تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 27 ماي 2019 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في موضوعي السياسة الصحية بالمغرب والسياسة الرامية الى تخفيض معدل البطالة...
خلاف لجواب رئيس الحكومة الذي أشار الى انخفاض البطالة من 10.2%الى 9.8% أكد الأخ عبد المجيد الفاسي في معرض تعقيبه أن نسبة البطالة ارتفعت في الثلاث الاشهر الاولى لسنة 2019 لتصل الى 10% مبرزا أن نسبة البطالة تعتمد فقط على العاطلين المسجلين للبحث عن العمل، دون أن يتم احتساب عدد كبير من العاطلين الذين فقدوا الامل ولا يبحثون عن شغل وهو ما يجعل الارقام المقدمة غير دقيقة، كما تطرق الى بعض أساليب التمويه للرفع من عدد مناصب الشغل ومنها الضغط على رؤساء الشركات وأصحاب المعامل لكي يسجلوا عمالهم في الضمان الاجتماعين فيصبحون مسجلين كفرص شغل جديدة بينما هم عمال براتب معين بشكل غير قانوني.
وفي ذات السياق تمنى الاخ الفاسي لو تمت مقاربة موضوع الشباب من طرف رئيس الحكومة بعيدا عن لغة المؤشرات التي لا يلمس لها الشباب أي اثر وهم الشباب الذين اصبحوا يمتلكون بوضوح المعرفة وعناصر التحليل بل اكتسبوا نوعا من المناعة ضد الأرقام الشئ الذي جعل الاغلبية المطلقة منهم تهجر الفعل والفاعل السياسي كجواب واضح على ضعف الثقة اتجاه الحكومة.
ومن جهة أخرى شدد على أن أزمة التشغيل هي نتيجة اختلالات مهولة في النموذج الاقتصادي والاجتماعي وتتطلب التعبئة المجتمعة لإعادة بناء اقتصاد وطني قوي، وكذا ارتباطها الوثيق بأزمة المنظومة التعليمية برمتها التي تعجز عن انتاج مخرجات تواكب سوق الشغل الدولي والوطني في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة والتحالف الحكومي الغير منسجم في انتاج قانون قادر على تجاوز أعطاب التعليم، الشغل الكريم للشباب يساوي الكرامة يضيف الاخ عبد المجيد والبطالة تعني " الحكرة والقهرة" في ظل استمرار افلاس العديد من الشركات حيث تعلن 8000 شركة سنويا إفلاسها إضافة الى احتكار الصفقات العمومية وحرمان المقاولات الشابة من حصتها القانونية.
وبالنسبة لمنجزات الحكومة بخصوص الشباب، فتجسدت في العودة الكبيرة الى ركوب قوارب الموت في مشاهد مؤلمة وقاسية، وفي عودة الاحتجاجات الشبابية، تحت عنوان بارز الشغل الكريم، باعتباره حقا دستوريا وواجبا على الدولة، وأيضا في بروز هجرة الأدمغة والأطر المغربية نحوالخارج بحثا عن ظروف عيش أفضل، داعيا الحكومة في ختام تدخله إلى الانصات العميق لصوت الشباب والتفكير في حلول واقعية ضمن سياسات قطاعية مندمجة لإعادة الكرامة للشباب المغربي.
خلاف لجواب رئيس الحكومة الذي أشار الى انخفاض البطالة من 10.2%الى 9.8% أكد الأخ عبد المجيد الفاسي في معرض تعقيبه أن نسبة البطالة ارتفعت في الثلاث الاشهر الاولى لسنة 2019 لتصل الى 10% مبرزا أن نسبة البطالة تعتمد فقط على العاطلين المسجلين للبحث عن العمل، دون أن يتم احتساب عدد كبير من العاطلين الذين فقدوا الامل ولا يبحثون عن شغل وهو ما يجعل الارقام المقدمة غير دقيقة، كما تطرق الى بعض أساليب التمويه للرفع من عدد مناصب الشغل ومنها الضغط على رؤساء الشركات وأصحاب المعامل لكي يسجلوا عمالهم في الضمان الاجتماعين فيصبحون مسجلين كفرص شغل جديدة بينما هم عمال براتب معين بشكل غير قانوني.
وفي ذات السياق تمنى الاخ الفاسي لو تمت مقاربة موضوع الشباب من طرف رئيس الحكومة بعيدا عن لغة المؤشرات التي لا يلمس لها الشباب أي اثر وهم الشباب الذين اصبحوا يمتلكون بوضوح المعرفة وعناصر التحليل بل اكتسبوا نوعا من المناعة ضد الأرقام الشئ الذي جعل الاغلبية المطلقة منهم تهجر الفعل والفاعل السياسي كجواب واضح على ضعف الثقة اتجاه الحكومة.
ومن جهة أخرى شدد على أن أزمة التشغيل هي نتيجة اختلالات مهولة في النموذج الاقتصادي والاجتماعي وتتطلب التعبئة المجتمعة لإعادة بناء اقتصاد وطني قوي، وكذا ارتباطها الوثيق بأزمة المنظومة التعليمية برمتها التي تعجز عن انتاج مخرجات تواكب سوق الشغل الدولي والوطني في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة والتحالف الحكومي الغير منسجم في انتاج قانون قادر على تجاوز أعطاب التعليم، الشغل الكريم للشباب يساوي الكرامة يضيف الاخ عبد المجيد والبطالة تعني " الحكرة والقهرة" في ظل استمرار افلاس العديد من الشركات حيث تعلن 8000 شركة سنويا إفلاسها إضافة الى احتكار الصفقات العمومية وحرمان المقاولات الشابة من حصتها القانونية.
وبالنسبة لمنجزات الحكومة بخصوص الشباب، فتجسدت في العودة الكبيرة الى ركوب قوارب الموت في مشاهد مؤلمة وقاسية، وفي عودة الاحتجاجات الشبابية، تحت عنوان بارز الشغل الكريم، باعتباره حقا دستوريا وواجبا على الدولة، وأيضا في بروز هجرة الأدمغة والأطر المغربية نحوالخارج بحثا عن ظروف عيش أفضل، داعيا الحكومة في ختام تدخله إلى الانصات العميق لصوت الشباب والتفكير في حلول واقعية ضمن سياسات قطاعية مندمجة لإعادة الكرامة للشباب المغربي.