نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوم الاثنين 27 ماي 2019 بالقاعة المغربية بالغرفة الأولى للبرلمان، يوما دراسيا هاما حول موضوع "منظومتـي تدبير العقار والتعمير بين التشريع ومتطلبات التنمية الشاملة بالعالم القروي"، وهو اليوم الدراسي الذي ترأس أشغاله الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال إلى جانب الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب.
وشارك في تأطير هذا اليوم الدراسي، الذي نظم بشراكة مع كل من رابطة المهندسين الاستقلاليين، ورابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين، مهندسون وخبراء وفاعلون مؤسساتيون في قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، في حين عرف حضورا وازنا لبرلماني الحزب بالمجلسين ولأطره ومناضليه ومناضلاته.
وتناول الأخ عزيز هيلالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين الكلمة، مؤكدا أن تنظيم هذا اليوم الدراسي في موضوع "تدبير العقار والتعمير بين التشريع ومتطلبات التنمية الشاملة بالعالم القروي" يعتبر إشارة قوية تترجم حرص حزب الاستقلال على إيلاء أهمية قصوى لهذا الموضوع، مبرزا أن مسؤولية الحزب اليوم تجعله يضع تحت المجهر ثلاثة إشكاليات: العقار والتعمير والعالم القروي، لتساؤل من مختلف المواقع والمسؤوليات التي يتحملها كل طرف عن حصيلة المغرب منذ الاستقلال بتعاقب كثير من الحكومات وأجيال متعددة من المنتخبين على المستوى المحلي والجهوي والوطني ومسؤولي القطاعات العمومية المختصة في مجال تدبير العقار والتعمير وكافة المتدخلين من مهندسين وخبراء ورجال أعمال ورجال القانون وغيرهم في هذه المجالات الثلاث، والتي تشكل أحد عقد ومعضلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وسجل الأخ هيلالي أن العقار يعد رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعامل إنتاج استراتيجي، وذلك من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق والتجهيزات العمومية وتنويع العرض السكني الملائم لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية على المستوى الحضري والقروي وتشجيع الاستثمار المنتج في شتى المجالات، مؤكدا أن ضمان الأمن العقاري يعتبر من التدخلات الأساسية للدولة من خلال تحصين الملكية العقارية وتنظيم وتيسير تداولها وانتقالها بما يكفل استقرار المعاملات العقارية وحماية حقوق الملاك وأصحاب الحقوق العينية ويعزز الثقة والائتمان العقاريين.
وذكر الأخ عزيز هيلالي بما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دجنبر 2015، التي دعا من خلالها إلى الانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، واعتماد الآليات الملائمة لعقلنة تدخلات مختلف الفاعلين، والرفع من وتيرة التحفيظ العقاري في أفق تعميمه، بالإضافة إلى استثمار التكنولوجيا الرقمية في مجال ضبط البنية العقارية، وإصلاح نظام الأراضي الجماعية وتأهيلها للنهوض بالتنمية، إلى جانب إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، والتي يحدد من خلالها جلالة الملك خارطة الطريق التي يجب على الحكومة أن تعمل على الإسراع بتنفيذ كل مخرجاتها.
وأبرز الأخ هيلالي أن المنظومة العقارية بالمغرب نتيجة تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها تتميز بتعدد الأنظمة العقارية من أراضي الجموع وأراضي الأحباس والأراضي السلالية وأراضي الكيش والملك العام البحري والملك البلدي والملك الخاص وكذلك بازدواجية النظام القانوني للعقار بين العقار المحفظ والعقار غير المحفظ، موضحا أن مجموع هذه الأنظمة العقارية تعرف إكراهات عديدة، من بينها تنامي النزاعات العقارية ومحدودية حصيلة برامج التصفية القانونية للأراضي الجماعية وضعف إدماج الأراضي الجموع في مخططات التنمية، وعدم إمكانية تعبئتها في إنجاز مشاريع من قبل ذوي الحقوق حيث لا يمكنهم الحصول على قروض بنكية وتنافي بين مضامين بعض الأعراف والتقاليد ومقتضيات القوانين الوضعية الجاري بها العمل.
