في إطار الأسئلة الشفهية الأسبوعية تدخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حيث تناول الكلمة الأح عبدالعزيز لشهب في السؤال الشفهي المحوري حول : "الاجـراءات المتخذة للحفاظ على مناصب الشغل في ظل حالة الطوارئ الصحية."
وأكد الأخ لشهب أن ان الوضعية اخذت بعدا خطيرا يتنافى والتوجهات العامة للدولة واختياراتها، وخاصة على مستوى البطالة والصعوبات التي تعترض النسيج المقاولات. في ما يلي تدخل عضو الريق الاستقلالي :
في البداية لابد من التذكير بأننا نجتاز امتحانا عسيرا في ظل الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد لمواجهة جائحة كورونا بمخاطرها وتداعياتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية والتضامنية، امتحانا يتمثل في مدى قدرتنا وارادتنا لتجسيد قيم المواطنة الحقة لمواجهة هذه الظرفية الصعبة التي تعرفها البلاد وتجاوز الاكراهات والتحديات والتداعيات المطروحة؛ وذلك انسجاما مع احكام الفصل 40 من الدستور الذي بمقتضاه يتحمل جميع المواطنين، بصفة تضامنية ومتناسبة، التكاليف الناتجة عن الآفات والكوارث التي تصيب البلاد، بما فيها جائحة كورونا.
علينا ان نستحضر التوجهات الملكية السامية السديدة التي أطرت وواكبت الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد لمواجهة جائحة كورونا بمخاطرها وتداعياتها، والتي تجسد بحق القيم التضامنية والروح الوطنية الصادقة المتمثلة في احداث صندوق خاص بجائحة كورونا لمواجهة هذه الجائحة بمخاطرها وتداعياتها بأبعادها المالية والاقتصادية والاجتماعية وجعل مكانة المواطن المغربي فوق كل اعتبار لحماية صحته والحفاظ على حياته وسلامته وتلبية حاجياته وصيانة كرامته.
في هذا الإطار، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير المواكبة لتداعيات الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها اساسا دعم المقاولات المتضررة من تداعيات حالة الطوارئ الصحية تستهدف على الخصوص الحفاظ على مناصب الشغل والقدرة الشرائية للعمال الذين توقفت المؤسسات التي يشتغلون فيها عن العمل؛ ولكنها تبقى حلولا مرحلية.
غير ان الوضعية اخذت بعدا خطيرا يتنافى والتوجهات العامة للدولة واختياراتها كما كشف عن ذلك تقرير المندوبية السامية للتخطيط من خلال ارقام لا تخفى مخاطرها على وضعية التشغيل بالبلاد عندما نجد ان أكثر من 157 ألف مقاولة اوقفت نشاطها بصفة مؤقتة و630 بشكل نهائي، وان27٪من المقاولات اضطرت الى تخفيض اليد العاملة بصفة مؤقتة أو دائمة؛ غالبيتها من المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ مم ادى الى تخفيض حوالي 726 ألف من اليد العاملة، اي ما يعادل اكثر من 20٪.
ان هذه الوضعية التي تدعو للقلق تسائل الحكومة عما اذا كانت قد وضعت مخططا استعجاليا لتجاوز هذه الازمة التي لا تخفى آثارها السلبية على السلم الاجتماعي؟
كيف تعاملت الحكومة مع المقاولات التي لم تراع البعد التضامني الذي تفتضيه المرحلة وقامت بتسريح اليد العاملة؟ ماهي الاجراءات المتخذة بالنسبة للتشغيل الذاتي الذي يبقى المتضرر الاكبر من تداعيات حالة الطوارئ الصحية؟ ماهي الاجراءات المتخذة بالنسبة للمقاولات الناشئة التي وجدت نفسها في وضعية استثنائية غير قادر على مواجهتها، حيث يكون مآلها الافلاس إذا لم تتدخل الحكومة لانتقاها؟ ماهي الوضعية بالنسبة للشركات الاجنبية العاملة بالمناطق الحرة؟ وماهي الاجراءات المتخذة للحفاظ على مناصب الشغل بها؟ اما بالنسبة للقطاع غير المهيكل، فان هذا الوضع الاستثنائي يجب ان يشكل مدخلا لتأهيله حتى ينخرط في الدورة الاقتصادية العادية. فهل لدى الحكومة برنامج استعجالي لإصلاح هذا القطاع الذي يشغل اكثر من ثلاثة ملايين؟ هل لدى الحكومة مخطط استعجالي لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية ما بعد حالة الطوارئ الصحية؟ هل لدى الحكومة خطة محددة الاهداف والآليات لتشجيع الاستثمار الوطني والخارجي لتجاوز تداعيات جائحة كورونا واثار الجفاف على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية والتخفيف من أزمة البطالة؟ أي دور للأبناك في تجاوز تداعيات جائحة كورونا ودعم المقاولات المتضررة بعدما ابانت عن تخيليها عن مسؤوليتها في ظل الوضع الاستثنائي وعدم تجاوبها مع التوجهات العامة للدولة ومتطلبات المرحلة؟ أي دور للمؤسسات والمقاولات العمومية للتخغيف من معضلة البطالة في ظل مرحلة ما بعد كورونا؟