تدخل الأستاذ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات. حيث أكد أن هذا التقرير يتعلق بموضوع له راهنيته وأهميته سواء في حاضر أو مستقبل بلادنا، لأنه يرتبط ارتباطا جوهريا بمسألة حيوية في العالم اليوم ألا وهو المحيط البيئي الذي يشمل مختلف الكائنات الحية والطبيعية والهواء، وبدرجة أساسية الحياة الإنسانية وتضررها من الانعكاسات التي تفرزها النفايات. وابرز الأخ اللبار أن الترخيص باستيراد النفايات كموضوع اختاره مجلسنا الموقر ليكون موضوعا لتقصي الحقائق، جاء في ظرفية دقيقة جدا بالنسبة لبلادنا ارتبطت بمرحلة استضافتها للكوب 22 من جهة، وإصدار قانون يتعلق بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية. وتساءل رئيس الفريق الاستقلالي عن الضمانات حول ما تصدره المناطق الحرة الموجودة ببلادنا من نفايات تصنف خطيرة على محيط هذه المناطق من ساكنة ومجال بيئي، ولماذا لم تقم الحكومة إلى اليوم بالبحث عن آليات ناجعة وفعالة لمواجهة الآثار المترتبة عن هذا النوع من النفايات.. في ما يلي النص الكامل لتدخل الأخ عبدالسلام اللبار :
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في إطار مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات الذي استمعنا لملخصه خلال جلسة أمس، ومن خلال تفحصنا لمضامين التقرير، رغم ضيق الوقت، قياسا لأهمية الموضوع من جهة، ومن جهة ثانية لأهمية المجهود الذي بذله زميلاتنا وزملاؤنا أعضاء اللجنة في موضوع له راهنيته وأهميته سواء في حاضر أو مستقبل بلادنا، لأنه يرتبط ارتباطا جوهريا بمسألة حيوية في العالم اليوم ألا وهو المحيط البيئي الذي يشمل مختلف الكائنات الحية والطبيعية والهواء، وبدرجة أساسية الحياة الإنسانية وتضررها من الانعكاسات التي تفرزها النفايات سواء كانت صلبة أو سائلة، وأيضا لارتباط الموضوع بالأضرار الصحية المحتملة على الساكنة والفرشاة المائية، والحيوانات، والإنتاج النباتي بشكل عام.
إن الترخيص باستيراد النفايات كموضوع اختاره مجلسنا الموقر ليكون موضوعا لتقصي الحقائق، جاء في ظرفية دقيقة جدا بالنسبة لبلادنا ارتبطت بمرحلة استضافتها للكوب 22 من جهة، وإصدار قانون يتعلق بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، مرحلة أثارت فيها شحنة النفايات الإيطالية حفيظة مكونات المجتمع المدني والرأي العام الوطني، هذا السياق المهم استحضاره اليوم، يدفعنا إلى التساؤل رغم قيمة المجهود الذي بذلته بلادنا فيما يخص برامج تثمين وتدوير النفايات، خاصة تلك المعروفة باختصار ب RDF كما أشار إلى دلك التقرير، إلا أنه مع ذلك لازالت بلادنا تعاني الكثير، والكثير فيما يخص وسائل وإمكانيات تدبير هذا الموضوع الخطير جدا، والذي يجب الحرص على التعامل مع تأثيراته بالصرامة الضرورية حماية للبيئة بشكل عام، وحياة الأفراد والجماعات، بشكل خاص، ولذلك فإننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ندق ناقوس الإنذار لأن ما استمعنا إليه من خلاصات في التقرير يطرح علامات استفهام كبرى حول الإجراءات الوقائية ميدانيا بقطع النظر على الترسانة القانونية، وأيضا ما سجله التقرير من ملاحظات في غياب تنسيق حكومي متكامل بخصوص استيراد بعض أنواع النفايات التي يحتمل أن يكون من ضمن مكوناتها مواد ضارة أو مشعة أو سامة، وأيضا لابد من التساؤل عن الضمانات حول ما تصدره المناطق الحرة الموجودة ببلادنا من نفايات تصنف خطيرة على محيط هذه المناطق من ساكنة ومجال بيئي، ولماذا لم تقم الحكومة إلى اليوم بالبحث عن آليات ناجعة وفعالة لمواجهة الآثار المترتبة عن نوع من النفايات لا ينتبه إلى خطورته، ألا وهو المرتبط بالزيوت الناتجة عن البطاريات بكل أصنافها وأنواعها، وأيضا زيوت ما يعرف بالرادياتورات، والتي تنتشر كنفايات في أماكن متعددة من زوايا مجتمعنا، خاصة بمناطق المتلاشيات، والسؤال الأساسي والجوهري هل هنالك فعلا مراقبة صارمة لهذه الأماكن؟. ونتفق مع خلاصات التقرير في ضرورة التفكير في آليات استعادة هذا النوع من النفايات المصنفة خطيرة.