وفيما يخص إكراهات النظام القانوني للعقار، يقول الأخ عزيز هيلالي أنها تشمل أساسا بالنسبة للعقار غير المحفظ ضعف حصانة الأراضي غير المحفظة رغم صبغتها الرسمية لإمكانية الطعن في صحتها مع صعوبة إثبات الحدود الحقيقية للعقارات والعلامات التي تفصل بينها، في حين أن العقار المحفظ تعتريه عراقيل أبرزها تعقد وبطء المسطرة وضعف التغطية ومشكلة التحيين والتعرضات بشكل عام، أما على مستوى آليات السياسة العقارية فأهم معيقاتها هي تشتت النصوص القانونية وعدم الانسجام فيما بين بعضها وتعدد البنيات الإدارية المتدخلة وغياب مؤسسة متخصصة وقضاء متخصص.
واعتبر الأخ هيلالي أن أهم مداخل إصلاح السياسة العقارية ببلادنا تبدأ من خلال الاستجابة لمتطلبات الضمان والسرعة والنجاعة في تعديل القانون، وضرورة التبسيط والإسراع في مسطرة التحفيظ العقاري، بالإضافة إلى ضرورة ضبط مسؤولية كل متدخل في مسطرة التحفيظ، وتخفيف المسطرة القانونية لمعالجة التعرضات لحماية حقوق كل الأطراف، وإدخال القواعد الأخلاقية في قانون التحفيظ لضمان الوفاء بالوعود والعقود، إلى جانب العمل على توفير الاستقرار العقاري والحد من النزاعات العقارية بالالتجاء إلى مسطرة التوافق، وفتح حوار حقيقي بين جميع الفاعلين الاقتصاديين حول مسألة إلزامية التحفيظ العقاري، واعتماد التشاور والحوار باستمرار بين جميع المهتمين والمتدخلين في القطاع.
وعلى مستوى ضم الأراضي القروية، دعا الأخ عزيز هيلالي إلى إعطاء الأولوية لإجراء عملية ضم الأراضي في المناطق المشمولة سابقا بالتحفيظ الجماعي، إيجاد صيغة قانونية لفصل الملف العقاري للبقع السكنية عن الملف العقاري للبقع الفلاحية وإحاطة المراكز السكنية بتصاميم تعميرية، وإيلاء عناية خاصة بأراضي الجموع التي تشكل مساحات مهمة بالعالم القروي من خلال إجبار مكاتب الدراسات المكلفة بإعداد وثائق التعمير على إعداد دراسات عقارية بتنسيق مع الإدارات المعنية عبر القيام بأبحاث عقارية ميدانية من أجل ضبط أشكال وتقسيمات الأراضي مع التفكير في صيغ لإشراك الهيئة النيابية عند إعداد وثائق التعمير، وكذلك ترجيح قانون التعمير على القوانين المنظمة لأراضي الجموع في حالة التعارض والتفكير عمليا في إمكانية تمليك أراضي الجموع لذوي الحقوق، أو إمكانية تعويضهم بأراضي أخرى خارج مدارات التهيئة بشكل يجعل هذه الأراضي قابلة للتعبئة.
وسجل الأخ هيلالي أن منظومتي التعمير والعقار في بلادنا تعاني من معضلة تقسيم العقارات وخاصة بالعالم القروي على اعتبار أنها الأراضي الفلاحية التي تتعرض أكثر لمسألة القسمة ولذلك وجب الحسم في العمليات المتعلقة بالتقسيم العقاري من حيث طبيعتها ونطاقها وذلك على مستوى القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسم العقارات، والقانون 94/34 المحدد للتقسيمات العقارية في دوائر الري ودوائر الاستثمار الفلاحية البورية وتمحيص عناصر التمييز بين التجزئة العقارية والتقسيم.
وشارك في تأطير هذا اليوم الدراسي، الذي نظم بشراكة مع كل من رابطة المهندسين الاستقلاليين، ورابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين، مهندسون وخبراء وفاعلون مؤسساتيون في قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، في حين عرف حضورا وازنا لبرلماني الحزب بالمجلسين ولأطره ومناضليه ومناضلاته.
