شكل موضوع التشغيل محور السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 9 يناير 2018، إلى وزير الشغل والإدماج المهني، حيث سجل أنه في إطار إستراتيجية التشغيل في أفق سنة 2025، التزمت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية تنكب على تبسيط مسطرة التشغيل، لكن هذا ما لم يتحقق بعد.
وشدد الأخ اللبار على ضرورة ربط إستراتيجية التشغيل بالاستراتيجيات القطاعية وتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في هذا المجال، مسائلا الوزارة الوصية على القطاع والحكومة عن التدابير التي اتخذها سعيا وراء توفير مزيد من فرص الشغل، وعن الإجراءات التي ستتخذها في المستقبل في هذا الإطار.
وفي معرض تعقيبه، أكد الأخ عبد السلام اللبار أن هدف الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين من وراء طرحه لهذا السؤال هو حث الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتوفير سياسات عمومية في مجال التشغيل تحد من البطالة وتوفر مناصب شغل جديدة خاصة تشغيل الشباب وترفع من وتيرة الاستثمار العمومي، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية بجل أقاليم المملكة المطالبة بتوفير العيش الكريم لسكانها وضمان فرص شغل لشبابها.
وسجل الأخ اللبار أن الفريق الاستقلالي يلح على مسألة العناية بالجهات الفقيرة فيما يخص مجال التشغيل، كما ينبه للوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلق والذي تترجمه المؤشرات المتعلقة بارتفاع نسب البطالة وتدني معدلات النمو بالأقاليم خاصة ذات الطابع الحدودي، مسجلا أن أقاليم كجرادة وفكيك والراشيدية وتونات وورزازات وغيرها من الأقاليم التي تعاني من شح المؤسسات الإنتاجية لم تنل حقها بعد من التنمية.
وأبرز الأخ عبد السلام اللبار أنه حان الوقت لتوحيد الجهود بما فيه المصلحة العامة للوطن والتي تقتضي الانكباب بشكل جماعي على تشخيص مكامن الخلل ووضع حلول ناجعة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير الشغل اللائق لسكان هاته الأقاليم، والتي تتطلب إرادة سياسية حقيقية من طرف الحكومة لبتر كل نزاع وفض كل خلاف وحل المشاكل العالقة ومنها المشكل المتعلق بالارتفاع المهول لأعداد المعطلين عن العمل.
وأوضح الأخ اللبار أن الفريق الاستقلالي ينبه منذ مدة لهذا الوضع الاجتماعي الشعبي المحتقن، ويدعو الحكومة إلى ضرورة امتصاص غضب الشارع، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر المفتاح للقضاء على غول البطالة، مؤكدا أن السياسة المتبعة حاليا من طرف الحكومة في مجال التشغيل لن تنتج إلا الأزمات فلم يعد مطروحا الآن ملف توفير التشغيل والتوظيف بل الملف المطروح حاليا هو الحفاظ على مناصب الشغل التي سبق إحداثها.
وشدد الأخ اللبار على ضرورة ربط إستراتيجية التشغيل بالاستراتيجيات القطاعية وتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في هذا المجال، مسائلا الوزارة الوصية على القطاع والحكومة عن التدابير التي اتخذها سعيا وراء توفير مزيد من فرص الشغل، وعن الإجراءات التي ستتخذها في المستقبل في هذا الإطار.
وفي معرض تعقيبه، أكد الأخ عبد السلام اللبار أن هدف الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين من وراء طرحه لهذا السؤال هو حث الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتوفير سياسات عمومية في مجال التشغيل تحد من البطالة وتوفر مناصب شغل جديدة خاصة تشغيل الشباب وترفع من وتيرة الاستثمار العمومي، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية بجل أقاليم المملكة المطالبة بتوفير العيش الكريم لسكانها وضمان فرص شغل لشبابها.
وسجل الأخ اللبار أن الفريق الاستقلالي يلح على مسألة العناية بالجهات الفقيرة فيما يخص مجال التشغيل، كما ينبه للوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلق والذي تترجمه المؤشرات المتعلقة بارتفاع نسب البطالة وتدني معدلات النمو بالأقاليم خاصة ذات الطابع الحدودي، مسجلا أن أقاليم كجرادة وفكيك والراشيدية وتونات وورزازات وغيرها من الأقاليم التي تعاني من شح المؤسسات الإنتاجية لم تنل حقها بعد من التنمية.
وأبرز الأخ عبد السلام اللبار أنه حان الوقت لتوحيد الجهود بما فيه المصلحة العامة للوطن والتي تقتضي الانكباب بشكل جماعي على تشخيص مكامن الخلل ووضع حلول ناجعة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير الشغل اللائق لسكان هاته الأقاليم، والتي تتطلب إرادة سياسية حقيقية من طرف الحكومة لبتر كل نزاع وفض كل خلاف وحل المشاكل العالقة ومنها المشكل المتعلق بالارتفاع المهول لأعداد المعطلين عن العمل.
وأوضح الأخ اللبار أن الفريق الاستقلالي ينبه منذ مدة لهذا الوضع الاجتماعي الشعبي المحتقن، ويدعو الحكومة إلى ضرورة امتصاص غضب الشارع، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر المفتاح للقضاء على غول البطالة، مؤكدا أن السياسة المتبعة حاليا من طرف الحكومة في مجال التشغيل لن تنتج إلا الأزمات فلم يعد مطروحا الآن ملف توفير التشغيل والتوظيف بل الملف المطروح حاليا هو الحفاظ على مناصب الشغل التي سبق إحداثها.