مكناس" عبد العالي عبدربي
ترأس الأخ عبد الواحد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ومنسق جهة فاس-مكناس، يوم السبت 23 مارس الجاري، بقاعة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمكناس، أشغال دورة المجلس الإقليمي العادية للحزب المنعقدة تحت شعار" إصلاح منظومة التربية والتكوين دعامة أساسية لإرساء قواعد النموذج التنموي الجديد".
وحضر أشغال الدورة، المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال، الأخ علال خصال، ونائبه الأخ عزوز الملاحي، وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الوطني بالإقليم، وكذا كتاب وأمناء فروع الحزب به، وكتاب هيئات الحزب ومنظماته الموازية، ومنسقو المكاتب الإقليمية للروابط المهنية، ورؤساء الجماعات والمستشارون الاستقلاليون وأعضاء الغرف المهنية.
استُهلت أشغال الدورة، بكلمة ترحيبية باسم المكتب الإقليمي، ألقاها الدكتور عبد الإله بكار، وقف فيها عند أهمية هذا الاستحقاق التنظيمي باعتباره محطة تُمكِّن المناضلات والمناضلين من الإنصات إلى العمق الترابي للحزب، عبر تتبع ومناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإقليم، كما أنه يمكن من التعريف بمواقف ومبادرات وتوجيهات القيادة الحزبية بخصوص مستحدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. كما وقف المتحدث عند أهمية الشعار الذي اختير لهذه الدورة. وذلك اعتبارا لأهمية مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين في معالجة أكبر المعضلات التي تعيق تحقيق التنمية من جهة، ولتأكيد النموذج التنموي الذي أعده الحزب وصادق عليه المجلس الوطني في دورة أكتوبر 2018، على ضرورة تأهيل المقومات الأساسية للتنمية البشرية وخاصة التربية والتكوين.
وقدم المفتش الإقليمي للحزب، الأخ علال خصال عرضا تنظيميا، وقف فيه عند ما عرفته مفتشية الحزب فيما بين دورتي المجلس من حركة دائبة سواء على مستوى تجديد مكاتب فروع الحزب لتصبح دواليبها قادرة على خلق دينامية جديدة، أو على مستوى تحريك الروابط المهنية والهيآت والمنظمات الموازية في اتجاه إيجابي لإغناء صفوفها وتعدد مبادراتها، لينتقل إلى ذلك إلى لغة الأرقام، مقدما إحصائيات عن حركية تأسيس وتجديد فروع الحزب بالإقليم، ومنظماته الموازية والروابط المهنية، ليعرج عقب ذلك إلى الحديث عن الحركية المرتبطة بالأنشطة الإشعاعية لهذه التنظيمات.
بعد ذلك قدمت الأخت خديجة بلكاس تقريرا اجتماعيا جاء في مقدمته ان المتتبع للشأن المحلي لن يغيب عنه الواقع المزري الذي يعيشه الإقليم اجتماعيا لتفشي البطالة واقتصاديا لركود غريب في الاقتصاد، وصحيا لوجود بنيات صحية عمومية متهالكة ومهترئة، وثقافيا لسيطرة الثقافة الاستهلاكية، والابتعاد عن الثقافة البناءة ،وتعليميا لشيوع ظاهرة الغياب والغش في الامتحانات ، والاكتظاظ الذي اصبح يطال حتى مؤسسات التعليم الخصوصي وضعف الأطر التربوية او نقصها.
كما وقف التقرير عند ما يعرفه تدبير الشأن المحلي من اختلالات حيث تواترت على تسيير الشًأن العام به أحزاب لم يكن لها تجذر اجتماعي او تمثيل عميق في المجتمع المكناسي . ولكي تتدارك ذلك النقص، اطلقت يد منتخبيها في تسيير الشأن العام وما خلف تسيبا ومشاكل هيكلية تراكمت مع الزمن ولم يعد بمستطاع الاقليم-رغم امكانياته التي لا تنكر- أن يتصدى لها.
وعددت الورقة الاجتماعية بعض ملامح هذه الاختلالات نذكر منها استمرار انتشار ملاجئ القصدير وغيرها مشَكِّلة أحزمة الفقر حول المدينة، استفحال الجريمة في هذه الأماكن وغيرها بشكل أصبح يروع الساكنة، انتشار أسواق الخضر العشوائية بمختلف نقط المدينة من البرج إلى قرطبة مرورا ببني امحمد والسباتة، بشكل مستفز، تحت سمع وبصر السلطات والمنتخبين. وقدمت الورقة العديد من التوصيات والاقتراحات من أجل تدارك ما يمكن إدراكه.
