قال الأخ عزيز هيلالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن الأوضاع العامة التي تجتازها بلادنا صعبة، وعزا ذلك إلى مواصلة تبني نموذج تنموي متجاوز، لا يجيب على تطلعات الشعب المغربي، ولا يواكب المتغيرات الجارية، ومن أبرز عناوين فشله تراجع النمو، وضعف الاستثمار العمومي..
وأوضح القيادي في الحزب ومنسقه الجهوي بإقليمي القنيطرة وسلا في عرضه السياسي خلال ترأسه دورة المجلس الإقليمي للحزب المنعقدة بالقنيطرة نهاية الأسبوع المنصرم، أن الاستثمار في الخدمات العمومية على مستوى مالية البلاد تقهقر إلى النصف، بحيث إنه لم تستطع ولو وزارة واحدة انجاز ميزانيتها كاملة، مما يعني أن القانون المالي الذي عادة ما يعكس سياسة البلاد وتوجهاتها، لم تعد له القيمة المتوخاة، مضيفا أمام أعضاء المجلس الإقليمي ،ممثلي الهيآت الحزبية والنقابية والتنظيمات الموازية بالإقليم وأعضاء بالمجلس الوطني أن هذه السياسية أدت إلى استفحال البطالة وسط الشباب خاصة الخريجين، فالدولة حسب رأيه ليس مسؤولة وحدها على توفير الشغل الذي يكفله الدستور كحق لكل مواطن ،لكن من واجبها أن تتخذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المناسبة لخلق فرص العمل، فالشغل ليس مقاربة اقتصادية قُحة بل هو منظومة لها أبعاد اجتماعية وتربوية وسياسية يجب أن تُأخذ بعين الاعتبار عند التعاطي مع كل مشروع تنموي، والأخطر من ذلك يضيف المتحدث إن فشل النموذج التنموي الراهن أدى إلى اختفاء الطبقة الوسطى التي يُفرض إن تمثل عنصر توازن في المجتمع نتيجة الهوة التي أخذت تتسع بين الفئات الاجتماعية وحتى بين الجهات، حيث باتت التفرقة تحمل طابعا مجاليا، وهذا ما يفسر في رأي الهلالي تنامي ظاهرة الاحتجاجات التي أضحت جزء من واقعنا اليومي في الحسيمة وجرادة ومناطق أخرى
وأوضح القيادي في الحزب ومنسقه الجهوي بإقليمي القنيطرة وسلا في عرضه السياسي خلال ترأسه دورة المجلس الإقليمي للحزب المنعقدة بالقنيطرة نهاية الأسبوع المنصرم، أن الاستثمار في الخدمات العمومية على مستوى مالية البلاد تقهقر إلى النصف، بحيث إنه لم تستطع ولو وزارة واحدة انجاز ميزانيتها كاملة، مما يعني أن القانون المالي الذي عادة ما يعكس سياسة البلاد وتوجهاتها، لم تعد له القيمة المتوخاة، مضيفا أمام أعضاء المجلس الإقليمي ،ممثلي الهيآت الحزبية والنقابية والتنظيمات الموازية بالإقليم وأعضاء بالمجلس الوطني أن هذه السياسية أدت إلى استفحال البطالة وسط الشباب خاصة الخريجين، فالدولة حسب رأيه ليس مسؤولة وحدها على توفير الشغل الذي يكفله الدستور كحق لكل مواطن ،لكن من واجبها أن تتخذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المناسبة لخلق فرص العمل، فالشغل ليس مقاربة اقتصادية قُحة بل هو منظومة لها أبعاد اجتماعية وتربوية وسياسية يجب أن تُأخذ بعين الاعتبار عند التعاطي مع كل مشروع تنموي، والأخطر من ذلك يضيف المتحدث إن فشل النموذج التنموي الراهن أدى إلى اختفاء الطبقة الوسطى التي يُفرض إن تمثل عنصر توازن في المجتمع نتيجة الهوة التي أخذت تتسع بين الفئات الاجتماعية وحتى بين الجهات، حيث باتت التفرقة تحمل طابعا مجاليا، وهذا ما يفسر في رأي الهلالي تنامي ظاهرة الاحتجاجات التي أضحت جزء من واقعنا اليومي في الحسيمة وجرادة ومناطق أخرى