إننا اليوم أمام تقرير له أهميته القصوى، لأنه كما أسلفنا يرتبط بمسألة جوهرية في حياتنا المجتمعية، ونؤمن أن شحنة النفايات الإيطالية، التي لازال مصيرها مجهولا حسب مضمون التقرير إلى اليوم، والتي لازالت بلادنا، في غياب أي قرار حكومي واضح، وفي غياب جواب واضح عن الكيفية التي تم استيرادها في غياب نشر المرسوم 2.14.505 بتحديد كيفيات وشروط استيراد وتصدير وعبور النفايات بالجريدة الرسمية، هذا المشروع هو مربط الفرس. إذ كيف يعقل اعتماد مجرد مشروع في الترخيص لشحنة آثارت جد لا كبير، وكانت هي القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال، ولعل قراءة متأنية لثنايا التقرير، وحمولاته غير المعلنة، ستكشف لنا عن معطيات كثيرة صادمة، سواء تعلق الأمر بطمر النفايات على مستوى التراب الوطني، أو على مستوى ما يعرف بتدبير وتثمين النفايات، سواء تلك المصنفة في خانة النفايات المنزلية، أو تلك المستوردة بمختلف أنواعها وأصنافها.
ولذلك فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إذ يسجل هذه الخلاصات الأولية، لتقرير يفترض أن يأخذ الفريق كغيره من الفرق الفترة الزمنية اللازمة لتحضير وقراءة مضامينه بتمعن أكبر، فإنه في الوقت ذاته يعبر عن انشغاله الكبير، بتداعيات الترخيص باستيراد النفايات، التي نعتبر التقرير قد أفصح عن جوانب مهمة منها،لكنها تحتاج لمزيد من التعميق على مستوى النقاش، نظرا للانعكاسات المحتملة كما أكدنا على صحة الإنسان والأرض والهواء والمنتجات الفلاحية بصفة عامة، وهو ما يجعلنا في الفريق ندعو إلى عقد اللجنة المختصة لإعطائنا فرصة أكبر لتقدم البدائل التي يراها الفريق لمواجهة الآثار المحتملة لاستيراد نفايات أجنبية، وللتعرف عن حقيقة الإمكانيات المرصودة لضمان مراقبة فاعلة، خاصة وأن التقرير تضمن إشارات دالة إلى ضعف الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية سواء بالنسبة للشرطة البيئية، أو المختبر الوطني للبيئة.
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في إطار مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات الذي استمعنا لملخصه خلال جلسة أمس، ومن خلال تفحصنا لمضامين التقرير، رغم ضيق الوقت، قياسا لأهمية الموضوع من جهة، ومن جهة ثانية لأهمية المجهود الذي بذله زميلاتنا وزملاؤنا أعضاء اللجنة في موضوع له راهنيته وأهميته سواء في حاضر أو مستقبل بلادنا، لأنه يرتبط ارتباطا جوهريا بمسألة حيوية في العالم اليوم ألا وهو المحيط البيئي الذي يشمل مختلف الكائنات الحية والطبيعية والهواء، وبدرجة أساسية الحياة الإنسانية وتضررها من الانعكاسات التي تفرزها النفايات سواء كانت صلبة أو سائلة، وأيضا لارتباط الموضوع بالأضرار الصحية المحتملة على الساكنة والفرشاة المائية، والحيوانات، والإنتاج النباتي بشكل عام.
