شكل موضوع الحكامة في تدبير قطاع التعليم محور السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 6 فبراير 2018.
وسجل الأخ اللبار، في سؤاله الموجه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن مجال التربية والتكوين يشكل رهانا أساسيا في مسيرة التنمية في بلادنا، وهو القطاع الذي عرف مجموعة من الإصلاحات والبرامج والمخططات والاستراتيجيات والتدابير، التي لم تستطع إصلاح أعطاب المدرسة المغربية.
وأبرز الأخ اللبار أن سؤال الفريق الاستقلالي حول الحكامة في تدبير الحقل التعليمي هو سؤال متشعب وشاسع، معربا عن ثقته الكاملة في القيمة الأكاديمية والفكرية للوزير الجديد الوصي على القطاع من أجل تجاوز كافة الاختلالات التي تعيشها المنظومة التعليمية ببلادنا.
وأوضح المستشار البرلماني الاستقلالي أن جلالة الملك يولي ويعطي أهمية قصوى للحقل التعليمي ورجاله ونساءه، مسائلا وزير التربية الوطنية عن مدى تملكه لسياسة واضحة لإصلاح التعليم بالرغم من المدة القصيرة التي تولى خلالها المسؤولية، مستفسرا عن التدابير الإجرائية لتنفيذ هذا الإصلاح.
وفي معرض تعقيبه، شدد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين على ضرورة صياغة نموذج جديد لإصلاح المنظومة التربوية عموما وتجويد حاكمتها على وجه الخصوص وفق منظور شامل للإصلاح قائم على الحكامة الإدارية والتربوية والمالية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا بكل مواطنة ومسؤولية .
وأكد الأخ عبد السلام اللبار أن الفريق الاستقلالي معجب بالتوجهات الكبرى التي ستوليها الوزارة الوصية على القطاع اهتمامها الكبير، من حيث تحقيق الانصاف وتكافئ الفرص في الولوج للتربية والتكوين، وتطوير النموذج البيذاغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين، وتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول هذا الإصلاح.
وأشار الأخ اللبار إلى أن أكبر معيق لتنفيذ الإصلاح هو مشكل الحكامة، مسجلا أن المأمول والتحدي هو في إرساء هذه الحكامة، وجعلها آلية إجرائية ملموسة متمثلة في نجاعة التدبير الإداري والتربوي والمالي، وشفافيته ونزاهته، ومقاربة في التدبير تهدف إلى اعتماد التشارك والمشاركة في اتخاذ القرارات، وأداة للضبط والتوجيه وإدارة المخططات والمشاريع المندمجة، وأسلوب يعتمد حسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات.
واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أن بلادنا ستخطو خطوة إيجابية وجد مهمة في إصلاح قطاع التربية والتكوين، إن استطاعت الوزارة الوصية تنظيف المدرسة المغربية ممن يحاربون الإصلاح، والقضاء على المفسدين من خلال تفعيل كل الأجهزة الرقابية التي ترسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل الأخ اللبار، في سؤاله الموجه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن مجال التربية والتكوين يشكل رهانا أساسيا في مسيرة التنمية في بلادنا، وهو القطاع الذي عرف مجموعة من الإصلاحات والبرامج والمخططات والاستراتيجيات والتدابير، التي لم تستطع إصلاح أعطاب المدرسة المغربية.
وأبرز الأخ اللبار أن سؤال الفريق الاستقلالي حول الحكامة في تدبير الحقل التعليمي هو سؤال متشعب وشاسع، معربا عن ثقته الكاملة في القيمة الأكاديمية والفكرية للوزير الجديد الوصي على القطاع من أجل تجاوز كافة الاختلالات التي تعيشها المنظومة التعليمية ببلادنا.
وأوضح المستشار البرلماني الاستقلالي أن جلالة الملك يولي ويعطي أهمية قصوى للحقل التعليمي ورجاله ونساءه، مسائلا وزير التربية الوطنية عن مدى تملكه لسياسة واضحة لإصلاح التعليم بالرغم من المدة القصيرة التي تولى خلالها المسؤولية، مستفسرا عن التدابير الإجرائية لتنفيذ هذا الإصلاح.
وفي معرض تعقيبه، شدد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين على ضرورة صياغة نموذج جديد لإصلاح المنظومة التربوية عموما وتجويد حاكمتها على وجه الخصوص وفق منظور شامل للإصلاح قائم على الحكامة الإدارية والتربوية والمالية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا بكل مواطنة ومسؤولية .
وأكد الأخ عبد السلام اللبار أن الفريق الاستقلالي معجب بالتوجهات الكبرى التي ستوليها الوزارة الوصية على القطاع اهتمامها الكبير، من حيث تحقيق الانصاف وتكافئ الفرص في الولوج للتربية والتكوين، وتطوير النموذج البيذاغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين، وتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول هذا الإصلاح.
وأشار الأخ اللبار إلى أن أكبر معيق لتنفيذ الإصلاح هو مشكل الحكامة، مسجلا أن المأمول والتحدي هو في إرساء هذه الحكامة، وجعلها آلية إجرائية ملموسة متمثلة في نجاعة التدبير الإداري والتربوي والمالي، وشفافيته ونزاهته، ومقاربة في التدبير تهدف إلى اعتماد التشارك والمشاركة في اتخاذ القرارات، وأداة للضبط والتوجيه وإدارة المخططات والمشاريع المندمجة، وأسلوب يعتمد حسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات.
واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أن بلادنا ستخطو خطوة إيجابية وجد مهمة في إصلاح قطاع التربية والتكوين، إن استطاعت الوزارة الوصية تنظيف المدرسة المغربية ممن يحاربون الإصلاح، والقضاء على المفسدين من خلال تفعيل كل الأجهزة الرقابية التي ترسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.