وأكد هيلالي خلال عرضه في هذه الدورة التي حملت شعار” تعبئة شاملة من أجل تنظيم حزبي قوي ونموذج تنموي طموح” أكد أن المغاربة لم تعد لهم الثقة في العمل السياسي ،والدليل نسب المشاركة، والتي وصلت إلى أدناها في الانتخابات الجزئية( 5 في المائة )، وواكب ذلك نفور الشباب من النشاط السياسي لأسباب على رأسها التزوير، والفساد، وعدم الوفاء بالالتزامات، وتغليب المصلحة الخاصة على العامة، مضيفا أن المفارقة أننا عشنا زلزالا سياسيا، لكننا ما زلنا نعيش حالة من الجمود، فالزمن لا يمثل أية مشكلة عند المدبرين ،فيما الانتظارات تكبر، وارتفاع منسوب الوعي وسط المواطنين يتزايد بفعل انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أضحت مجالا للتعبير عن المطالب والتطلعات دون أن تجد من يحتضنها..
وأكد هيلالي أن الحزب أمام هذه الأوضاع وانطلاقا من وعيه بصعوبة الوضع ومسؤوليته اتجاه الوطن والمواطنين فإنه دعا في أول قرارات قيادته الجديدة إلى وضع مخططات مستعجلة ،وتنمية المدن الحدودية التي تعاني من تهميش كبير،وهذه القيادة نفسها هي اليوم بصدد وضع منظور تنموي جديد يجيب على تطلعات المواطنين ويواكب التحولات الداخلية والخارجية، وهو في الوقت الراهن في مراحل متقدمة ،وحدد محاوره في أربعة، الحكامة وتدبير الإمكانيات التي تزخر بها بلادنا، جعل الشغل في قلب السياسة العمومية ،تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني بتقوية قدراته التنافسية ،الانخراط الإرادي في التكنولوجيا الحديثة ،مع أولويات تتمثل في التربية الصحة المساواة وحماية البيئة .وأشار هيلالي إلى أن هذا المشروع سيعرض في إطار مناظرات على أنظار كافة الاستقلاليات والاستقلاليين وعموم المواطنين قبل تقديمه إلى مسؤولي الدولة…
وخص هيلالي الشق الثاني من عرضه للشأن التنظيمي، حيث أشاد بمشاركة إقليم القنيطرة في المؤتمر العام 17 عشر ،الذي شكل نقلة نوعية في تاريخ الحزب من حيث التنظيم وتطبيق الآلية الديمقراطية والوثائق والأرضيات التي تداول فيها،داعيا الجميع الى مواصلة التعبئة لتفعيل مخرجاته ومقرراته بما يخدم مصالح الشعب المغربي وينسجم مع الرسالة الوطنية التي حملها الحزب على عاتقه منذ تأسيسه،وقال ان الحزب بدا يعطي بوادر لتأسيس عمل حزبي بروح جديدة مبنية على المرجعيات والتدافع الفكري ،وإعادة المكانة للمناضل ،وجعل المواطن وخدمته في صلب الهندسية التنظيمة .وسيعمل الحزب يقول القيادي الاستقلالي على الانفتاح على الأحزاب الأخرى التي يتقاسم معها هموم الوطن لتوحيد الرأي حول القضايا الأساس، بتعاقد جديد ومدونة جديدة تصب في تخليق الحياة السياسية ،وأفاد الهلالي ان الحزب على موعد مع أولى دورات المجلس الوطني بعد المؤتمر العام الأخير للنظر في تبني موقف إزاء الجهاز التنفيذي في بلادنا،وخلص في الأخير على التأكيد على إن الشهور القادمة سيتم التركيز فيها على الجانب المؤسساتي لإعطاء نفَس ورح جديدين للآلة التنظيمية، حاثا الجميع على الانخراط في هذه الدينامية بكل حماس ومسؤولية..
