شكلت الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة جرادة خلال الأيام القليلة الماضية محور الجلسة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي من خلال توجيه سبعة أسئلة إلى وزير الطاقة والمعادن ـ التي افتتحها الأخ عبدالسلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي رئيسه الأستاذ عبد السلام اللبار الذي ركز على السؤال الجوهري المتمثل في العمل الملموس الذي تنوي الحكومة القيام به لتنمية هذا الأقليم؟
وفي هذا السياق ذكر الأخ اللبار ا أن الفريق الاستقلالي سبق له أن نبه الأوضاع المقلقة بالمنطقة ودعا إلى ضرورة العناية بالمدن الحدودية،مبرزا أن ما تعرفه مدينة جرادة ليس وليد اللحظة، بل هو تحصيل حاصل بالنظر إلى واقع التهميش الذي تعرفه الأقاليم النائية إجمالا بسبب انعدام أو ضعف الوحدات الإنتاجية.
وفي هذا السياق أفاد وزير الطاقة والمعادن أن الأحداث المأساوية في مجال التنقيب عن الفحم تشهدها الشركات المنظمة والكبيرة، ما يعكس مدى المخاطر في التنقيب غير المنظم، لاسيما وأن البحث لم يعد يقتصر على 100 أو 200 متر، بل يصل ألف متر تحت الأرض.
وأوضح عزبز رباح أن إقليم جرادة ارتبط بالمناجم، وأمام إغلاق أحد أهم المواقع، تم في إطار بحث البدائل توقيع اتفاقية سنة 1998 مع التمثيليات النقابية عقب حوارات ولقاءات همت كذلك شركة مفاحم المغرب، مشيرا إلى إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية في المنطقة والتي بلغت قيمتها حوالي 12٫3 مليار درهم، ضمنها 1٫5 مليار درهم للبنية التحتية (224 مشروع) و 10 ملايير درهم للقطاعات الإنتاجية (28 مشروعا) و 380 مليون درهم للقطاعات الاجتماعية (111 مشروع).
و ارتباطا بالمجال المعدني ذكر الوزير أنه تم الترخيص لعمليات تنقيب جديدة عن معادن أخرى، وأن لجنة تم تشكيلها ستشرع في التحقيق في 8 رخص كانت موضوع شكايات للوقوف على حقيقة التشغيل والاستثمار بشأن هذه الرخص.
واعتبرف الوزير يوجود خصاص رغم الاستثمارات المومإ إليها سلفا،، معبرا عن الاستعداد للتجاوب مع المطالب المعقولة والتعامل الإيجابي مع الاحتجاجات المعبر عنها.
وفي تعقيبه شدد رئيس الفريق الاستقلاليد على أهمية توضيحات الوزير في هاته اللحظة الحساسة التي تعرف فيها جرادة غليانا جراء أزمة اقتصادية واضحة واستفحالا للبطالة في صفوف شبابها، إضافة إلى المناطق المجاورة مثل كفايت وكنفودة واد الحيمر وحاسي بلال وعين بني مطهر، بل وحتى بوعرفة وفكيك.
وعزا الأخ عبدالسلام اللبار هذا الوضع إلى قلة المؤسسات الإنتاجية ما يدفع شباب المنطقة إلى المغامرة بالأرواح في الحاسيات لضمان لقمة العيش.
ونوه الأخ عبد السلام اللبار بالتعامل الإيجابي للسلطات والمسؤولين مع الاحتجاجات، داعيا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بواجبها وتولي كامل العناية لجرادة وغيرها من الأقاليم الحدودية، وأن الوطن في حاجة إلى شبابه، معلنا عن التضامن الكامل مع المطالب الاجتماعية التي ترفعها جرادة ومريرت وزاكورة والمناطق البعيدة.
وتفاعلا مع نداءات وملاحظات رئيس الفريق الاستقلالي، اعتبر وزير الطاقة والمعادن أن المدخل هو النموذج التنموي الذي يتلمسه المغرب منذ الخطاب الملكي لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإبقاء الحوار مفتوحا على المستوى الجهوي لتحقيق التقائية بين البرامج المحلية وبرامج الحكومة، خاصة في المناطق عالية الخطورة ،حسب تعبيره، سواء تعلق الأمر بالشغل أو الماء أوا لاستثمار، وتحقيق العائد الاجتماعي والتنموي.كما تحدث عن سحب 1400 رخصة معدنية، والاستمرار في هذا التوجه لسحب كل رخصة موضوع المضاربات.
