ضرورة الانفتاح على المحيط السياسي والأكاديمي لتشكيل نخب كفيلة بالصناعة التشريعية
تدخل عبد اللطيف أبدوح باسم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين لمناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم قانون مالية 2018، وقال في هذا الإطار، لاشك أن الدور الكبير الذي تضطلع به الأمانة العامة للحكومة يستحق كل التنويه والإشادة لاسيما على مستوى الخبرة والدقة في مجال صناعة التشريع عبر صياغة القوانين وتجويدها ومراجعة الترسانة القانونية الوطنية، كما تتميز المؤسسة بالدينامية أساسا في تدبير وتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة والعمل على مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى والسياسات العمومية الأفقية والقطاعية التي تعمل الحكومة على إعدادها وتنفيذها في ظل الدستور الجديد.
فبالإضافة إلى هذه المهام الكبيرة التي تقوم بها الأمانة العامة للحكومة، فإننا نثمن انخراطها في مشروع التحيين والتحديث الكلي للمنظومة القانونية لبلادنا والتي أضحت متجاوزة لاتتلاءم مع الدستور الجديد ومستجدات المجتمع المغربي ومضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، في إطار اللجنة العليا لتدوين وتحيين التشريع.
كما ننوه بإعداد الأمانة العامة للحكومة لمشروع مرسوم يتعلق بدراسة أثر بعض النصوص التشريعية، والذي كان من بين ما أوصينا به في عدة مناسبات، على اعتبار أن ضمان التنفيذ السليم للقوانين يفرض تفعيل آلية الدراسة القبلية للأثر والجدوى، حيث تعرف بعض النصوص القانونية صعوبات عند تنفيذها على مستوى جودة التشريع وهو أمر يمكن التغلب عليه عبر تتبع الأثر الفعلي لهذه النصوص ومدى استيفائها للغاية التي شرعت من أجلها.
التواصل مع المواطنين
إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نشيد بالإنجازات التي حققتها الأمانة العامة خلال هذه السنوات والتي تتجلى أساسا في رقمنة الجريدة الرسمية وإحداث البوابة الإلكترونية على اعتبار أن هذه المبادرة تشكل قيمة مضافة للمشرعين والباحثين والمهتمين مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود للحماية من الاختراقات، غير أنها مازالت مطالبة اليوم بمزيد من بذل الجهود لتحسين آليات التواصل مع المواطنين من خلال وضع جميع مشاريع القوانين في موقعها الإلكتروني بشكل مبسط وسهل الولوج حتي تصبح في متناول جميع المواطنين انسجاما مع ما نص عليه الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
وفي نفس السياق نؤكد مرة أخرى على كون الأمانة العامة للحكومة غير منفتحة بالقدر الكافي على محيطها السياسي وعلى الجامعات لكي تتمكن من تشكيل نخب كفيلة بالصناعة التشريعية، وفي هذا الاتجاه نود أن تضع نظاما معلوماتيا يجمع ما بينها وبين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وباقي المؤسسات الدستورية مع توسيع المشاركة العمومية بطريقة إلكترونية في إطار الانفتاح على المواطنين وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
كما نؤكد على ضرورة اشتغال الأمانة العامة على رأب الهوة الحاصلة بينها وبين البرلمان بالتواصل والتعاون وأحقيته في المبادرة التشريعية، مع التساؤل عن مآل الكثير من المقترحات القوانين التي تتقدم بها المؤسسة البرلمانية التي تمر مدة على وضعها دون اتخاذ أي إجراء بشأنها.
إكراهات زمنية ودستورية
كما نطرح تساؤلا هل هناك تصور محدد لتنفيذ المخطط التشريعي وبلوغ الأهداف المسطرة له، في ظل الضغوطات والإكراهات الزمنية والدستورية ومدى تلاؤمها مع وتيرة عمل الأمانة العامة للحكومة؟
وفي نفس المجال نستفسر عن التباين الحاصل في إطار المدة الزمنية التي تتطلبها دراسة مشاريع قوانين التي تأخذ وقتا طويلا قبل وصولها إلى المؤسسة التشريعية في حين أن دراستها ومناقشتها لدى البرلمان لا تأخذ وقتا كافيا.
