الرئيسية
في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها حزب الاستقلال، ترأس الاخ عبد اللطيف ابدوح عضو اللجنة التنفيذية منسق الحزب بجهة مراكش آسفي الجمع العام لفرع الحزب ببلدية العطاوية، بمقر التعاونية الفلاحية -التضامن. وكان رفقة الأخ المنسق كل من الاخ مولاي احمد التومي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، والأخ مولاي الطاهر بلفاسى مفتش الحزب بالإقليم ، واختتمت اشغال الجمع العام بتجديد أعضاء مكتب فرع حزب الاستقلال بالجماعة الترابية لبلدية العطاوية.
وتميز هذا اللقاء التنظيمي بالكلمة التوجيهية للأخ عبداللطيف أبدوح عضو اللجنة التنفيذية والمنسق الجهوي للحزب، والتي استعرض فيها الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة على المستوى الوطني والدولي، مذكرا بالتوجهات التي رسمها جلالة الملك، وخاصة تلك التي أكد عليها جلالته في خطابه السامي، والداعية الى إشراك الشباب في التنمية المستدامة للبلاد ..
وتحدث الأخ أبدوح عن الأوضاع ببلدية العطاوية، مبرزا أنها في حاجة إلى التفاتة خاصة من أجل رفع التهميش والإقصاء وتحقيق الخدمات الاجتماعية الضرورية لسكانها، والعمل على تشجيع المستثمرين لإنجاز المشاريع وإحداث فرص الشغل وتوفير الشروط لتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
وأبرز الأخ عبداللطيف أبدوح ان انعقاد الجمع العام لفرع الحزب ببلدية العطاوية يندرج في إطار التوجهات العامة لقيادة الحزب التي جعلت من 2018 سنة التنظيم بامتياز، موضحا أن الاستحقاقات التنظيمية الداخلية هي مناسبة لتجديد الإنصات والتواصل بين المناضلات والمناضلين، وتبادل وجهات النظر، وضخ دماء التعبئة في الجسم الاستقلالي، انطلاقا من ثوابت الحزب ومواقفه في مواكبة المستجدات الوطنية والإقليمية.
وذكر الأخ أبدوح بمخرجات الدورة الاخيرة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقدة يوم 21 أبريل 2018، والتي عرفت نجاحا كبيرا بفضل تحلي قيادة الحزب وعضوات وأعضاء المجلس الوطني بروح المسؤولية والتوافق وحس الانضباط وتغليب مصلحة الحزب؛ وكانأهم مخرجاتها انتخاب رئيس المجلس الوطني بروح التوافق؛ وانتخاب بعض الهيئات المركزية وخاصة، اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، واللجنة الوطنية للمراقبة المالية.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية إلى القرار الذي اتخذه برلمان الحزب والقاضي بتني معارضة استقلالية وطنية، موضحا أن ذلك كان بسبب هدر زمن وفرص الإصلاح من قبل الحكومة في مواجهة التحديات؛ وبطء وتيرة الأداء الحكومي في الوفاء بالالتزامات والاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة؛ وتغلغل توجهات ليبرالية غير متوازنة في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني؛ مبرزا أن المعارضة التي اختارها حزب الاستقلال تظل معبأة للدفاع عن القضية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية والمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية الموازية؛ ومشاركة في التحولات والإصلاحات الكبرى ببلادنا بالترافع والقوة الاقتراحية وبلورة الحلول والبدائل الواقعية القابلة للتطبيق على أرض الواقع؛ وهي معارضة تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين وتحرص على إسماع الرأي الآخر والصوت غير المسموع، داخل المجتمع والمؤسسات.
وأكد الأخ عبداللطيف أبدوح أن الحزب بادر إلى تفعيل قرار "المعارضة الاستقلالية الوطنية" عبر مجموعة من المواقف والمبادرات، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات، والدفاع عن عن الوحدة الوطنية والإنسية المغربية..
وتميز هذا اللقاء التنظيمي بالكلمة التوجيهية للأخ عبداللطيف أبدوح عضو اللجنة التنفيذية والمنسق الجهوي للحزب، والتي استعرض فيها الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة على المستوى الوطني والدولي، مذكرا بالتوجهات التي رسمها جلالة الملك، وخاصة تلك التي أكد عليها جلالته في خطابه السامي، والداعية الى إشراك الشباب في التنمية المستدامة للبلاد ..
وتحدث الأخ أبدوح عن الأوضاع ببلدية العطاوية، مبرزا أنها في حاجة إلى التفاتة خاصة من أجل رفع التهميش والإقصاء وتحقيق الخدمات الاجتماعية الضرورية لسكانها، والعمل على تشجيع المستثمرين لإنجاز المشاريع وإحداث فرص الشغل وتوفير الشروط لتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
وأبرز الأخ عبداللطيف أبدوح ان انعقاد الجمع العام لفرع الحزب ببلدية العطاوية يندرج في إطار التوجهات العامة لقيادة الحزب التي جعلت من 2018 سنة التنظيم بامتياز، موضحا أن الاستحقاقات التنظيمية الداخلية هي مناسبة لتجديد الإنصات والتواصل بين المناضلات والمناضلين، وتبادل وجهات النظر، وضخ دماء التعبئة في الجسم الاستقلالي، انطلاقا من ثوابت الحزب ومواقفه في مواكبة المستجدات الوطنية والإقليمية.
وذكر الأخ أبدوح بمخرجات الدورة الاخيرة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقدة يوم 21 أبريل 2018، والتي عرفت نجاحا كبيرا بفضل تحلي قيادة الحزب وعضوات وأعضاء المجلس الوطني بروح المسؤولية والتوافق وحس الانضباط وتغليب مصلحة الحزب؛ وكانأهم مخرجاتها انتخاب رئيس المجلس الوطني بروح التوافق؛ وانتخاب بعض الهيئات المركزية وخاصة، اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، واللجنة الوطنية للمراقبة المالية.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية إلى القرار الذي اتخذه برلمان الحزب والقاضي بتني معارضة استقلالية وطنية، موضحا أن ذلك كان بسبب هدر زمن وفرص الإصلاح من قبل الحكومة في مواجهة التحديات؛ وبطء وتيرة الأداء الحكومي في الوفاء بالالتزامات والاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة؛ وتغلغل توجهات ليبرالية غير متوازنة في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني؛ مبرزا أن المعارضة التي اختارها حزب الاستقلال تظل معبأة للدفاع عن القضية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية والمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية الموازية؛ ومشاركة في التحولات والإصلاحات الكبرى ببلادنا بالترافع والقوة الاقتراحية وبلورة الحلول والبدائل الواقعية القابلة للتطبيق على أرض الواقع؛ وهي معارضة تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين وتحرص على إسماع الرأي الآخر والصوت غير المسموع، داخل المجتمع والمؤسسات.
وأكد الأخ عبداللطيف أبدوح أن الحزب بادر إلى تفعيل قرار "المعارضة الاستقلالية الوطنية" عبر مجموعة من المواقف والمبادرات، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات، والدفاع عن عن الوحدة الوطنية والإنسية المغربية..
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