عقب ذلك قدم الأخ ادريس بكار ورقة اقتصادية أكد في مستهلها إقليم مكناس يتوفر على مؤهلات بشرية وطبيعية وثقافية وتاريخية يمكن استغلالها في سياسة مندمجة تكون حافزا للتنمية الاقتصادية. لكنه في المقابل يعرف إكراهات تتمثل في تراجع المدينة من حيث جماليات العمران، وضعف و ارتباط الإنتاج الفلاحي بالصناعات الغذائية الموجودة بالإقليم و كذا ارتباط الفلاحة بالتقلبات المطرية رغم الموارد المائية التي يتوفر عليها الإقليم، إضافة إلى الاختلالات البنيوية للمناطق الصناعية، و ضعف البنية المحلية للتسويق السياحي لمنتوج الصناعة التقليدية وعدم مسايرة مقاولة الصناعة التقليدية للركب من حيث الدعم والتشجيع والتغطية الاجتماعية والتأطير. ليقدم عقب ذلك مجموعة من التوصيات من أجل النهوض بالإقليم اقتصاديا.
وقدم الأخ عبد الواحد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ومنسق جهة فاس-مكناس عرضا هاما وقف في بدايته ما تعرفه قضية وحدتنا الترابية من تطورات، معتزا بالدور العام الذي يقوم به الإخوة الاستقلاليون المكونون للوفد المغربي المشارك في جولات الحوار المنعقدة تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام بجنيف، لينتقل عقب ذلك إلى الحديث عن الأداء الحكومي الذي وصفه بأنه يعرف ارتباكا وعدم انسجام بين مكونات الأغلبية المشكلة لها، والتي يغلب على عملها الطابع الانتخابوي السياسوي.
وأكد الأخ الأنصاري ان الحكومة فشلت في تدبير القضايا الكبرى وزاغت عن الأهداف المرسومة لأغلبها. وللتمثيل على ذلك، قدم الاخ عضو اللجنة التنفيذية أمثلة تبين إلى أي مدى وظفت الحكومة العديد من القضايا توظيفا سياسوي بغية استثماره انتخابيا، إضافة إلى ممارسة التغليط في قضايا أخرى.
وأشار منسق الحزب بجهة فاس-مكناس، أن ملف المساعدة الطبية المعروف اختصارا باسم الراميد، كانت قد وُضغت أسسه منذ حكومة عباس الفاسي حيث حددت ميزانيته وكذا الفئات المستهدفة منه، إلا أن الحكومة الحالية أغرقته ووزعت بطائق الاستفادة ذات اليمين وذات الشمال، دون تعبئة موارد مالية جديدة لاستقبال الأعداد المضافة، مما حول بطاقة الراميد لا تفيد أحدا، وتحولت إلى ورقة انتخابية ليس إلا.
نفس الشيء بالنسبة للحوار الاجتماعي الذي كانت حكومة الأستاذ عباس الفاسي قد عملت على مأسسته، لتأتي الحكومة الحالية لتحوله إلى حوارات قطاعية لا تلتزم فيه الحكومة حتى بالعروض التي قدمتها. وأشار المتحدث أن المنهحية ذاته تحكمت في كيفية تدبير ملف المحروقات الذي شكل نقطة قضت على كل الآمال في إنعاش الطبقة الوسطى، لينتقل عقد ذلك إلى الحديث عن ملف التعاقد الذي زاد في تأجيج الوضع المتأزم أصلا بعد أن جعل مصير الأستاذ المتعاقد في كف عفريت، واستغرب الأخ الأنصاري من بعد التصريحات التي تشبه محاولة الغريق التشبث بأي بارقة أمل لإنقاذه من نتائج سوء تدبيره، وهي التصريحات التي تدعي أن ملف التعاقد من الملفات التي ورثتها الحكومة الحالية عن حكومة الأخ عباس الفاسي، وبين أن الإجراء التي حاول البعض التستر وراءه هو إجراء خاص وفي ظروف خاص ومسنود بالقانون ويهم فئات خاصة في الخبرة أو ذات الطابع المؤقت العرضي.
وأشار أن بات من اللازم حذف الفقرة المرتبطة بالتوظيف بالتعاقد من مشروع القانون الإطار، بدل ترويج الوهم والادعاء بأنه تم التفاعل مع مطالب المحتجين.
عقب ذلك، تلا الأخ عبد العالي عبد ربي مشروع البيان الختامي، أعقبه نقاش قدم إضافات وتوصيات بعدف ضمها للمشروع. حيث أشادت تدخلات بما قام الأخ عبد الواحد الأنصاري من تصد لمحاولات خصوم وحدتنا الترابية من تمرير لوثيقة من طرف محامين جزائريين خلال مؤتمر المحامين العرب المنعقد أخيرا بتونس.