وفي هذا السياق ذكر الأخ اللبار ا أن الفريق الاستقلالي سبق له أن نبه الأوضاع المقلقة بالمنطقة ودعا إلى ضرورة العناية بالمدن الحدودية،مبرزا أن ما تعرفه مدينة جرادة ليس وليد اللحظة، بل هو تحصيل حاصل بالنظر إلى واقع التهميش الذي تعرفه الأقاليم النائية إجمالا بسبب انعدام أو ضعف الوحدات الإنتاجية.
وفي هذا السياق أفاد وزير الطاقة والمعادن أن الأحداث المأساوية في مجال التنقيب عن الفحم تشهدها الشركات المنظمة والكبيرة، ما يعكس مدى المخاطر في التنقيب غير المنظم، لاسيما وأن البحث لم يعد يقتصر على 100 أو 200 متر، بل يصل ألف متر تحت الأرض.
وأوضح عزبز رباح أن إقليم جرادة ارتبط بالمناجم، وأمام إغلاق أحد أهم المواقع، تم في إطار بحث البدائل توقيع اتفاقية سنة 1998 مع التمثيليات النقابية عقب حوارات ولقاءات همت كذلك شركة مفاحم المغرب، مشيرا إلى إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية في المنطقة والتي بلغت قيمتها حوالي 12٫3 مليار درهم، ضمنها 1٫5 مليار درهم للبنية التحتية (224 مشروع) و 10 ملايير درهم للقطاعات الإنتاجية (28 مشروعا) و 380 مليون درهم للقطاعات الاجتماعية (111 مشروع).
و ارتباطا بالمجال المعدني ذكر الوزير أنه تم الترخيص لعمليات تنقيب جديدة عن معادن أخرى، وأن لجنة تم تشكيلها ستشرع في التحقيق في 8 رخص كانت موضوع شكايات للوقوف على حقيقة التشغيل والاستثمار بشأن هذه الرخص.
واعتبرف الوزير يوجود خصاص رغم الاستثمارات المومإ إليها سلفا،، معبرا عن الاستعداد للتجاوب مع المطالب المعقولة والتعامل الإيجابي مع الاحتجاجات المعبر عنها.
وفي تعقيبه شدد رئيس الفريق الاستقلاليد على أهمية توضيحات الوزير في هاته اللحظة الحساسة التي تعرف فيها جرادة غليانا جراء أزمة اقتصادية واضحة واستفحالا للبطالة في صفوف شبابها، إضافة إلى المناطق المجاورة مثل كفايت وكنفودة واد الحيمر وحاسي بلال وعين بني مطهر، بل وحتى بوعرفة وفكيك.
وعزا الأخ عبدالسلام اللبار هذا الوضع إلى قلة المؤسسات الإنتاجية ما يدفع شباب المنطقة إلى المغامرة بالأرواح في الحاسيات لضمان لقمة العيش.
ونوه الأخ عبد السلام اللبار بالتعامل الإيجابي للسلطات والمسؤولين مع الاحتجاجات، داعيا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بواجبها وتولي كامل العناية لجرادة وغيرها من الأقاليم الحدودية، وأن الوطن في حاجة إلى شبابه، معلنا عن التضامن الكامل مع المطالب الاجتماعية التي ترفعها جرادة ومريرت وزاكورة والمناطق البعيدة.
وتفاعلا مع نداءات وملاحظات رئيس الفريق الاستقلالي، اعتبر وزير الطاقة والمعادن أن المدخل هو النموذج التنموي الذي يتلمسه المغرب منذ الخطاب الملكي لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإبقاء الحوار مفتوحا على المستوى الجهوي لتحقيق التقائية بين البرامج المحلية وبرامج الحكومة، خاصة في المناطق عالية الخطورة ،حسب تعبيره، سواء تعلق الأمر بالشغل أو الماء أوا لاستثمار، وتحقيق العائد الاجتماعي والتنموي.كما تحدث عن سحب 1400 رخصة معدنية، والاستمرار في هذا التوجه لسحب كل رخصة موضوع المضاربات.