وتناول الأخ عزيز هيلالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين الكلمة، مؤكدا أن تنظيم هذا اليوم الدراسي في موضوع "تدبير العقار والتعمير بين التشريع ومتطلبات التنمية الشاملة بالعالم القروي" يعتبر إشارة قوية تترجم حرص حزب الاستقلال على إيلاء أهمية قصوى لهذا الموضوع، مبرزا أن مسؤولية الحزب اليوم تجعله يضع تحت المجهر ثلاثة إشكاليات: العقار والتعمير والعالم القروي، لتساؤل من مختلف المواقع والمسؤوليات التي يتحملها كل طرف عن حصيلة المغرب منذ الاستقلال بتعاقب كثير من الحكومات وأجيال متعددة من المنتخبين على المستوى المحلي والجهوي والوطني ومسؤولي القطاعات العمومية المختصة في مجال تدبير العقار والتعمير وكافة المتدخلين من مهندسين وخبراء ورجال أعمال ورجال القانون وغيرهم في هذه المجالات الثلاث، والتي تشكل أحد عقد ومعضلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وسجل الأخ هيلالي أن العقار يعد رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعامل إنتاج استراتيجي، وذلك من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق والتجهيزات العمومية وتنويع العرض السكني الملائم لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية على المستوى الحضري والقروي وتشجيع الاستثمار المنتج في شتى المجالات، مؤكدا أن ضمان الأمن العقاري يعتبر من التدخلات الأساسية للدولة من خلال تحصين الملكية العقارية وتنظيم وتيسير تداولها وانتقالها بما يكفل استقرار المعاملات العقارية وحماية حقوق الملاك وأصحاب الحقوق العينية ويعزز الثقة والائتمان العقاريين.
وذكر الأخ عزيز هيلالي بما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دجنبر 2015، التي دعا من خلالها إلى الانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، واعتماد الآليات الملائمة لعقلنة تدخلات مختلف الفاعلين، والرفع من وتيرة التحفيظ العقاري في أفق تعميمه، بالإضافة إلى استثمار التكنولوجيا الرقمية في مجال ضبط البنية العقارية، وإصلاح نظام الأراضي الجماعية وتأهيلها للنهوض بالتنمية، إلى جانب إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، والتي يحدد من خلالها جلالة الملك خارطة الطريق التي يجب على الحكومة أن تعمل على الإسراع بتنفيذ كل مخرجاتها.
وأبرز الأخ هيلالي أن المنظومة العقارية بالمغرب نتيجة تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها تتميز بتعدد الأنظمة العقارية من أراضي الجموع وأراضي الأحباس والأراضي السلالية وأراضي الكيش والملك العام البحري والملك البلدي والملك الخاص وكذلك بازدواجية النظام القانوني للعقار بين العقار المحفظ والعقار غير المحفظ، موضحا أن مجموع هذه الأنظمة العقارية تعرف إكراهات عديدة، من بينها تنامي النزاعات العقارية ومحدودية حصيلة برامج التصفية القانونية للأراضي الجماعية وضعف إدماج الأراضي الجموع في مخططات التنمية، وعدم إمكانية تعبئتها في إنجاز مشاريع من قبل ذوي الحقوق حيث لا يمكنهم الحصول على قروض بنكية وتنافي بين مضامين بعض الأعراف والتقاليد ومقتضيات القوانين الوضعية الجاري بها العمل.
وفيما يخص إكراهات النظام القانوني للعقار، يقول الأخ عزيز هيلالي أنها تشمل أساسا بالنسبة للعقار غير المحفظ ضعف حصانة الأراضي غير المحفظة رغم صبغتها الرسمية لإمكانية الطعن في صحتها مع صعوبة إثبات الحدود الحقيقية للعقارات والعلامات التي تفصل بينها، في حين أن العقار المحفظ تعتريه عراقيل أبرزها تعقد وبطء المسطرة وضعف التغطية ومشكلة التحيين والتعرضات بشكل عام، أما على مستوى آليات السياسة العقارية فأهم معيقاتها هي تشتت النصوص القانونية وعدم الانسجام فيما بين بعضها وتعدد البنيات الإدارية المتدخلة وغياب مؤسسة متخصصة وقضاء متخصص.
