كان حضور الفريق الاستقلالي بمجلس النواب قويا خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة المنعقدة يوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 ، حيث بسط رؤيته حول مناخ الاعمال وسبل تطوره، وفي هذا الإطار تناول الكلمة الأخ عبد الغني جناح، في البداية، مبرزا أن رفع التحديات الاقتصادية والتنموية في ظل المرحلة الراهنة رهين بتوفير الشروط اللازمة لتحسين مناخ الاعمال من أجل تشجيع الاستثمارات الوطنية وجذب التمويلات الخارجية، بما يضمن تسريع وتيرة النمو واحداث فرص الشغل.
في ضوء هذه الشروط الجوهرية تساءل عضو الفريق الاستقلالي عما إذا كانت لدى الحكومة سياسة كفيلة بتحسين مناخ، قادرة على ان يشكل مدخلا حقيقيا لربح لرهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في هذه المرحلة؟
وتفاعلا مع هذه التساؤلات، أكد رئيس الحكومة أن لتحسين مناخ الأعمال آثارا إيجابية ليس فقط على المقاولات والمستثمرين، بل أيضا على عموم المواطنين ولا سيما من خلال مساهمته في محاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والنهوض بظروف عيش المواطن العادي، من منطلق انه رافعة أساسية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته لاستقطاب الاستثمار المنتج، وتعزيز مساهمته في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل، وهي كلها مداخل، يضيف رئيس الحكومة، لتحسين عيش المواطنين، بحكم أن مختلف الإصلاحات القانونية والتنظيمية ذات الأثر الإيجابي على حياة المقاولة والأعمال، يستفيد بدوره منها المواطن العادي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، على منوال رقمنة مجموعة من الخدمات المتعلقة بالحصول على الشواهد وبالتصريح وأداء الضرائب، وتعزيز حماية حقوق الأجراء في حالة معالجة المقاولات في وضعية صعبة، وحماية الشركاء الأقلية.
وبخصوص التقدم المعتبر الذي أحرزته بلادنا في التقرير الأخير لممارسة الأعمال الذي سجل ارتقاء المغرب برسم سنة 2020 إلى المرتبة 53 عالميا من بين 190 دولة شملها التقرير، نوه رئيس الحكومة بكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، وبذل الجهود نحو بلوغ المرتبة 50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021".
في ضوء هذه الشروط الجوهرية تساءل عضو الفريق الاستقلالي عما إذا كانت لدى الحكومة سياسة كفيلة بتحسين مناخ، قادرة على ان يشكل مدخلا حقيقيا لربح لرهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في هذه المرحلة؟
وتفاعلا مع هذه التساؤلات، أكد رئيس الحكومة أن لتحسين مناخ الأعمال آثارا إيجابية ليس فقط على المقاولات والمستثمرين، بل أيضا على عموم المواطنين ولا سيما من خلال مساهمته في محاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والنهوض بظروف عيش المواطن العادي، من منطلق انه رافعة أساسية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته لاستقطاب الاستثمار المنتج، وتعزيز مساهمته في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل، وهي كلها مداخل، يضيف رئيس الحكومة، لتحسين عيش المواطنين، بحكم أن مختلف الإصلاحات القانونية والتنظيمية ذات الأثر الإيجابي على حياة المقاولة والأعمال، يستفيد بدوره منها المواطن العادي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، على منوال رقمنة مجموعة من الخدمات المتعلقة بالحصول على الشواهد وبالتصريح وأداء الضرائب، وتعزيز حماية حقوق الأجراء في حالة معالجة المقاولات في وضعية صعبة، وحماية الشركاء الأقلية.
وبخصوص التقدم المعتبر الذي أحرزته بلادنا في التقرير الأخير لممارسة الأعمال الذي سجل ارتقاء المغرب برسم سنة 2020 إلى المرتبة 53 عالميا من بين 190 دولة شملها التقرير، نوه رئيس الحكومة بكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، وبذل الجهود نحو بلوغ المرتبة 50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021".