عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 11 فبراير 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الحكامة، والتنمية المستدامة، والتجارة الخارجية، والاوقاف،والطاقة، والفلاحة..
يشكل تدبير النفايات أهم الرهانات البيئية ببلادنا، وفي هذا الصدد تساءل الأخ علال العمراوي عن طرق التدبير مذكرا أن المغرب ينتج سنويا 7 مليون طن من النفايات في ظل الاخفاق في معالجة هذه الاشكالية وعدم الاستفادة منها كمورد عن طريق تثمينها.
كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أكدت ريادة المغرب عربيا وافريقيا في تدبير النفايات من خلال برنامج مندمج ومستدام حيث أحدث المغرب 5 مراكز لمعالجة النفايات في ظرف سنة ونصف.
وأكد الاخ العمرواي في معرض تعقيبه أنه رغم الامكانيات الضخمة التي رصدت في البرنامج الوطني لازالت النتائج بعيدة عن روح قانون تدبير النفايات ولا زالت تشكل المطارح نقاط سوداء وكذا طريقة التخلص منها عن طريق الحرق ببعض المدن الكبرى وهو ما يشكل تهديدا للصحة العمومية والبيئية وإشكالية تدبير العصير الملوث للنفايات، مشيرا أن الممارسة الصحيحة تقتضي القيام بعملية تثمين النفايات من المنبع وليس المصب.
كما تساءل عضو الفريق الاستقلالي عن شروط توفير الحد الادنى بالمدن المغربية للتدبير عن طريق المطارح المراقبة وتثمين النفايات، متطرقا الى بعض الاستثناءات ومنها مركز تثمين النفايات بمدينة فاس الذي يبقى رائدا على المستوى الوطني رغم التعثر الذي يعرفه في انتاج الكهرباء بسبب المشاكل البيروقراطية، وهو ما سيشكل حسب الاخ العمرواي عرقلة لتحقيق أهداف الاقتصاد الاخضر لخلق الاستثمار ومناصب الشغل بمقاربة اجتماعية وبيئية واقتصادية.
يشكل تدبير النفايات أهم الرهانات البيئية ببلادنا، وفي هذا الصدد تساءل الأخ علال العمراوي عن طرق التدبير مذكرا أن المغرب ينتج سنويا 7 مليون طن من النفايات في ظل الاخفاق في معالجة هذه الاشكالية وعدم الاستفادة منها كمورد عن طريق تثمينها.
كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أكدت ريادة المغرب عربيا وافريقيا في تدبير النفايات من خلال برنامج مندمج ومستدام حيث أحدث المغرب 5 مراكز لمعالجة النفايات في ظرف سنة ونصف.
وأكد الاخ العمرواي في معرض تعقيبه أنه رغم الامكانيات الضخمة التي رصدت في البرنامج الوطني لازالت النتائج بعيدة عن روح قانون تدبير النفايات ولا زالت تشكل المطارح نقاط سوداء وكذا طريقة التخلص منها عن طريق الحرق ببعض المدن الكبرى وهو ما يشكل تهديدا للصحة العمومية والبيئية وإشكالية تدبير العصير الملوث للنفايات، مشيرا أن الممارسة الصحيحة تقتضي القيام بعملية تثمين النفايات من المنبع وليس المصب.
كما تساءل عضو الفريق الاستقلالي عن شروط توفير الحد الادنى بالمدن المغربية للتدبير عن طريق المطارح المراقبة وتثمين النفايات، متطرقا الى بعض الاستثناءات ومنها مركز تثمين النفايات بمدينة فاس الذي يبقى رائدا على المستوى الوطني رغم التعثر الذي يعرفه في انتاج الكهرباء بسبب المشاكل البيروقراطية، وهو ما سيشكل حسب الاخ العمرواي عرقلة لتحقيق أهداف الاقتصاد الاخضر لخلق الاستثمار ومناصب الشغل بمقاربة اجتماعية وبيئية واقتصادية.