واعتبر الأخ هيلالي أن أهم مداخل إصلاح السياسة العقارية ببلادنا تبدأ من خلال الاستجابة لمتطلبات الضمان والسرعة والنجاعة في تعديل القانون، وضرورة التبسيط والإسراع في مسطرة التحفيظ العقاري، بالإضافة إلى ضرورة ضبط مسؤولية كل متدخل في مسطرة التحفيظ، وتخفيف المسطرة القانونية لمعالجة التعرضات لحماية حقوق كل الأطراف، وإدخال القواعد الأخلاقية في قانون التحفيظ لضمان الوفاء بالوعود والعقود، إلى جانب العمل على توفير الاستقرار العقاري والحد من النزاعات العقارية بالالتجاء إلى مسطرة التوافق، وفتح حوار حقيقي بين جميع الفاعلين الاقتصاديين حول مسألة إلزامية التحفيظ العقاري، واعتماد التشاور والحوار باستمرار بين جميع المهتمين والمتدخلين في القطاع.
وعلى مستوى ضم الأراضي القروية، دعا الأخ عزيز هيلالي إلى إعطاء الأولوية لإجراء عملية ضم الأراضي في المناطق المشمولة سابقا بالتحفيظ الجماعي، إيجاد صيغة قانونية لفصل الملف العقاري للبقع السكنية عن الملف العقاري للبقع الفلاحية وإحاطة المراكز السكنية بتصاميم تعميرية، وإيلاء عناية خاصة بأراضي الجموع التي تشكل مساحات مهمة بالعالم القروي من خلال إجبار مكاتب الدراسات المكلفة بإعداد وثائق التعمير على إعداد دراسات عقارية بتنسيق مع الإدارات المعنية عبر القيام بأبحاث عقارية ميدانية من أجل ضبط أشكال وتقسيمات الأراضي مع التفكير في صيغ لإشراك الهيئة النيابية عند إعداد وثائق التعمير، وكذلك ترجيح قانون التعمير على القوانين المنظمة لأراضي الجموع في حالة التعارض والتفكير عمليا في إمكانية تمليك أراضي الجموع لذوي الحقوق، أو إمكانية تعويضهم بأراضي أخرى خارج مدارات التهيئة بشكل يجعل هذه الأراضي قابلة للتعبئة.
وسجل الأخ هيلالي أن منظومتي التعمير والعقار في بلادنا تعاني من معضلة تقسيم العقارات وخاصة بالعالم القروي على اعتبار أنها الأراضي الفلاحية التي تتعرض أكثر لمسألة القسمة ولذلك وجب الحسم في العمليات المتعلقة بالتقسيم العقاري من حيث طبيعتها ونطاقها وذلك على مستوى القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسم العقارات، والقانون 94/34 المحدد للتقسيمات العقارية في دوائر الري ودوائر الاستثمار الفلاحية البورية وتمحيص عناصر التمييز بين التجزئة العقارية والتقسيم.
وأشار الأخ عزيز هيلالي إلى أن التخطيط العمراني تعتبر مجرد سياسة توقعية تنتهجها الدولة من أجل تنظيم عقلاني للمجال بما يقتضي إشباع حاجيات الساكنة وكذلك تأطير حركية التعمير عبر توظيف آليات التخطيط وفق قوانين وضوابط محددة، إلا أن العائق الأول الذي يحول دون تطبيق سياسة عمرانية ناجعة وفعالة هو عدم التمكن من حسن تدبير مجال العقار وانطلاقا من تنوع الملكيات العقارية وتعدد المساطر المتعلقة بها إلى غياب معطيات جغرافية حول الأراضي غير المحفظة ثم ضعف وتيرة التحفيظ العقاري، إذ لا تتجاوز إلى حد اليوم 11 % من الأراضي المشمولة بالتحفيظ على المستوى الوطني، مسجلا أن استحضار أهمية العقار وإشكالاته إبان التخطيط العمراني يظل المسلك الوحيد الذي يمكن أن يجعل من المخططات العمرانية قابلة للتنفيذ والتنزيل على أرض الواقع.
