بادر المستشار البرلماني عبد اللطيف أبدوح إلى توجيه سؤال شفوي هام حول العقار، حيث أبرز من خلاله أن هذا القطاع يعتبر الحاضن لمختلف المشاريع والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مذكرا بأن الحكومة التزمت بتنزيل إصلاح شامل للقطاع، ومن المنطلق استفسر الفريق الاستقلالي عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لفتح هذا الورش وتجويد الترسانة القانونية المتعلقة بالعقار.
وفي تعقيبه، أبرز الأخ عبد اللطيف أبدوح أن الفريق الاستقلالي يطلب عقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، مؤكدا أن البرلمان هو الفضاء الأمثل للتداول في قضايا العقار ومختلف انشغالات المواطنين.
وبخصوص إشارة كاتبة الدولة إلى استهلاك القطاع للعقار فقط، أبرز الأخ أبدوح أن الفريق الاستقلالي يبحث عن بوابة في الحكومة لتكون منفذا للتطرق إلى إصلاح العقار، وتوجيه السؤال للقطاع مبعثه مواكبته للمشاكل والوضعيات الصعبة، وتعامله مع جميع أنواع الانتساب القانوني للعقار سواء كان عاما أو خاصا أو حُبُسا أو على الشيع أو منفردا.
ومن منطلق الانخراط في بناء نموذج تنموي جديد، أكد الأخ أبدوح أنه لا تنمية اقتصادية أو استثمارية بدون إصلاح المنظومة المتعلقة بالعقار و هو الأمر الذي سجل تأخيرا واضحا.
كما أكد الأخ عبداللطيف أبدوح أن تناول ملف مهم في الأيام الماضية مع كاتبة الدولة حول إيواء السكان بإحدى المناطق بمراكش (منطقة أولاد القرن بمقاطعة النخيل)، كان جوهره هو العقار.
وتحدث المستشار البرلماني عن إشكال آخر يتمثل في انتشار مطاهر الفساد في المعاملات العقارية، والتي تتجلى في تزوير الوثائق والتحايل والاختلاس الذي يمس أحيانا مؤسسات عمومية، وبسبب ذلك ضاعت حقوق العديد من الأسر وتحرم من ملكيتها لتعقد المساطر العقارية.فضلا عن هدر الزمن بسبب اضطرارها للجوء إلى المحاكم.
واختتم الأخ عبداللطيف أبدوح تدخله بالتأكيد على أن الوقت قد حان لتتعامل الحكومة مع ملف العقار بكل جرأة ومسؤولية، وتعمل على التزيل السريع لتوصيات المناظرة الوطنية حول العقار.
وفي تعقيبه، أبرز الأخ عبد اللطيف أبدوح أن الفريق الاستقلالي يطلب عقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، مؤكدا أن البرلمان هو الفضاء الأمثل للتداول في قضايا العقار ومختلف انشغالات المواطنين.
وبخصوص إشارة كاتبة الدولة إلى استهلاك القطاع للعقار فقط، أبرز الأخ أبدوح أن الفريق الاستقلالي يبحث عن بوابة في الحكومة لتكون منفذا للتطرق إلى إصلاح العقار، وتوجيه السؤال للقطاع مبعثه مواكبته للمشاكل والوضعيات الصعبة، وتعامله مع جميع أنواع الانتساب القانوني للعقار سواء كان عاما أو خاصا أو حُبُسا أو على الشيع أو منفردا.
ومن منطلق الانخراط في بناء نموذج تنموي جديد، أكد الأخ أبدوح أنه لا تنمية اقتصادية أو استثمارية بدون إصلاح المنظومة المتعلقة بالعقار و هو الأمر الذي سجل تأخيرا واضحا.
كما أكد الأخ عبداللطيف أبدوح أن تناول ملف مهم في الأيام الماضية مع كاتبة الدولة حول إيواء السكان بإحدى المناطق بمراكش (منطقة أولاد القرن بمقاطعة النخيل)، كان جوهره هو العقار.
وتحدث المستشار البرلماني عن إشكال آخر يتمثل في انتشار مطاهر الفساد في المعاملات العقارية، والتي تتجلى في تزوير الوثائق والتحايل والاختلاس الذي يمس أحيانا مؤسسات عمومية، وبسبب ذلك ضاعت حقوق العديد من الأسر وتحرم من ملكيتها لتعقد المساطر العقارية.فضلا عن هدر الزمن بسبب اضطرارها للجوء إلى المحاكم.
واختتم الأخ عبداللطيف أبدوح تدخله بالتأكيد على أن الوقت قد حان لتتعامل الحكومة مع ملف العقار بكل جرأة ومسؤولية، وتعمل على التزيل السريع لتوصيات المناظرة الوطنية حول العقار.