نبه الأخ عبدالسلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين إلى خطورة استفحال ظاهرة الجريمة في بلادنا، حيث تزايدت بمختلف أشكالها بالحواضر والقرى.
وشدد الأخ عبدالسلام اللبار في شؤال آني حول موضوع تنامي الجريمة موجه إلى وزير الداخلية، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017، على ضرورة الانتباه إلى خطورة الوضعية الأمنية التي أصبحت مقلقة بشكل كبير في بلادنا.
وأبرزرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أن هذه الظاهرة ولدت لدى المواطنين شعورا بانعدام الأمن وانفلاته، متسائلا عن التدابير التي تعتمدتها الحكومة من أجل حماية أرواح وممتلكات المواطنين، والحد من ارتفاع نسب الجريمة، واستثباب الأمن في البلاد.
وبعد جواب السيد الوزير عقب عليه الأخ اللبار، موضحا أن هدف الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بطرح هذا السؤال، ليس تبخيس العلمل الذي يقوم به رجال الأمن، أو التقليل من المجهودات المبذولة من طرفهم في إطار الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ولكن الهدف هو مضاعفة الجهود وبلورة التدابير الوقائية والحلول اللازمة للمشاكل المطروحة، حيث يعتبر الفريق الاستقلالي البعد الأمني أساسيا لضمان الاستقرار ونمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجعل المغرب وجهة سياحية آمنة مستقطبة للمزيد من السياح في محيط إقليمي مضطرب.
وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي أن من أسباب تفشي ظاهرة الجريمة اعتماد برنامج تنموي لا يواكب طموحات وانتظارات المغاربة، مع توسع دائرة الفوارق الاجتماعية والمجالية، واستفحال الفقر والهشاشة، وارتفاع أفواج المعطلين، وكذا الجوانب المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية والتربية وتلاشي القيم، وتردي الوضعية الاقتصادية وتوسع الفوارق الفئوية.
وأبرز الأخ اللبار الضرورة تقتضي اعتماد استراتيجية أمنية وطنية للقضاء على الجريمة وجنوح الشباب، من خلال مجموعة من التدابير، في مقدمتها معالجة الأسباب العميقة المباشرة وغير المباشرة للظاهرة، موضحا أن الاستقرار الأمني له علاقة وطيدة بالتنمية وتوفير فرص الشغل والخدحات الصحية وتحقيق العدل الاجتماعي، الذي يعتبر ضرورة ملحة.
وشدد الأخ عبدالسلام اللبار في شؤال آني حول موضوع تنامي الجريمة موجه إلى وزير الداخلية، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017، على ضرورة الانتباه إلى خطورة الوضعية الأمنية التي أصبحت مقلقة بشكل كبير في بلادنا.
وأبرزرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أن هذه الظاهرة ولدت لدى المواطنين شعورا بانعدام الأمن وانفلاته، متسائلا عن التدابير التي تعتمدتها الحكومة من أجل حماية أرواح وممتلكات المواطنين، والحد من ارتفاع نسب الجريمة، واستثباب الأمن في البلاد.
وبعد جواب السيد الوزير عقب عليه الأخ اللبار، موضحا أن هدف الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بطرح هذا السؤال، ليس تبخيس العلمل الذي يقوم به رجال الأمن، أو التقليل من المجهودات المبذولة من طرفهم في إطار الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ولكن الهدف هو مضاعفة الجهود وبلورة التدابير الوقائية والحلول اللازمة للمشاكل المطروحة، حيث يعتبر الفريق الاستقلالي البعد الأمني أساسيا لضمان الاستقرار ونمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجعل المغرب وجهة سياحية آمنة مستقطبة للمزيد من السياح في محيط إقليمي مضطرب.
وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي أن من أسباب تفشي ظاهرة الجريمة اعتماد برنامج تنموي لا يواكب طموحات وانتظارات المغاربة، مع توسع دائرة الفوارق الاجتماعية والمجالية، واستفحال الفقر والهشاشة، وارتفاع أفواج المعطلين، وكذا الجوانب المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية والتربية وتلاشي القيم، وتردي الوضعية الاقتصادية وتوسع الفوارق الفئوية.
وأبرز الأخ اللبار الضرورة تقتضي اعتماد استراتيجية أمنية وطنية للقضاء على الجريمة وجنوح الشباب، من خلال مجموعة من التدابير، في مقدمتها معالجة الأسباب العميقة المباشرة وغير المباشرة للظاهرة، موضحا أن الاستقرار الأمني له علاقة وطيدة بالتنمية وتوفير فرص الشغل والخدحات الصحية وتحقيق العدل الاجتماعي، الذي يعتبر ضرورة ملحة.