كما نستفسر عن كيفية تدبير إشكال ملاءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية، لأن عمل الأمانة العامة يجب أن يكون استباقيا فيما يخص دستورية القوانين قبل أن تعرض على المحكمة الدستورية.
وفي مجال النشر لابد أن ننوه بعمل الأمانة العامة في إصدار سلسلة من الوثائق القانونية تستهدف الحفاظ على القاعدة القانونية من التحريفات التي تتعرض لها النصوص القانونية.
وفي نفس السياق نود من الأمانة العامة للحكومة:
– العمل على إصدار الدلائل المرجعية والتأطير القانوني للإدارات العمومية وذلك لنشر الثقافة القانونية وتطوير وتأهيل العمل التشريعي عامة.
– العمل على تجميع النصوص المتفرقة وذات وحدة الموضوع على شكل مدونات.
-وضع دليل للمراسيم الصادرة في كل ولاية تشريعية.
-التسريع بإصدار النصوص التطبيقية لبعض القوانين الضرورية لتنفيذها حتى لاتفرغ هذه النصوص من محتواها وتبقى المبادرة التشريعية بدون جدوى.
الإحسان العمومي وتطورات المجتمع
وبالمناسبة أود التطرق إلى موضوع الإحسان العمومي فإننا نتساءل السيد الأمين العام عن القانون المنظم للجمعيات الخيرية، على ا عتبار أنه أصبح متجاوزا ويتطلب إعادة النظر في منظومة الإحسان العمومي إجمالا، مما يفرض إصدار قانون جديد عملا بالأوامر الملكية السامية على إثر فاجعة الصويرة وتداعياتها الإنسانية ويجب أن يراعي تطورات المجتمع المغربي. كما أن هذا المجال أصبح مصدر استرزاق لبعض الناس مما يفرض وضع إطار قانوني ينظم مجال الترخيص بالتماس الإحسان العمومي.
وختاما، إننا في الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ننوه بالتطور الذي تعرفه الأمانة العامة في مجال اختصاصها على الرغم من الإكراهات والخصاص في الموارد المالية والبشرية، وتحقيقها لبعض الأهداف في مجال التشريع والاستشارة ومد القطاعات الحكومية بأطر مؤهلة في المساعدة القانونية، بالإضافة إلى تطوير الجريدة الرسمية عن طريق استعمال وسائل حديثة مما أكسب بلادنا أوضاعا متقدمة في هذا المجال آملين أن تعمل الحكومة مستقبلا على دعم هذا القطاع.
فبالإضافة إلى هذه المهام الكبيرة التي تقوم بها الأمانة العامة للحكومة، فإننا نثمن انخراطها في مشروع التحيين والتحديث الكلي للمنظومة القانونية لبلادنا والتي أضحت متجاوزة لاتتلاءم مع الدستور الجديد ومستجدات المجتمع المغربي ومضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، في إطار اللجنة العليا لتدوين وتحيين التشريع.
كما ننوه بإعداد الأمانة العامة للحكومة لمشروع مرسوم يتعلق بدراسة أثر بعض النصوص التشريعية، والذي كان من بين ما أوصينا به في عدة مناسبات، على اعتبار أن ضمان التنفيذ السليم للقوانين يفرض تفعيل آلية الدراسة القبلية للأثر والجدوى، حيث تعرف بعض النصوص القانونية صعوبات عند تنفيذها على مستوى جودة التشريع وهو أمر يمكن التغلب عليه عبر تتبع الأثر الفعلي لهذه النصوص ومدى استيفائها للغاية التي شرعت من أجلها.
