شكل ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء محور السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ عبد اللطيف أبدوح عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2017، الى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وفي هذا السياق سجل الأخ أبدوح أن فواتير الكهرباء تجاوزت أرقاما خيالية، وهو الأمر الذي أصبح معه المواطنون عاجزين عن تسديد هذه الفواتير التي تضرب في عمق صميم قدرتهم الشرائية.
وأشار المستشار البرلماني الاستقلالي إلى أن غلاء وارتفاع فواتير الماء والكهرباء أدى في الأمس القريب إلى احتقان اجتماعي ببلادنا مسائلا الوزارة الوصية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها في هذا الشأن من أجل معالجة هذه الوضعية في أسرع وقت ممكن قبل ان يلجا المواطنون مرة اخرى الى اساليب الاحتجاج للتعبير عن قلقهم وسخطهم ورفضهم لهذه الوضعية.
وفي معرض تعقيبه، أكد الأخ عبد اللطيف أبدوح أن الفريق الاستقلالي من خلال طرحه لهذا السؤال، فهو يريد أن يثير انتباه الوزارة الوصية على القطاع الى معاناة المغاربة من جراء الارتفاع الصاروخي الذي تشهد فواتير الكهرباء، مبرزا أن الطبقة الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل تعاني من واقع مؤلم بعدما عرفت فواتير الكهرباء مؤخرا ارتفاعا مهولا.
وسجل الأخ أبدوح أن فاتورة الكهرباء أصبحت هما كبيرا بالنسبة للفئات المعوزة والهشة، ومعضلة تستوجب تتدخل الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتدابير الكفيلة من أجل الحد من معاناة المئات من الأسر المغربية من جراء ارتفع فواتير استهلاك الكهرباء، موضحا أن هذا الارتفاع يعود في بعض الأحيان للانفلاتات التي تشهدها عملية مراقبة العدادات.
وأبرز الأخ عبد اللطيف أبدوح أن غلاء فاتورة الكهرباء والماء، له علاقة بطريقة عمل شركات التدبير المفوض، مسجلا أن عدد مراقبي العدادات جد قليل، هذا يجعل من المستحيل قيامهم بهمتهم في مراقبة العدادات والتعرف بطريقة دقيقة على استهلاك الأسر من الماء والكهرباء، وجراء عدم تمكنهم من ذلك يلجؤون إلى تقدير الاستهلاك، وهو ما يجعل المواطنين يؤدون فواتير لا تعكس نسبة الاستهلاك الحقيقية.
وأشار الأخ أبدوح إلى أن شركات التدبير المفوض لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية من أجل حصر الاستهلاك عبر العدادات بطريقة دقيقة وأمنة، مضيفا أن العدادات نفسها لا تستجيب في بعض الأحيان للمعايير الواجبة، داعيا الوزارة الوصية إلى وضع حد لنظام العدادات المشتركة بين عدد من الشقق، التي ترفع قيمة الفواتير، فالأسر التي تتوفر على هذا النوع العدادات تجد نفسها وقد قفز استهلاكها إلى الشرائح العليا، ما يرفع من قيمة الفاتورة.
وأشار المستشار البرلماني الاستقلالي إلى أن غلاء وارتفاع فواتير الماء والكهرباء أدى في الأمس القريب إلى احتقان اجتماعي ببلادنا مسائلا الوزارة الوصية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها في هذا الشأن من أجل معالجة هذه الوضعية في أسرع وقت ممكن قبل ان يلجا المواطنون مرة اخرى الى اساليب الاحتجاج للتعبير عن قلقهم وسخطهم ورفضهم لهذه الوضعية.
وفي معرض تعقيبه، أكد الأخ عبد اللطيف أبدوح أن الفريق الاستقلالي من خلال طرحه لهذا السؤال، فهو يريد أن يثير انتباه الوزارة الوصية على القطاع الى معاناة المغاربة من جراء الارتفاع الصاروخي الذي تشهد فواتير الكهرباء، مبرزا أن الطبقة الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل تعاني من واقع مؤلم بعدما عرفت فواتير الكهرباء مؤخرا ارتفاعا مهولا.
وسجل الأخ أبدوح أن فاتورة الكهرباء أصبحت هما كبيرا بالنسبة للفئات المعوزة والهشة، ومعضلة تستوجب تتدخل الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتدابير الكفيلة من أجل الحد من معاناة المئات من الأسر المغربية من جراء ارتفع فواتير استهلاك الكهرباء، موضحا أن هذا الارتفاع يعود في بعض الأحيان للانفلاتات التي تشهدها عملية مراقبة العدادات.
وأبرز الأخ عبد اللطيف أبدوح أن غلاء فاتورة الكهرباء والماء، له علاقة بطريقة عمل شركات التدبير المفوض، مسجلا أن عدد مراقبي العدادات جد قليل، هذا يجعل من المستحيل قيامهم بهمتهم في مراقبة العدادات والتعرف بطريقة دقيقة على استهلاك الأسر من الماء والكهرباء، وجراء عدم تمكنهم من ذلك يلجؤون إلى تقدير الاستهلاك، وهو ما يجعل المواطنين يؤدون فواتير لا تعكس نسبة الاستهلاك الحقيقية.
وأشار الأخ أبدوح إلى أن شركات التدبير المفوض لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية من أجل حصر الاستهلاك عبر العدادات بطريقة دقيقة وأمنة، مضيفا أن العدادات نفسها لا تستجيب في بعض الأحيان للمعايير الواجبة، داعيا الوزارة الوصية إلى وضع حد لنظام العدادات المشتركة بين عدد من الشقق، التي ترفع قيمة الفواتير، فالأسر التي تتوفر على هذا النوع العدادات تجد نفسها وقد قفز استهلاكها إلى الشرائح العليا، ما يرفع من قيمة الفاتورة.