.
واعتبر الاخ خيير في معرض تعقيبه أن عدم استفادة طلبة بعض الاقاليم من المنح رغم ضعفها يساهم في عملية الهدر الجامعي، وبخصوص شروط الاستفادة استغرب كيف يمكن لعون السلطة أن يقرر في مصير استفادة الطلبة من المنح في ظل وجود أكثر من طالب في نفس العائلة دون أن يتمكنوا من الاستفادة جميعهم، وأعطى المثال بالجماعات القروية التابعة لإقليم بني ملال مثل أغبلة وبوتسردة وزمكت تيليزلي الذين يعيشون تحت عتبة الفقر وليس بمقدورهم التكفل بالمصاريف الجامعية لأبنائهم، مجددا التأكيد على ضرورة استفادة جميع الطلبة من المنح خاصة بالعالم القروي.
تطرق الأخ عبد الرحمان خيير في سؤاله الى وزير التربية الوطنية الى المعايير المعتمدة في الاستفادة من المنح الجامعية، حيث لازال العديد من الطلبة من ذوي الأسر الضعيفة محرومين من المنح الجامعية، في غياب معايير موضوعية لضمان استفادة الطلبة المنتمين للفئات الفقيرة وتمكينهم من متابعة دراساتهم الجامعية، مطالبا بمعرفة المعايير المعتمدة في الموضوع، والإجراءات المتخذة لضمان تعميم المنح الجامعية على جميع الطلبة من ذوي الفئات الضعيفة بما يضمن لهؤلاء الطلبة حقهم الدستوري في متابعة دراساتهم الجامعية.
وفي جوابه ذكر الوزير أمزازي أن وزارة التربية الوطنية تخصص 380 ألف منحة، حيث سيصل الغلاف المالي لهاته السنة الى 2 مليار درهم، وبخصوص المعايير المعتمدة لتوزيع المنح أشار أنه يتم التوزيع حسب تواجد مؤسسة جامعية بالإقليم والحي الجامعي مشيرا أن 36 لإقليم استفادوا من تغطية وصلت الى 95% من الممنوحين، وفيما يهم الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من المنح أرجع مسؤولياتها الى اللجان الاقليمية التي يترأسها عامل الاقليم.
واعتبر الاخ خيير في معرض تعقيبه أن عدم استفادة طلبة بعض الاقاليم من المنح رغم ضعفها يساهم في عملية الهدر الجامعي، وبخصوص شروط الاستفادة استغرب كيف يمكن لعون السلطة أن يقرر في مصير استفادة الطلبة من المنح في ظل وجود أكثر من طالب في نفس العائلة دون أن يتمكنوا من الاستفادة جميعهم، وأعطى المثال بالجماعات القروية التابعة لإقليم بني ملال مثل أغبلة وبوتسردة وزمكت تيليزلي الذين يعيشون تحت عتبة الفقر وليس بمقدورهم التكفل بالمصاريف الجامعية لأبنائهم، مجددا التأكيد على ضرورة استفادة جميع الطلبة من المنح خاصة بالعالم القروي.