ترأس الأخ عبد الواحد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ومنسق جهة فاس-مكناس، يوم السبت 23 مارس الجاري، بقاعة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمكناس، أشغال دورة المجلس الإقليمي العادية للحزب المنعقدة تحت شعار" إصلاح منظومة التربية والتكوين دعامة أساسية لإرساء قواعد النموذج التنموي الجديد".
وحضر أشغال الدورة، المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال، الأخ علال خصال، ونائبه الأخ عزوز الملاحي، وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الوطني بالإقليم، وكذا كتاب وأمناء فروع الحزب به، وكتاب هيئات الحزب ومنظماته الموازية، ومنسقو المكاتب الإقليمية للروابط المهنية، ورؤساء الجماعات والمستشارون الاستقلاليون وأعضاء الغرف المهنية.
استُهلت أشغال الدورة، بكلمة ترحيبية باسم المكتب الإقليمي، ألقاها الدكتور عبد الإله بكار، وقف فيها عند أهمية هذا الاستحقاق التنظيمي باعتباره محطة تُمكِّن المناضلات والمناضلين من الإنصات إلى العمق الترابي للحزب، عبر تتبع ومناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإقليم، كما أنه يمكن من التعريف بمواقف ومبادرات وتوجيهات القيادة الحزبية بخصوص مستحدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. كما وقف المتحدث عند أهمية الشعار الذي اختير لهذه الدورة. وذلك اعتبارا لأهمية مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين في معالجة أكبر المعضلات التي تعيق تحقيق التنمية من جهة، ولتأكيد النموذج التنموي الذي أعده الحزب وصادق عليه المجلس الوطني في دورة أكتوبر 2018، على ضرورة تأهيل المقومات الأساسية للتنمية البشرية وخاصة التربية والتكوين.
وقدم المفتش الإقليمي للحزب، الأخ علال خصال عرضا تنظيميا، وقف فيه عند ما عرفته مفتشية الحزب فيما بين دورتي المجلس من حركة دائبة سواء على مستوى تجديد مكاتب فروع الحزب لتصبح دواليبها قادرة على خلق دينامية جديدة، أو على مستوى تحريك الروابط المهنية والهيآت والمنظمات الموازية في اتجاه إيجابي لإغناء صفوفها وتعدد مبادراتها، لينتقل إلى ذلك إلى لغة الأرقام، مقدما إحصائيات عن حركية تأسيس وتجديد فروع الحزب بالإقليم، ومنظماته الموازية والروابط المهنية، ليعرج عقب ذلك إلى الحديث عن الحركية المرتبطة بالأنشطة الإشعاعية لهذه التنظيمات.
بعد ذلك قدمت الأخت خديجة بلكاس تقريرا اجتماعيا جاء في مقدمته ان المتتبع للشأن المحلي لن يغيب عنه الواقع المزري الذي يعيشه الإقليم اجتماعيا لتفشي البطالة واقتصاديا لركود غريب في الاقتصاد، وصحيا لوجود بنيات صحية عمومية متهالكة ومهترئة، وثقافيا لسيطرة الثقافة الاستهلاكية، والابتعاد عن الثقافة البناءة ،وتعليميا لشيوع ظاهرة الغياب والغش في الامتحانات ، والاكتظاظ الذي اصبح يطال حتى مؤسسات التعليم الخصوصي وضعف الأطر التربوية او نقصها.
كما وقف التقرير عند ما يعرفه تدبير الشأن المحلي من اختلالات حيث تواترت على تسيير الشًأن العام به أحزاب لم يكن لها تجذر اجتماعي او تمثيل عميق في المجتمع المكناسي . ولكي تتدارك ذلك النقص، اطلقت يد منتخبيها في تسيير الشأن العام وما خلف تسيبا ومشاكل هيكلية تراكمت مع الزمن ولم يعد بمستطاع الاقليم-رغم امكانياته التي لا تنكر- أن يتصدى لها.
وعددت الورقة الاجتماعية بعض ملامح هذه الاختلالات نذكر منها استمرار انتشار ملاجئ القصدير وغيرها مشَكِّلة أحزمة الفقر حول المدينة، استفحال الجريمة في هذه الأماكن وغيرها بشكل أصبح يروع الساكنة، انتشار أسواق الخضر العشوائية بمختلف نقط المدينة من البرج إلى قرطبة مرورا ببني امحمد والسباتة، بشكل مستفز، تحت سمع وبصر السلطات والمنتخبين. وقدمت الورقة العديد من التوصيات والاقتراحات من أجل تدارك ما يمكن إدراكه.