وأوضح الأخ هيلالي أنه إذا تعلق الأمر بالأراضي غير المحفظة فإن الباب سيظل مفتوحا أمام كثرة النزاعات حول الاستحقاق العقاري مع اختلاف الآراء الفقهية والقضائية بشأنها نظرا لعدم توفر العقود العدلية على المعلومات الدقيقة من الوجهة القانونية والطبوغرافية، مؤكدا أنه أمام هذه المعضلة يظل السبيل الأوحد هو الاقتداء بإجبارية التحفيظ حسب مخطط وطني واضح المعالم ومحدد في الزمان والمكان يغلب عليه التحفيظ الجماعي وفي المجالات الأخرى خفض تكاليف التحفيظ وتبسيط مساطر التحفيظ مع تقليص الآجال المرتبطة به وإدراج تخصصات جديدة تجمع بين العقار والتعمير في الدراسات القانونية مع احترام الخصوصيات الجهوية والمحلية أثناء سن القوانين، مبرزا أن السياسة العقارية تهدف قبل كل شيء إلى حسن تدبير النمو المجالي مع إعطاء الإمكانية لمدبري الشأن المحلي والجهوي تنفيذ المشاريع ذات المنفعة العامة عن طريق تعبئة احتياطات عقارية كإجراء وقائي والمساهمة في تنظيم سوق العقار كإجراء علاجي.
واستحضارا للصعوبات والمشاكل التي يطرحها السكن بالعالم القروي والتي تظل أحد معيقات الاستقرار بالبادية وكذلك ارتفاع نسب الهجرة إلى المدينة، يؤكد الأخ عزيز هيلالي على ضرورة النظر في الأوضاع المعيشية التي تعرفها ساكنة العالم القروي التي تظل أولوية الأولويات، حيث كلما ضاقت سبل الحياة وضمان الشغل وتلبية الحاجيات اليومية للأسرة كلما تعقدت سبل تطوير وتنمية هذا المجال وبذلك فإن مواصلة سياسة ضم الأراضي بالعالم القروي تظل أحد الاختيارات المنعشة للحياة بالبادية حيث يتم تشجيع التحفيظ الجماعي وتجميع البقع الفلاحية واستصلاحها وإحداث مراكز سكنية نموذجية وإحداث بقع فائضة عن الضم داخل المراكز السكنية كمرافق سوسيو- اقتصادية والحفاظ على مساحات منتجة للبقع الفلاحية وتسهيل الحصول على القروض وهي كلها أسباب ستحسن دخل ساكنة العالم القروي وترفع من نسب مناصب الشغل في القطاع الفلاحي وتقلص المعدلات المرتفعة للبطالة بالعالم القروي.
وبهذا الخصوص، اقترح الأخ هيلالي فتح نقاش وطني بين جميع الفاعلين التقنيين والقانونيين العاملين في مجال ضم الأراضي وكذلك المنتخبين بمجلس النواب والمستشارين وممثلي المجتمع المدني من أجل الانكباب على تحيين ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لعملية ضم الأراضي بما يفيد إطلاق برنامج استعجالي لإجراء ضم الأراضي على باقي المساحات المتبقية من المخططات السابقة وتوفير رصيد عقاري فلاحي وسكني هائل سيمكن أصحاب الحقوق من الاستفادة من الإعانات المرصدة في مخطط المغرب الأخضر.
واعتبر الأخ عزيز هيلالي أن مجال التعمير من بين المشاكل الأساسية التي تعرقل التنمية بالعالم القروي، وذلك بالرغم من الترسانة القانونية الكبيرة إلا أن التنفيذ على أرض الواقع يظل بعيدا عن الانتظارات، حيث أن عددا كبيرا من المجالات القوية لا تتوفر على تصاميم التهيئة ولا تصاميم التنمية، في الوقت الذي تعرف فيه هذه المجالات توسعا ودينامية تعميرية مهمة، وتظهر حدة هذه المشاكل حينما يتعلق الأمر بعقار في وضعية الأملاك العائلية المشتركة أو أراضي الجموع أو تعذر إثبات الملكية الفردية، مؤكدا أنه أمام هذه الوضعية المزرية التي يعيشها أغلب ساكنة العالم القروي من خلال صعوبة الحصول على رخصة البناء فلابد من البحث في السبل الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات بما يضمن تطبيق القوانين الجاري بها العمل مع ضمان إمكانية تبسيط المساطير التعميرية وفق خصوصيات كل منطقة على حدى وأن لا يقتصر دور مؤسسات تدبير التعمير على دور الشرطي الذي يحرر المخالفات ويطالب بأداء الذعائر.
