الأخ عبد اللطيف أبدوح يترأس لقاء دراسيا لفائدة المنتخبين الاستقلاليين بمجلس جهة مراكش اسفي

 ترأس الأخ عبد اللطيف ابدوح عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والمنسق الجهوي لجهة مراكش أسفي، لقاء دراسيا تحت شعار: "تكثيف الجهود من اجل تنمية جهوية مستديمة "، نظمه حزب الاستقلال يوم  السبت  8 دجنبر  2018، لفائدة المنتخبين الاستقلاليين بمجلس جهة مراكش اسفي ومجالس الاقاليم والعمالات ورؤساء الجماعات الترابية بالجهة، بحضور البرلمانيين الاستقلاليين بالجهة و مفتشي الحزب على مستوى اقاليم الجهة.   

وركز هذا اللقاء على مناقشة الإطار القانوني الذي ينظم عمل المستشارين الجماعيين والجماعات الترابية باختلاف أصنافها، إلى جانب التداول في الإشكالات التي تواجه رؤساء الجماعات الترابية على مستوى الممارسة،كما تم تقييم حصيلة الولاية التدبيرية لجهة مراكش أسفي، مع الوقوف عند مساهمة الفريق الاستقلالي في هذه الحصيلة.
واهتم المسشاركون في هذا اللقاء الدراسي بالعوامل التي بإمكانها الرفع مو وثيرة الاشتغال خلال نصف الولاية المتبقية، عبر بلورة استراتيجية عمل واضحة على المرتكزات والوسائل والأهداف ومحددة على مستوى التنفيذ في الزمان والمكان .
 
وتميز اللقاء بالكلمة التوجيهية للأخ عبداللطيف أبدوح ، التي ذكر فيها بسياق وأهداف تنظيم هذا اللقاء الدراسي، مبرزا أنه يندرج في إطار التواصل الدائم بين قيادة الحزب ومختلف الأجهزة التنظيمية والمنتخبة، وذلك من أجل تنفيذ الاستراتيجية العامة التي حددتها قيادة الحزب، والتي من عناصرها المفصلية، العمل على تأطير المستشارين الجماعيين وتقوية قدراتهم، والنهوض بالعمل الجماعي، وترسيخ الدمقراطية المحلية، مبرزا أنخ هذا اللقاء سيكون المحطة الأولى نحو تنظيم لقاء موسع في المستقبل المنظور، يضم كافة المنتخبات الاستقلاليات والمنتخبين الاستقلاليين  على مستوى جهة مراكش أسفي..

ونوه عضو اللجنة التنفيذية بالعمل الذي يقوم به المتشارون الاستقلاليون في مختلف الجماعات والمواقع والأقاليم بجهة مراكش أسفي، داعيا إياهم إلى مضاعفة الجهود والتواصل المستمر مع المواطنين وخدمتهم والدفاع عن مصالحهم.، والعمل على إنجاح التجربة الحالية لتدبير هذه الجهة باعتبار الفريق الاستقلالي مشارك ا فيها.

وشدد المنسق الجهوي على ضرورة تفعيل وتنفيذ المشاريع المبرمجة على صعيد أقاليم الجهة بما يضمن العدالة المجالية، وتجاوز مظاهر العجز، حاثا المستشارين الاستقلاليين على الانخراط القويى في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وفق التوجيهات الملكية السامية، التي تحفظ كرامة المواطن المغربي أين ىما كان.

وقال الأخ عبداللطيف ابدوح إن القوانين مهمة ولكنها غير كافية للنهوض بالأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تضطلع بها الجماعات الترابية، مشددا على ضرورة أولا : توفر  أجواء الممارسة الديمقراطية في إطار التنافس والتدافع الشفاف، وثانيا توفر الموارد المالية والبشرية اللازمة، مع قدر كبير من الاستقلالية في رسم خطط العمل والتجاوب السريع من انتظارات المواطنين.

وأضح الأخ أبدوح  أنه  من شأن  إصدار ميثاق اللاتمركز أن يعزز الترسانة القانونية المتوفرة ، والمساهمة في التغلب على بعض الصعوبات التي  تكبل عمل الجماعات الترابية، وتحول دون اضطلاعها بأدوارها التنموي، وتقوية  حضورها في المشاريع الاقتصادية ،وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
 
 وأبرز عضو اللجنة التنفيذية أن حل الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، يستوجب النهوض بالعمل الجماعي والتفعيل الديمقراطي  والحقيقي لمضامين الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية الخاصة  بالجماعات الترابية .