أكد الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين أنه كلما تكلمنا عن الهجرة إلا ونتذكر معاناة المغرب كبلد كان فيما مضى بلد عبور، واليوم أصبح والحمد لله مستوطنا لعدة أجناس، خاصة الأشقاء الأفارقة حيث يقيمون هنا، مستدلا بالمبادرة المحمودة لجلالة الملك التي تكفل لهؤلاء الحقوق والحياة الكريمة، على غرار باقي المغاربة.
وقال نسعد اليوم ببلادنا حيث أصبحت مراكش المدينة المرجعية على منوال فيينا وباريس وروما، فهناك اتفاقيات تصاغ باسمها، وقد عرفت مطلع هذا الشهر ملتقى دوليا حول الهجرة، وبالتالي تساءل الأخ عبد السلام اللبار عن أهدافه وهل سيخفف من معاناة الحكومة اقتصاديا؟ وما هي الآفاق والمخرجات لضمان هجرة سالمة وآمنة؟
وفي جواب السيد عبد الكريم بنعتيق الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أفاد أنه تم احتضان المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في نسخته 11 ، والمؤتمر العالمي الذي يتبنى ميثاقا من أجل هجرة آمنة ومنتظمة، هذا عكس حضور المغرب في اللحظات الصعبة والمعقدة لحل إشكاليات كونية.
وذكر أن المغرب تحول من بلد منشأ إلى بلد عبور إلى بلد استقرار وإقامة، حيث كانت الهجرة اختيارية بحثا عن العمل والعيش الكريم وتحسين الظروف الفردية والأسرية، ثم تحولت إلى هجرة اضطرارية بسبب النزاعات والحروب، فتولد النزوح الجماعي نحو مناطق آمنة أرق بعض الدول بسبب الأعداد الهائلة، ولاسيما ما يتبع ذلك من ظروف إنسانية صعبة تؤديها النساء والأطفال.
لذلك اتجهت الأمم المتحدة نحو مقاربات واتفاقيات منذ 2015 واعتبار الهجرة مساهمة في التنمية، فهناك 258 مليون مهاجر في العالم و475 مليار دولار كتحويلات، أي 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام دوليا، وفي 2016 كان إعلان نيويورك حول المهاجرين واللاجئين. وقد تبنى المغرب في 2013 سياسة جديدة للهجرة، وفق نظرة استباقية لجلالة الملك من منظور مغاير تأسس على البعد الإنساني والتشاركي والشمولي القابل للتنفيذ، والأهم ربطها بالتنمية والتضامن وتقوية التعاون جنوب جنوب.
وفي تعقيبه نوه الأخ عبد السلام اللبار بالمجهودات المبذولة، موضحا أن الاتفاق ملزم لجميع الدول، ويمكن تطبيقه أو عدم تطبيقه على مستوى الإجراءات، لكنه استفسر في هذا الإطار هل ستحظى بلادنا بالتعويض شأنها شأن باقي الدول التي تتلقى مساعدات جد مهمة، في المقابل نحظى بحصة قليلة، بينما تظل التكاليف باهظة، واقتصادنا يعاني، فهل سنضمن مساعدة هذه الدول للمغرب اقتصاديا.؟
وقال نسعد اليوم ببلادنا حيث أصبحت مراكش المدينة المرجعية على منوال فيينا وباريس وروما، فهناك اتفاقيات تصاغ باسمها، وقد عرفت مطلع هذا الشهر ملتقى دوليا حول الهجرة، وبالتالي تساءل الأخ عبد السلام اللبار عن أهدافه وهل سيخفف من معاناة الحكومة اقتصاديا؟ وما هي الآفاق والمخرجات لضمان هجرة سالمة وآمنة؟
وفي جواب السيد عبد الكريم بنعتيق الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أفاد أنه تم احتضان المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في نسخته 11 ، والمؤتمر العالمي الذي يتبنى ميثاقا من أجل هجرة آمنة ومنتظمة، هذا عكس حضور المغرب في اللحظات الصعبة والمعقدة لحل إشكاليات كونية.
وذكر أن المغرب تحول من بلد منشأ إلى بلد عبور إلى بلد استقرار وإقامة، حيث كانت الهجرة اختيارية بحثا عن العمل والعيش الكريم وتحسين الظروف الفردية والأسرية، ثم تحولت إلى هجرة اضطرارية بسبب النزاعات والحروب، فتولد النزوح الجماعي نحو مناطق آمنة أرق بعض الدول بسبب الأعداد الهائلة، ولاسيما ما يتبع ذلك من ظروف إنسانية صعبة تؤديها النساء والأطفال.
لذلك اتجهت الأمم المتحدة نحو مقاربات واتفاقيات منذ 2015 واعتبار الهجرة مساهمة في التنمية، فهناك 258 مليون مهاجر في العالم و475 مليار دولار كتحويلات، أي 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام دوليا، وفي 2016 كان إعلان نيويورك حول المهاجرين واللاجئين. وقد تبنى المغرب في 2013 سياسة جديدة للهجرة، وفق نظرة استباقية لجلالة الملك من منظور مغاير تأسس على البعد الإنساني والتشاركي والشمولي القابل للتنفيذ، والأهم ربطها بالتنمية والتضامن وتقوية التعاون جنوب جنوب.
وفي تعقيبه نوه الأخ عبد السلام اللبار بالمجهودات المبذولة، موضحا أن الاتفاق ملزم لجميع الدول، ويمكن تطبيقه أو عدم تطبيقه على مستوى الإجراءات، لكنه استفسر في هذا الإطار هل ستحظى بلادنا بالتعويض شأنها شأن باقي الدول التي تتلقى مساعدات جد مهمة، في المقابل نحظى بحصة قليلة، بينما تظل التكاليف باهظة، واقتصادنا يعاني، فهل سنضمن مساعدة هذه الدول للمغرب اقتصاديا.؟