الأخ عبدالغني جناح: الحكومة تفتقد لخطة محكمة من أجل إنعاش الشغل بعد كورونا

وأبرز عضو الفريق الاستقلالي أن الحفاظ على مناصب الشغل يعتبر أحد  التوجهات العامة، التي جاء بها مشروع القانون المالي التعديلي كهدف تريد الحكومة تحقيقه من خلال إجراء محتشم لا يرقى لمستوى معالجة أزمة التشغيل التي تعرفها البلاد، والمتمثل في مواصلة تقديم الدعم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا إلى غاية نهاية السنة الجارية وربطه بضرورة احتفاظ المقاولات المتضررة ب 80% على الأقل من أجرائها المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتسوية السريعة لوضعية غير المصرح بهم.
 
وأكد الأخ النائب أن هذا الإجراء المحتشم غير قادر على  الحفاظ على مناصب الشغل في الوقت الذي تعرف فيه المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة،  أزمة خانقة لم تعد معها قادرة على مواجهة الاكراهات التي تعاني منها، والتي تحول دون إمكانية استئناف أنشطتها الاقتصادية في غياب تدابير مصاحبة لدعمها وتتبع وضعيتها ومواكبتها.
 
وأضاف الأخ جناح قائلا إن الحفاظ على مناصب الشغل في ظل الوضعية الراهنة يعتبر امتحانا حقيقيا أمام السياسات العمومية والقطاعية في ظل ارتفاع نسبة البطالة ب 10.5% خلال الفصل الأول من السنة الجارية بعد ما تجاوز عدد الأشخاص المتوقفين عن العمل خلال هذه الفترة المليون، ليسجل بذلك زيادة في الحجم الإجمالي للعاطلين بنسبة تتجاوز %19، دون الحديث عن معدل الشغل الناقص نتيجة تقليص ساعات العمل، في انتظار ما ستأتي به تطورات الجائحة على وضعية المقاولات.
 
وأكد عضو الفريق الاستقلالي أن هذه الوضعية تسائل الحكومة عن التدابير المواكبة لدعم برامج التشغيل، بما فيها " إنطلاق" التشغيل الذاتي، صندوق تشغيل الشباب، صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، والتي تستهدف تمكين الشباب المؤهل،  لإطلاق مشاريع تنموية قادرة على الاستثمار في الرأسمال البشري، خاصة بالعالم القروي الذي يعاني  أبناؤه من مخلفات الجفاف الى جانب تداعيات جائحة كورونا.
 
 وأضاف قائلا إن هذه الوضعية تسائل الحكومة عن الإجراءات المتخذة لتفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، لمواكبة الانتقال الاقتصادي بعدما أبانت الجائحة عن ضعف مناعة المقاولات المغربية في صمودها أمام تداعيات الجائحة وكذا ضعف استقطاب اليد العاملة في غياب أقطاب جهوية للتنمية وميثاق جديد للاستثمار يستجيب لمتطلبات المرحلة وإصلاح جبائي يحفز الاستثمار الخارجي ويشجع الاستثمار الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة لم تستوعب بعد الدروس والعبر التي أبانت عنها جائحة كورونا بخصوص القطاع غير المهيكل الذي يشغل أكثر من ثلاثة ملايين من المغاربة، وذلك بهدف تحفيزه على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية الطبيعية، من خلال اعتماد برنامج استعجالي للتأهيل والتنظيم.
 
وقال إن مرحلة الخروج التدريجي من حالة الطوارئ الصحية تساءل السياسة القطاعية عن مدى احترام المنشآت الصناعية ومختلف وحدات الإنتاج للإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة الصحية الكفيلة بضمان الأمن الصحي وحماية أرواح العاملين من البؤر الوبائية التي عرفت انتشارا تصاعديا .