التواصل مع المواطنين
إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نشيد بالإنجازات التي حققتها الأمانة العامة خلال هذه السنوات والتي تتجلى أساسا في رقمنة الجريدة الرسمية وإحداث البوابة الإلكترونية على اعتبار أن هذه المبادرة تشكل قيمة مضافة للمشرعين والباحثين والمهتمين مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود للحماية من الاختراقات، غير أنها مازالت مطالبة اليوم بمزيد من بذل الجهود لتحسين آليات التواصل مع المواطنين من خلال وضع جميع مشاريع القوانين في موقعها الإلكتروني بشكل مبسط وسهل الولوج حتي تصبح في متناول جميع المواطنين انسجاما مع ما نص عليه الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
وفي نفس السياق نؤكد مرة أخرى على كون الأمانة العامة للحكومة غير منفتحة بالقدر الكافي على محيطها السياسي وعلى الجامعات لكي تتمكن من تشكيل نخب كفيلة بالصناعة التشريعية، وفي هذا الاتجاه نود أن تضع نظاما معلوماتيا يجمع ما بينها وبين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وباقي المؤسسات الدستورية مع توسيع المشاركة العمومية بطريقة إلكترونية في إطار الانفتاح على المواطنين وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
كما نؤكد على ضرورة اشتغال الأمانة العامة على رأب الهوة الحاصلة بينها وبين البرلمان بالتواصل والتعاون وأحقيته في المبادرة التشريعية، مع التساؤل عن مآل الكثير من المقترحات القوانين التي تتقدم بها المؤسسة البرلمانية التي تمر مدة على وضعها دون اتخاذ أي إجراء بشأنها.
إكراهات زمنية ودستورية
كما نطرح تساؤلا هل هناك تصور محدد لتنفيذ المخطط التشريعي وبلوغ الأهداف المسطرة له، في ظل الضغوطات والإكراهات الزمنية والدستورية ومدى تلاؤمها مع وتيرة عمل الأمانة العامة للحكومة؟
وفي نفس المجال نستفسر عن التباين الحاصل في إطار المدة الزمنية التي تتطلبها دراسة مشاريع قوانين التي تأخذ وقتا طويلا قبل وصولها إلى المؤسسة التشريعية في حين أن دراستها ومناقشتها لدى البرلمان لا تأخذ وقتا كافيا.
كما نستفسر عن كيفية تدبير إشكال ملاءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية، لأن عمل الأمانة العامة يجب أن يكون استباقيا فيما يخص دستورية القوانين قبل أن تعرض على المحكمة الدستورية.
وفي مجال النشر لابد أن ننوه بعمل الأمانة العامة في إصدار سلسلة من الوثائق القانونية تستهدف الحفاظ على القاعدة القانونية من التحريفات التي تتعرض لها النصوص القانونية.
وفي نفس السياق نود من الأمانة العامة للحكومة:
– العمل على إصدار الدلائل المرجعية والتأطير القانوني للإدارات العمومية وذلك لنشر الثقافة القانونية وتطوير وتأهيل العمل التشريعي عامة.
– العمل على تجميع النصوص المتفرقة وذات وحدة الموضوع على شكل مدونات.
-وضع دليل للمراسيم الصادرة في كل ولاية تشريعية.
-التسريع بإصدار النصوص التطبيقية لبعض القوانين الضرورية لتنفيذها حتى لاتفرغ هذه النصوص من محتواها وتبقى المبادرة التشريعية بدون جدوى.
الإحسان العمومي وتطورات المجتمع
وبالمناسبة أود التطرق إلى موضوع الإحسان العمومي فإننا نتساءل السيد الأمين العام عن القانون المنظم للجمعيات الخيرية، على ا عتبار أنه أصبح متجاوزا ويتطلب إعادة النظر في منظومة الإحسان العمومي إجمالا، مما يفرض إصدار قانون جديد عملا بالأوامر الملكية السامية على إثر فاجعة الصويرة وتداعياتها الإنسانية ويجب أن يراعي تطورات المجتمع المغربي. كما أن هذا المجال أصبح مصدر استرزاق لبعض الناس مما يفرض وضع إطار قانوني ينظم مجال الترخيص بالتماس الإحسان العمومي.
وختاما، إننا في الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ننوه بالتطور الذي تعرفه الأمانة العامة في مجال اختصاصها على الرغم من الإكراهات والخصاص في الموارد المالية والبشرية، وتحقيقها لبعض الأهداف في مجال التشريع والاستشارة ومد القطاعات الحكومية بأطر مؤهلة في المساعدة القانونية، بالإضافة إلى تطوير الجريدة الرسمية عن طريق استعمال وسائل حديثة مما أكسب بلادنا أوضاعا متقدمة في هذا المجال آملين أن تعمل الحكومة مستقبلا على دعم هذا القطاع.