الرئيسية
ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يوم السبت 22 دجنبر 2018 بالمركز العام للحزب بالرباط، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للمستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية، تحت شعار "الغرف المهنية في ظل الجهوية المتقدمة.. واقع وآفاق"، وذلك بتنسيق مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وعرفت أشغال هذه المناظرة الوطنية الأولى من نوعها، -التي شكلت فضاءا لمطارحة مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة بتدبير الغرف المهنية، بالإضافة إلى طرح مداخل إصلاحها وتعزيز وظائفها وأدوارها الاستشارية والتأطيرية والتنموية، مداخلة قيمة للأخ عزيز هيلالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط - سلا - القنيطرة.
ووقف الأخ عزيز هيلالي من خلال مداخلته، عند مختلف أسباب ومظاهر الوضعية الحالية التي تعيشها الغرف المهنية، مؤكدا أن المنظومة القانونية الحالية للغرف تعاكس إرادة المنتخبين نحو تبوأ الغرف المهنية المكانة الحقيقية في مؤسسات الجهوية المتقدمة، مسجلا أن المشكل الأول والأساسي يتجلى في محدودية الدور الذي أنيط بالغرفة المهنية والذي يوضح ضعف أو غياب الإرادة السياسية في تقوية الغرف.
وسجل الأخ هيلالي أن الغرف المهنية لا تساهم في أخذ القرار في إعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والذي يأتي في أولوياته تحديد الاستراتيجية الاقتصادية التنموية للجهة عبر توطين وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجهة ودعم المقاولات وجذب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي وكذلك إحداث مراكز للتكوين والتكوين المستمر.
وأشار الأخ عزيز هيلالي إلى وضعية جامعات الغرف المهنية التي تتولى مسؤولية التنسيق بين مؤسسات دستورية وتساهم باسم الغرف بتقديم آرائها واقتراحاتها للحكومة والسلطات العمومية والهيئات الدولية وهي في واقع الحال منتدى لرؤساء الغرف لا أقل ولا أكثر، مطالبا بإحداث مؤسسة دستورية جديدة تقوم بالتنسيق بين الغرف، يحدث لها قانون تنظيمي يدقق في اختصاصاتها وانتخاب أعضائها ويحديد هياكلها التقريرية والتنفيذية.
وبخصوص نظام الاقتراع والتقطيع الانتخابي، قدم الأخ هيلالي مجموعة من المقترحات من بينها إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية الخاصة بالغرف التي لا تمثل بأي شكل من الأشكال المنتسبين الحقيقيين للجسم الاقتصادي الوطني وفتح لوائح جديدة تتولى الغرف المهنية مسؤولية تدبيرها بما يضمن توزيع جديد للأصناف وشروط ومعايير محددة للتسجيل باللوائح للوصول إلى مرحلة إعادة النظر في نظام الاقتراع.
وأبرز الأخ عزيز هيلالي أن الغرف المهنية اليوم بقدر ما هي محتاجة إلى قوانين جريئة بقدر ما هي محتاجة إلى الأطر والكفاءات لترفع الأداء وتقارع باقي المؤسسات الدستورية بمستوى الاقتراحات والمبادرات والإنجازات، مستعرضا المعيقات الأساسية للغرف المهنية والمرتبطة بالحكامة في التدبير والتسيير نتيجة ضعف في الموارد البشرية وانعدام الامكانيات المادية لسد الخصاص وضعف المناصب المالية،
وأكد الأخ هيلالي أن غياب الحكامة الجيدة في الغرف المهنية تعطل الدور الحقيقي لهاته المؤسسات، كما تضيع فرصا جديدة لتحقيق التنمية المنشودة، مشددا على ضرورة أن يتولى الفاعل السياسي الوطني وفي مقدمته حزب الاستقلال دور المدافع والمدعم للغرف المهنية، مثمنا الارادة السياسية التي عبر عنها الامين العام للحزب في كلمته الافتتاحية للمشاركة في رد الاعتبار لهذه المؤسسات الدستورية.