وبالرغم من كل هذه المقتضيات القانونية التي تهم مجال التعمير ببلادنا، يقول الأخ هيلالي "إلا أنه يلاحظ مجموعة من النقائص على مستوى وثائق التعمير وضوابط البناء ومعاقبة المخالفين، فإن أوجه النقص تتمثل في عدم استطاعة الجماعات القروية وساكنتها مواكبة ومسايرة ما يجري بالعالم الحضري"، مؤكدا أن نتيجة لهذه الأسباب يتم تسجيل واقع متردي بالعالم القروي يتميز بغياب سياسة حقيقية لإعداد الترابي الوطني توقعية وكذلك استراتيجية للتدخل السريع، وتراكم الإخفاقات في العالم القروي وغياب التجهيزات الأساسية، إلى جانب عدم احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير.، وتعقيد المساطر الإدارية للحصول على رخص البناء بالإضافة إلى الوضعية المادية المتردية لساكنة العالم القروي.
وبهذا الخصوص، أوصى الأخ عزيز هيلالي بوضع أسس سياسة تشاركية بهدف انخراط كل المتدخلين والمختصين تراعي خصوصية المجال القروي، وفي الوقت نفسه المقتضيات القانونية المنظمة لمجالي العقار والتعمير وإعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية للانكباب كأولوية على خطة وطنية لتعميم التحفيظ الجماعي والإسراع بتهييئ وثائق التعمير على الجماعات القروية،إلى جانب تبني منهجية تشاركية مع كافة المتدخلين والمهنيين لدعم هذا المخطط والمساهمة في إنجازه بمسلك تضامني وتعاقدي، وفتح المجال لتمويلات بنكية لتمويل مشاريع السكن بالعالم القروي.
وأوضح الأخ هيلالي أنه إذا تعلق الأمر بالأراضي غير المحفظة فإن الباب سيظل مفتوحا أمام كثرة النزاعات حول الاستحقاق العقاري مع اختلاف الآراء الفقهية والقضائية بشأنها نظرا لعدم توفر العقود العدلية على المعلومات الدقيقة من الوجهة القانونية والطبوغرافية، مؤكدا أنه أمام هذه المعضلة يظل السبيل الأوحد هو الاقتداء بإجبارية التحفيظ حسب مخطط وطني واضح المعالم ومحدد في الزمان والمكان يغلب عليه التحفيظ الجماعي وفي المجالات الأخرى خفض تكاليف التحفيظ وتبسيط مساطر التحفيظ مع تقليص الآجال المرتبطة به وإدراج تخصصات جديدة تجمع بين العقار والتعمير في الدراسات القانونية مع احترام الخصوصيات الجهوية والمحلية أثناء سن القوانين، مبرزا أن السياسة العقارية تهدف قبل كل شيء إلى حسن تدبير النمو المجالي مع إعطاء الإمكانية لمدبري الشأن المحلي والجهوي تنفيذ المشاريع ذات المنفعة العامة عن طريق تعبئة احتياطات عقارية كإجراء وقائي والمساهمة في تنظيم سوق العقار كإجراء علاجي.
واستحضارا للصعوبات والمشاكل التي يطرحها السكن بالعالم القروي والتي تظل أحد معيقات الاستقرار بالبادية وكذلك ارتفاع نسب الهجرة إلى المدينة، يؤكد الأخ عزيز هيلالي على ضرورة النظر في الأوضاع المعيشية التي تعرفها ساكنة العالم القروي التي تظل أولوية الأولويات، حيث كلما ضاقت سبل الحياة وضمان الشغل وتلبية الحاجيات اليومية للأسرة كلما تعقدت سبل تطوير وتنمية هذا المجال وبذلك فإن مواصلة سياسة ضم الأراضي بالعالم القروي تظل أحد الاختيارات المنعشة للحياة بالبادية حيث يتم تشجيع التحفيظ الجماعي وتجميع البقع الفلاحية واستصلاحها وإحداث مراكز سكنية نموذجية وإحداث بقع فائضة عن الضم داخل المراكز السكنية كمرافق سوسيو- اقتصادية والحفاظ على مساحات منتجة للبقع الفلاحية وتسهيل الحصول على القروض وهي كلها أسباب ستحسن دخل ساكنة العالم القروي وترفع من نسب مناصب الشغل في القطاع الفلاحي وتقلص المعدلات المرتفعة للبطالة بالعالم القروي.
