تحت شعار الجهوية بديل واقعي لتدبير مغرب ما بعد كورونا انعقدت يوم السبت 24 اكتوبر الجاري اشغال دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال ترأسها الاخ عبد الصمد قيوح عضو اللجنة التنفيذية للحزب منسق جهة سوس ماسة وحضور مفتش الحزب مصطفى هايت والكاتب الاقليمي ذ الشكر، وجمال ديواني عضو اللجنة المركزية للحزب، ورئيس اللجنة التحضيرية محمد أمرير…
و انتهت أشغال المجلس الإقليمي بإصدار بيان ختامي اكد على ان الدورة تعلقت بمدارسة مجموعة من القضايا الحزبية، وكذا قضايا تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي باقليم تزنيت ورصد كافة الاختلالات التي يشهدها الجانب التنموي.
وأبرز البيان تجند استقلاليي تزنيت على الدفاع على الوحدة الوطنية والدفاع على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة ، مسجلا ان عمل الحكومة اتسم بالفرص الضائعة، حيث لم تستفد من المبادرات الاستباقية لجلالة الملك لإحداث صندوق خاص لمواجهة آثار الجائحة، وإقرار حجر صحي ومنزلي امتد لـ 80 يوما للحد من انتشار الوباء، ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة في القطاعين المنظم وغير المنظم، وتمكين وزارة الصحة من المعدات اللوجستيكية في إطار التأهب والاحتياط.
و في مقابل ذلك ذكر البيان أن الحكومة استكانت لمنطق الارتياح الذاتي ولم تقم بتنزيل الاستعدادات الضرورية لتقوية القدرات الاقتصادية والاستشفائية، وصارت الحصيلة اليومية مرتفعة على مستوى الإصابات والوفيات، فضلا عن عدم استطاعة المخالطين أداء تكاليف الكشف والتي كان يتوجب اليوم أن تصل 33 ألف اختبار في اليوم بدل 25 ألف…
وسجل البيان التضارب في أرقام أسرة الإنعاش بين رئيس الحكومة (3000 سرير) وبين وزير الصحة (1800)، مضيفا “أن التدابير السالفة إلى جانب توسيع اختبارات الكشف كانت وراء نجاح عدة دول في مواجهة هذا الوباء”. كما ندد البيان الختامي للمجلس الاقليمي للحزب بتزنيت بالمكائد و المؤامرات والدسائس وكل الممارسات التي ترمي الى النيل من حزبنا العتيد ،وأنه على الرغم من كل ذلك تبقى سمة منتخبينا دائما الصدق والمسؤولية والنضج والنزاهة” مستنكرا “الطرق الأمنية التي ووجهت بها الحركات الاحتجاجية للشغيلة والمواطنين، والتي لن تزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا”.ووقف المجتمعون خلال الدورة على عدد من المطالب ذات البعد الاجتماعي والثقافي، وحثوا المسؤولين محليا ومركزبا على وضع برنامج عمل يتجاوز الاكراهات الحالية.
وطالب حزب الاستقلال بتزنيت بتشجيع الاستثمارات المحلية والوطنية والأجنبية وذلك بالوسائل التالية عبر إزالة كل العوائق الإدارية التي تحول دون جلب الاستثمارات الخارجية، مع العمل على إيجاد حل مشكل الصيغة القانونية للعقار بالإقليم،و الاهتمام بالصناعة التقليدية التي يزخر بها الإقليم.و حماية الأراضي المعرضة للفيضانات الموسمية وذلك بإنشاء سدود تلية لتجميع المياه، والحد من معاناة الساكنة من تمدد الملك الغابوي على حساب الأوعية العقارية للسكان. وشجب البلاغ عدم استفادة الإقليم من الاعتمادات المرصدة للقطاع الفلاحي فيما يخص المخطط الأخضر، بالاضافة الى عدم استفادة الإقليم من مياه السقي لسد يوسف بن تاشفين رغم تواجده بالنفوذ الترابي للإقليم.
و انتهت أشغال المجلس الإقليمي بإصدار بيان ختامي اكد على ان الدورة تعلقت بمدارسة مجموعة من القضايا الحزبية، وكذا قضايا تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي باقليم تزنيت ورصد كافة الاختلالات التي يشهدها الجانب التنموي.
وأبرز البيان تجند استقلاليي تزنيت على الدفاع على الوحدة الوطنية والدفاع على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة ، مسجلا ان عمل الحكومة اتسم بالفرص الضائعة، حيث لم تستفد من المبادرات الاستباقية لجلالة الملك لإحداث صندوق خاص لمواجهة آثار الجائحة، وإقرار حجر صحي ومنزلي امتد لـ 80 يوما للحد من انتشار الوباء، ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة في القطاعين المنظم وغير المنظم، وتمكين وزارة الصحة من المعدات اللوجستيكية في إطار التأهب والاحتياط.
و في مقابل ذلك ذكر البيان أن الحكومة استكانت لمنطق الارتياح الذاتي ولم تقم بتنزيل الاستعدادات الضرورية لتقوية القدرات الاقتصادية والاستشفائية، وصارت الحصيلة اليومية مرتفعة على مستوى الإصابات والوفيات، فضلا عن عدم استطاعة المخالطين أداء تكاليف الكشف والتي كان يتوجب اليوم أن تصل 33 ألف اختبار في اليوم بدل 25 ألف…
وسجل البيان التضارب في أرقام أسرة الإنعاش بين رئيس الحكومة (3000 سرير) وبين وزير الصحة (1800)، مضيفا “أن التدابير السالفة إلى جانب توسيع اختبارات الكشف كانت وراء نجاح عدة دول في مواجهة هذا الوباء”. كما ندد البيان الختامي للمجلس الاقليمي للحزب بتزنيت بالمكائد و المؤامرات والدسائس وكل الممارسات التي ترمي الى النيل من حزبنا العتيد ،وأنه على الرغم من كل ذلك تبقى سمة منتخبينا دائما الصدق والمسؤولية والنضج والنزاهة” مستنكرا “الطرق الأمنية التي ووجهت بها الحركات الاحتجاجية للشغيلة والمواطنين، والتي لن تزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا”.ووقف المجتمعون خلال الدورة على عدد من المطالب ذات البعد الاجتماعي والثقافي، وحثوا المسؤولين محليا ومركزبا على وضع برنامج عمل يتجاوز الاكراهات الحالية.
وطالب حزب الاستقلال بتزنيت بتشجيع الاستثمارات المحلية والوطنية والأجنبية وذلك بالوسائل التالية عبر إزالة كل العوائق الإدارية التي تحول دون جلب الاستثمارات الخارجية، مع العمل على إيجاد حل مشكل الصيغة القانونية للعقار بالإقليم،و الاهتمام بالصناعة التقليدية التي يزخر بها الإقليم.و حماية الأراضي المعرضة للفيضانات الموسمية وذلك بإنشاء سدود تلية لتجميع المياه، والحد من معاناة الساكنة من تمدد الملك الغابوي على حساب الأوعية العقارية للسكان. وشجب البلاغ عدم استفادة الإقليم من الاعتمادات المرصدة للقطاع الفلاحي فيما يخص المخطط الأخضر، بالاضافة الى عدم استفادة الإقليم من مياه السقي لسد يوسف بن تاشفين رغم تواجده بالنفوذ الترابي للإقليم.
الحبيب اغريس