عقب ذلك قدم الأخ ادريس بكار ورقة اقتصادية أكد في مستهلها إقليم مكناس يتوفر على مؤهلات بشرية وطبيعية وثقافية وتاريخية يمكن استغلالها في سياسة مندمجة تكون حافزا للتنمية الاقتصادية. لكنه في المقابل يعرف إكراهات تتمثل في تراجع المدينة من حيث جماليات العمران، وضعف و ارتباط الإنتاج الفلاحي بالصناعات الغذائية الموجودة بالإقليم و كذا ارتباط الفلاحة بالتقلبات المطرية رغم الموارد المائية التي يتوفر عليها الإقليم، إضافة إلى الاختلالات البنيوية للمناطق الصناعية، و ضعف البنية المحلية للتسويق السياحي لمنتوج الصناعة التقليدية وعدم مسايرة مقاولة الصناعة التقليدية للركب من حيث الدعم والتشجيع والتغطية الاجتماعية والتأطير. ليقدم عقب ذلك مجموعة من التوصيات من أجل النهوض بالإقليم اقتصاديا.
وقدم الأخ عبد الواحد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ومنسق جهة فاس-مكناس عرضا هاما وقف في بدايته ما تعرفه قضية وحدتنا الترابية من تطورات، معتزا بالدور العام الذي يقوم به الإخوة الاستقلاليون المكونون للوفد المغربي المشارك في جولات الحوار المنعقدة تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام بجنيف، لينتقل عقب ذلك إلى الحديث عن الأداء الحكومي الذي وصفه بأنه يعرف ارتباكا وعدم انسجام بين مكونات الأغلبية المشكلة لها، والتي يغلب على عملها الطابع الانتخابوي السياسوي.
وأكد الأخ الأنصاري ان الحكومة فشلت في تدبير القضايا الكبرى وزاغت عن الأهداف المرسومة لأغلبها. وللتمثيل على ذلك، قدم الاخ عضو اللجنة التنفيذية أمثلة تبين إلى أي مدى وظفت الحكومة العديد من القضايا توظيفا سياسوي بغية استثماره انتخابيا، إضافة إلى ممارسة التغليط في قضايا أخرى.
وأشار منسق الحزب بجهة فاس-مكناس، أن ملف المساعدة الطبية المعروف اختصارا باسم الراميد، كانت قد وُضغت أسسه منذ حكومة عباس الفاسي حيث حددت ميزانيته وكذا الفئات المستهدفة منه، إلا أن الحكومة الحالية أغرقته ووزعت بطائق الاستفادة ذات اليمين وذات الشمال، دون تعبئة موارد مالية جديدة لاستقبال الأعداد المضافة، مما حول بطاقة الراميد لا تفيد أحدا، وتحولت إلى ورقة انتخابية ليس إلا.
نفس الشيء بالنسبة للحوار الاجتماعي الذي كانت حكومة الأستاذ عباس الفاسي قد عملت على مأسسته، لتأتي الحكومة الحالية لتحوله إلى حوارات قطاعية لا تلتزم فيه الحكومة حتى بالعروض التي قدمتها. وأشار المتحدث أن المنهحية ذاته تحكمت في كيفية تدبير ملف المحروقات الذي شكل نقطة قضت على كل الآمال في إنعاش الطبقة الوسطى، لينتقل عقد ذلك إلى الحديث عن ملف التعاقد الذي زاد في تأجيج الوضع المتأزم أصلا بعد أن جعل مصير الأستاذ المتعاقد في كف عفريت، واستغرب الأخ الأنصاري من بعد التصريحات التي تشبه محاولة الغريق التشبث بأي بارقة أمل لإنقاذه من نتائج سوء تدبيره، وهي التصريحات التي تدعي أن ملف التعاقد من الملفات التي ورثتها الحكومة الحالية عن حكومة الأخ عباس الفاسي، وبين أن الإجراء التي حاول البعض التستر وراءه هو إجراء خاص وفي ظروف خاص ومسنود بالقانون ويهم فئات خاصة في الخبرة أو ذات الطابع المؤقت العرضي.
وأشار أن بات من اللازم حذف الفقرة المرتبطة بالتوظيف بالتعاقد من مشروع القانون الإطار، بدل ترويج الوهم والادعاء بأنه تم التفاعل مع مطالب المحتجين.
عقب ذلك، تلا الأخ عبد العالي عبد ربي مشروع البيان الختامي، أعقبه نقاش قدم إضافات وتوصيات بعدف ضمها للمشروع. حيث أشادت تدخلات بما قام الأخ عبد الواحد الأنصاري من تصد لمحاولات خصوم وحدتنا الترابية من تمرير لوثيقة من طرف محامين جزائريين خلال مؤتمر المحامين العرب المنعقد أخيرا بتونس.