عمال شركات الحراسة كان محور السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 29 نونبر 2017، الى وزير الشغل والإدماج المهني، والذي سجل من خلاله أن مجموعة من الوزارات قامت بتفويت مجموعة من الأشغال ومن بينها النظافة والحراسة لمجموعة من المقاولات، غير أن استغلال هاته الشركات لليد العاملة والحط من كرامتهم يعد أمرا غير مقبول.
وسجل الأخ اللبار ان عمال شركات الحراسة والنظافة المتعاقدة مع الوزارات والتي رست عليها الصفقات العمومي يطالهم الحيف وذلك من خلال عدم تطبيق قانون الشغل، مسائلا حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل رد الحقوق لأصحابها وإيقاف هذا النزيف.
وفي معرض تعقيبه، قال الأخ عبد السلام اللبار أن الشركات المكلفة بتوفير عمال الحراسة ونساء النظافة للوزارات يجب أن تشتغل في اطار القانون، لأن العمال والعاملات يتقاضون 700 درهم شهريا في أحسن الحالات، مشددا على ضرورة تحسين وتجويد دفتر التحملات الخاصة بهذه الصفقات لأن الشركات تربح دون تأدية ما في دمتهما من حقوق للأجراء.
وأكد الأخ اللبار على ضرورة تفعيل آليات الرقابة فيما يخص العمال غير المصرح بهم في بعض هاته المقاولات، إلى جانب تحيين دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات والذي لا ينص على أن العمال يجب أن يتقاضون الحد الأدنى للأجر، مشددا على أن تتدخل بالصرامة اللازمة من أجل ضمان حقوق العمال من حيث الأداءات والتغطية الصحية والتي يجب أن تكون مؤداة بالكامل.
وأبرز الأخ عبد السلام اللبار أن مختلف المتتبعين يعرفون أن مدونة الشغل أصبحت عاجزة على فض مثل هاته النزاعات، كما يعرفون أن بعض المشغلين وأصحاب الشركات يستغلون في أبشع الصور هؤلاء الأجراء ويهضمون حقوقهم.
كما أشار الأخ اللبار إلى مدى المجهودات المبذولة من طرف مختلف مفتشيات الشغل، ومن طرف الوزارة أيضا، مبرزا أنه يطمح للمزيد من المراقبة لهاته الشركات التي لا تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأجراء، مضيفا أن هذه المقاولات تقوم بمجموعة من الممارسات الحاطة من الكرامة والتي لا تشرف المغرب والمغاربة ولا تتمشى حتى مع التوجهات الملكية السامية.
“هل بالفعل نريد أن نساهم في محاربة الفقر”، هكذا تساءل الأخ عبد السلام اللبار عن وضعية هؤلاء الأجراء، مبرزا أن مثل هاته المقاولات تكرس الفقر والهشاشة، مسجلا أن كم من مرة سمعنا أن حراس الشركات قاموا بأفعال إجرامية لأنهم في وضعية حاجة، مطالبا الوزارة بالمزيد من المجهودات لأن هناك تقصير كبير بهذا القطاع.
وسجل الأخ اللبار ان عمال شركات الحراسة والنظافة المتعاقدة مع الوزارات والتي رست عليها الصفقات العمومي يطالهم الحيف وذلك من خلال عدم تطبيق قانون الشغل، مسائلا حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل رد الحقوق لأصحابها وإيقاف هذا النزيف.
وفي معرض تعقيبه، قال الأخ عبد السلام اللبار أن الشركات المكلفة بتوفير عمال الحراسة ونساء النظافة للوزارات يجب أن تشتغل في اطار القانون، لأن العمال والعاملات يتقاضون 700 درهم شهريا في أحسن الحالات، مشددا على ضرورة تحسين وتجويد دفتر التحملات الخاصة بهذه الصفقات لأن الشركات تربح دون تأدية ما في دمتهما من حقوق للأجراء.
وأكد الأخ اللبار على ضرورة تفعيل آليات الرقابة فيما يخص العمال غير المصرح بهم في بعض هاته المقاولات، إلى جانب تحيين دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات والذي لا ينص على أن العمال يجب أن يتقاضون الحد الأدنى للأجر، مشددا على أن تتدخل بالصرامة اللازمة من أجل ضمان حقوق العمال من حيث الأداءات والتغطية الصحية والتي يجب أن تكون مؤداة بالكامل.
وأبرز الأخ عبد السلام اللبار أن مختلف المتتبعين يعرفون أن مدونة الشغل أصبحت عاجزة على فض مثل هاته النزاعات، كما يعرفون أن بعض المشغلين وأصحاب الشركات يستغلون في أبشع الصور هؤلاء الأجراء ويهضمون حقوقهم.
كما أشار الأخ اللبار إلى مدى المجهودات المبذولة من طرف مختلف مفتشيات الشغل، ومن طرف الوزارة أيضا، مبرزا أنه يطمح للمزيد من المراقبة لهاته الشركات التي لا تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأجراء، مضيفا أن هذه المقاولات تقوم بمجموعة من الممارسات الحاطة من الكرامة والتي لا تشرف المغرب والمغاربة ولا تتمشى حتى مع التوجهات الملكية السامية.
“هل بالفعل نريد أن نساهم في محاربة الفقر”، هكذا تساءل الأخ عبد السلام اللبار عن وضعية هؤلاء الأجراء، مبرزا أن مثل هاته المقاولات تكرس الفقر والهشاشة، مسجلا أن كم من مرة سمعنا أن حراس الشركات قاموا بأفعال إجرامية لأنهم في وضعية حاجة، مطالبا الوزارة بالمزيد من المجهودات لأن هناك تقصير كبير بهذا القطاع.