وعرفت أشغال هذه المناظرة الوطنية الأولى من نوعها، -التي شكلت فضاءا لمطارحة مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة بتدبير الغرف المهنية، بالإضافة إلى طرح مداخل إصلاحها وتعزيز وظائفها وأدوارها الاستشارية والتأطيرية والتنموية، مداخلة قيمة للأخ عزيز هيلالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط - سلا - القنيطرة.
ووقف الأخ عزيز هيلالي من خلال مداخلته، عند مختلف أسباب ومظاهر الوضعية الحالية التي تعيشها الغرف المهنية، مؤكدا أن المنظومة القانونية الحالية للغرف تعاكس إرادة المنتخبين نحو تبوأ الغرف المهنية المكانة الحقيقية في مؤسسات الجهوية المتقدمة، مسجلا أن المشكل الأول والأساسي يتجلى في محدودية الدور الذي أنيط بالغرفة المهنية والذي يوضح ضعف أو غياب الإرادة السياسية في تقوية الغرف.
وسجل الأخ هيلالي أن الغرف المهنية لا تساهم في أخذ القرار في إعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والذي يأتي في أولوياته تحديد الاستراتيجية الاقتصادية التنموية للجهة عبر توطين وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجهة ودعم المقاولات وجذب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي وكذلك إحداث مراكز للتكوين والتكوين المستمر.
وأشار الأخ عزيز هيلالي إلى وضعية جامعات الغرف المهنية التي تتولى مسؤولية التنسيق بين مؤسسات دستورية وتساهم باسم الغرف بتقديم آرائها واقتراحاتها للحكومة والسلطات العمومية والهيئات الدولية وهي في واقع الحال منتدى لرؤساء الغرف لا أقل ولا أكثر، مطالبا بإحداث مؤسسة دستورية جديدة تقوم بالتنسيق بين الغرف، يحدث لها قانون تنظيمي يدقق في اختصاصاتها وانتخاب أعضائها ويحديد هياكلها التقريرية والتنفيذية.
وبخصوص نظام الاقتراع والتقطيع الانتخابي، قدم الأخ هيلالي مجموعة من المقترحات من بينها إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية الخاصة بالغرف التي لا تمثل بأي شكل من الأشكال المنتسبين الحقيقيين للجسم الاقتصادي الوطني وفتح لوائح جديدة تتولى الغرف المهنية مسؤولية تدبيرها بما يضمن توزيع جديد للأصناف وشروط ومعايير محددة للتسجيل باللوائح للوصول إلى مرحلة إعادة النظر في نظام الاقتراع.
وأبرز الأخ عزيز هيلالي أن الغرف المهنية اليوم بقدر ما هي محتاجة إلى قوانين جريئة بقدر ما هي محتاجة إلى الأطر والكفاءات لترفع الأداء وتقارع باقي المؤسسات الدستورية بمستوى الاقتراحات والمبادرات والإنجازات، مستعرضا المعيقات الأساسية للغرف المهنية والمرتبطة بالحكامة في التدبير والتسيير نتيجة ضعف في الموارد البشرية وانعدام الامكانيات المادية لسد الخصاص وضعف المناصب المالية،
وأكد الأخ هيلالي أن غياب الحكامة الجيدة في الغرف المهنية تعطل الدور الحقيقي لهاته المؤسسات، كما تضيع فرصا جديدة لتحقيق التنمية المنشودة، مشددا على ضرورة أن يتولى الفاعل السياسي الوطني وفي مقدمته حزب الاستقلال دور المدافع والمدعم للغرف المهنية، مثمنا الارادة السياسية التي عبر عنها الامين العام للحزب في كلمته الافتتاحية للمشاركة في رد الاعتبار لهذه المؤسسات الدستورية.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
