أكد الأخ عبدالمجيد الفاسي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن الأمن الصحي الاستراتيجي للبلاد، يستوجب إعطاء الأولوية الكاملة للبحث العلمي، من خلال قفزة نوعية في الاستثمارات المخصصة له، مبرزا أن الخلاصات المستنتجة من جائحة كورونا أبانت عن أهمية البحث العلمي حيث ان الدول التي تملك المعرفة وأدوات البحث استطاعت الوصول الى اللقاح في ظل المؤشرات التي تبين ظهور جائحات أخرى...
وذكر عضو الفريق الاستقلالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 8 فبراير 2021، بتعديلات الفريق الاستقلالي على قانون الاطار للتربية والتكوين حيث قدم تعديلا يهم تخصيص أزيد من 1.5% من الناتج الداخلي من الاستثمارات العمومية للبحث العلمي بدل أقل من 0.5% الموجودة حاليا...
وأوضح الاخ عبد المجيد الفاسي استهله ، أنه كان من شأن قبول هذه التعديلاتمن قبل الحكومة، أن يشكل ثورة علمية ومعرفية وتنموية بالنسبة لبلادنا، داعيا الى خلق ثقافة شاملة للبحث العلمي والاستثمار في البنية التحتية وتفعيل اللجنة الوطنية المنصوص عليها في قانون الاطار...
وفي جوابه ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والتعليم العالي أهمية السؤال مشيرا الى الاستراتيجية الخاصة بالبحث العلمي التي تنبني على ستة محاور، من أهمها التعاون والشراكة على المستوى الوطني والدولي، وحكامة المنظومة الخاصة بالبحث والابتكار، وتنويع مصادر التمويل وتبسيط المساطر، تحسين الدراسات بسلك الدكتوراه ، وتثمين نتائج البحث العلمي، وتعزيز البنيات التحتية المرتبطة بالبحث العلمي.
وذكر عضو الفريق الاستقلالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 8 فبراير 2021، بتعديلات الفريق الاستقلالي على قانون الاطار للتربية والتكوين حيث قدم تعديلا يهم تخصيص أزيد من 1.5% من الناتج الداخلي من الاستثمارات العمومية للبحث العلمي بدل أقل من 0.5% الموجودة حاليا...
وأوضح الاخ عبد المجيد الفاسي استهله ، أنه كان من شأن قبول هذه التعديلاتمن قبل الحكومة، أن يشكل ثورة علمية ومعرفية وتنموية بالنسبة لبلادنا، داعيا الى خلق ثقافة شاملة للبحث العلمي والاستثمار في البنية التحتية وتفعيل اللجنة الوطنية المنصوص عليها في قانون الاطار...
وفي جوابه ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والتعليم العالي أهمية السؤال مشيرا الى الاستراتيجية الخاصة بالبحث العلمي التي تنبني على ستة محاور، من أهمها التعاون والشراكة على المستوى الوطني والدولي، وحكامة المنظومة الخاصة بالبحث والابتكار، وتنويع مصادر التمويل وتبسيط المساطر، تحسين الدراسات بسلك الدكتوراه ، وتثمين نتائج البحث العلمي، وتعزيز البنيات التحتية المرتبطة بالبحث العلمي.