وبهذا الخصوص، اقترح الأخ هيلالي فتح نقاش وطني بين جميع الفاعلين التقنيين والقانونيين العاملين في مجال ضم الأراضي وكذلك المنتخبين بمجلس النواب والمستشارين وممثلي المجتمع المدني من أجل الانكباب على تحيين ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لعملية ضم الأراضي بما يفيد إطلاق برنامج استعجالي لإجراء ضم الأراضي على باقي المساحات المتبقية من المخططات السابقة وتوفير رصيد عقاري فلاحي وسكني هائل سيمكن أصحاب الحقوق من الاستفادة من الإعانات المرصدة في مخطط المغرب الأخضر.
واعتبر الأخ عزيز هيلالي أن مجال التعمير من بين المشاكل الأساسية التي تعرقل التنمية بالعالم القروي، وذلك بالرغم من الترسانة القانونية الكبيرة إلا أن التنفيذ على أرض الواقع يظل بعيدا عن الانتظارات، حيث أن عددا كبيرا من المجالات القوية لا تتوفر على تصاميم التهيئة ولا تصاميم التنمية، في الوقت الذي تعرف فيه هذه المجالات توسعا ودينامية تعميرية مهمة، وتظهر حدة هذه المشاكل حينما يتعلق الأمر بعقار في وضعية الأملاك العائلية المشتركة أو أراضي الجموع أو تعذر إثبات الملكية الفردية، مؤكدا أنه أمام هذه الوضعية المزرية التي يعيشها أغلب ساكنة العالم القروي من خلال صعوبة الحصول على رخصة البناء فلابد من البحث في السبل الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات بما يضمن تطبيق القوانين الجاري بها العمل مع ضمان إمكانية تبسيط المساطير التعميرية وفق خصوصيات كل منطقة على حدى وأن لا يقتصر دور مؤسسات تدبير التعمير على دور الشرطي الذي يحرر المخالفات ويطالب بأداء الذعائر.
وبالرغم من كل هذه المقتضيات القانونية التي تهم مجال التعمير ببلادنا، يقول الأخ هيلالي "إلا أنه يلاحظ مجموعة من النقائص على مستوى وثائق التعمير وضوابط البناء ومعاقبة المخالفين، فإن أوجه النقص تتمثل في عدم استطاعة الجماعات القروية وساكنتها مواكبة ومسايرة ما يجري بالعالم الحضري"، مؤكدا أن نتيجة لهذه الأسباب يتم تسجيل واقع متردي بالعالم القروي يتميز بغياب سياسة حقيقية لإعداد الترابي الوطني توقعية وكذلك استراتيجية للتدخل السريع، وتراكم الإخفاقات في العالم القروي وغياب التجهيزات الأساسية، إلى جانب عدم احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير.، وتعقيد المساطر الإدارية للحصول على رخص البناء بالإضافة إلى الوضعية المادية المتردية لساكنة العالم القروي.
وبهذا الخصوص، أوصى الأخ عزيز هيلالي بوضع أسس سياسة تشاركية بهدف انخراط كل المتدخلين والمختصين تراعي خصوصية المجال القروي، وفي الوقت نفسه المقتضيات القانونية المنظمة لمجالي العقار والتعمير وإعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية للانكباب كأولوية على خطة وطنية لتعميم التحفيظ الجماعي والإسراع بتهييئ وثائق التعمير على الجماعات القروية،إلى جانب تبني منهجية تشاركية مع كافة المتدخلين والمهنيين لدعم هذا المخطط والمساهمة في إنجازه بمسلك تضامني وتعاقدي، وفتح المجال لتمويلات بنكية لتمويل مشاريع السكن بالعالم القروي.