بعد ذلك استمع أعضاء المجلس الإقليمي إلى عروض أخرى تهم القضايا العامة في الإقليم، والنشاط التنظيمي للحزب بالإقليم،وتُوجت أشغال هذه الدورة ببيان ختامي استعرض الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنظيمة، مع تقديم مجموعة من التوصيات التي تدعو إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الاستراتيجية الجديدة التي بلورتها قيادة الحزب، والعمل على توحيد الصفوف وتقوية التنظيم والإنصات للمواطنين والترافع على قضاياهم والدفاع عن مصالحهم ..
القنيطرة: علال مليوة
وأكد هيلالي أن الحزب أمام هذه الأوضاع وانطلاقا من وعيه بصعوبة الوضع ومسؤوليته اتجاه الوطن والمواطنين فإنه دعا في أول قرارات قيادته الجديدة إلى وضع مخططات مستعجلة ،وتنمية المدن الحدودية التي تعاني من تهميش كبير،وهذه القيادة نفسها هي اليوم بصدد وضع منظور تنموي جديد يجيب على تطلعات المواطنين ويواكب التحولات الداخلية والخارجية، وهو في الوقت الراهن في مراحل متقدمة ،وحدد محاوره في أربعة، الحكامة وتدبير الإمكانيات التي تزخر بها بلادنا، جعل الشغل في قلب السياسة العمومية ،تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني بتقوية قدراته التنافسية ،الانخراط الإرادي في التكنولوجيا الحديثة ،مع أولويات تتمثل في التربية الصحة المساواة وحماية البيئة .وأشار هيلالي إلى أن هذا المشروع سيعرض في إطار مناظرات على أنظار كافة الاستقلاليات والاستقلاليين وعموم المواطنين قبل تقديمه إلى مسؤولي الدولة…
وخص هيلالي الشق الثاني من عرضه للشأن التنظيمي، حيث أشاد بمشاركة إقليم القنيطرة في المؤتمر العام 17 عشر ،الذي شكل نقلة نوعية في تاريخ الحزب من حيث التنظيم وتطبيق الآلية الديمقراطية والوثائق والأرضيات التي تداول فيها،داعيا الجميع الى مواصلة التعبئة لتفعيل مخرجاته ومقرراته بما يخدم مصالح الشعب المغربي وينسجم مع الرسالة الوطنية التي حملها الحزب على عاتقه منذ تأسيسه،وقال ان الحزب بدا يعطي بوادر لتأسيس عمل حزبي بروح جديدة مبنية على المرجعيات والتدافع الفكري ،وإعادة المكانة للمناضل ،وجعل المواطن وخدمته في صلب الهندسية التنظيمة .وسيعمل الحزب يقول القيادي الاستقلالي على الانفتاح على الأحزاب الأخرى التي يتقاسم معها هموم الوطن لتوحيد الرأي حول القضايا الأساس، بتعاقد جديد ومدونة جديدة تصب في تخليق الحياة السياسية ،وأفاد الهلالي ان الحزب على موعد مع أولى دورات المجلس الوطني بعد المؤتمر العام الأخير للنظر في تبني موقف إزاء الجهاز التنفيذي في بلادنا،وخلص في الأخير على التأكيد على إن الشهور القادمة سيتم التركيز فيها على الجانب المؤسساتي لإعطاء نفَس ورح جديدين للآلة التنظيمية، حاثا الجميع على الانخراط في هذه الدينامية بكل حماس ومسؤولية..
بعد ذلك استمع أعضاء المجلس الإقليمي إلى عروض أخرى تهم القضايا العامة في الإقليم، والنشاط التنظيمي للحزب بالإقليم،وتُوجت أشغال هذه الدورة ببيان ختامي استعرض الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنظيمة، مع تقديم مجموعة من التوصيات التي تدعو إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الاستراتيجية الجديدة التي بلورتها قيادة الحزب، والعمل على توحيد الصفوف وتقوية التنظيم والإنصات للمواطنين والترافع على قضاياهم والدفاع عن مصالحهم ..
القنيطرة: علال مليوة