إن الترخيص باستيراد النفايات كموضوع اختاره مجلسنا الموقر ليكون موضوعا لتقصي الحقائق، جاء في ظرفية دقيقة جدا بالنسبة لبلادنا ارتبطت بمرحلة استضافتها للكوب 22 من جهة، وإصدار قانون يتعلق بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، مرحلة أثارت فيها شحنة النفايات الإيطالية حفيظة مكونات المجتمع المدني والرأي العام الوطني، هذا السياق المهم استحضاره اليوم، يدفعنا إلى التساؤل رغم قيمة المجهود الذي بذلته بلادنا فيما يخص برامج تثمين وتدوير النفايات، خاصة تلك المعروفة باختصار ب RDF كما أشار إلى دلك التقرير، إلا أنه مع ذلك لازالت بلادنا تعاني الكثير، والكثير فيما يخص وسائل وإمكانيات تدبير هذا الموضوع الخطير جدا، والذي يجب الحرص على التعامل مع تأثيراته بالصرامة الضرورية حماية للبيئة بشكل عام، وحياة الأفراد والجماعات، بشكل خاص، ولذلك فإننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ندق ناقوس الإنذار لأن ما استمعنا إليه من خلاصات في التقرير يطرح علامات استفهام كبرى حول الإجراءات الوقائية ميدانيا بقطع النظر على الترسانة القانونية، وأيضا ما سجله التقرير من ملاحظات في غياب تنسيق حكومي متكامل بخصوص استيراد بعض أنواع النفايات التي يحتمل أن يكون من ضمن مكوناتها مواد ضارة أو مشعة أو سامة، وأيضا لابد من التساؤل عن الضمانات حول ما تصدره المناطق الحرة الموجودة ببلادنا من نفايات تصنف خطيرة على محيط هذه المناطق من ساكنة ومجال بيئي، ولماذا لم تقم الحكومة إلى اليوم بالبحث عن آليات ناجعة وفعالة لمواجهة الآثار المترتبة عن نوع من النفايات لا ينتبه إلى خطورته، ألا وهو المرتبط بالزيوت الناتجة عن البطاريات بكل أصنافها وأنواعها، وأيضا زيوت ما يعرف بالرادياتورات، والتي تنتشر كنفايات في أماكن متعددة من زوايا مجتمعنا، خاصة بمناطق المتلاشيات، والسؤال الأساسي والجوهري هل هنالك فعلا مراقبة صارمة لهذه الأماكن؟. ونتفق مع خلاصات التقرير في ضرورة التفكير في آليات استعادة هذا النوع من النفايات المصنفة خطيرة.
إننا اليوم أمام تقرير له أهميته القصوى، لأنه كما أسلفنا يرتبط بمسألة جوهرية في حياتنا المجتمعية، ونؤمن أن شحنة النفايات الإيطالية، التي لازال مصيرها مجهولا حسب مضمون التقرير إلى اليوم، والتي لازالت بلادنا، في غياب أي قرار حكومي واضح، وفي غياب جواب واضح عن الكيفية التي تم استيرادها في غياب نشر المرسوم 2.14.505 بتحديد كيفيات وشروط استيراد وتصدير وعبور النفايات بالجريدة الرسمية، هذا المشروع هو مربط الفرس. إذ كيف يعقل اعتماد مجرد مشروع في الترخيص لشحنة آثارت جد لا كبير، وكانت هي القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال، ولعل قراءة متأنية لثنايا التقرير، وحمولاته غير المعلنة، ستكشف لنا عن معطيات كثيرة صادمة، سواء تعلق الأمر بطمر النفايات على مستوى التراب الوطني، أو على مستوى ما يعرف بتدبير وتثمين النفايات، سواء تلك المصنفة في خانة النفايات المنزلية، أو تلك المستوردة بمختلف أنواعها وأصنافها.
ولذلك فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إذ يسجل هذه الخلاصات الأولية، لتقرير يفترض أن يأخذ الفريق كغيره من الفرق الفترة الزمنية اللازمة لتحضير وقراءة مضامينه بتمعن أكبر، فإنه في الوقت ذاته يعبر عن انشغاله الكبير، بتداعيات الترخيص باستيراد النفايات، التي نعتبر التقرير قد أفصح عن جوانب مهمة منها،لكنها تحتاج لمزيد من التعميق على مستوى النقاش، نظرا للانعكاسات المحتملة كما أكدنا على صحة الإنسان والأرض والهواء والمنتجات الفلاحية بصفة عامة، وهو ما يجعلنا في الفريق ندعو إلى عقد اللجنة المختصة لإعطائنا فرصة أكبر لتقدم البدائل التي يراها الفريق لمواجهة الآثار المحتملة لاستيراد نفايات أجنبية، وللتعرف عن حقيقة الإمكانيات المرصودة لضمان مراقبة فاعلة، خاصة وأن التقرير تضمن إشارات دالة إلى ضعف الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية سواء بالنسبة للشرطة البيئية، أو المختبر الوطني للبيئة.