تدخل الأخ علال العمراوي باسم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 7 دجنبر 2020 لمناقشة موضوع قطاع التعليم وآفاق تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، مبرزا أن تاريخ إصلاح التعليم في بلادنا مؤلم ومكلف جدا، من حيث الوقت والإمكانيات وأيضا الفرص الضائعة بالنسبة لأجيال من أبناء الوطن، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من دروس التاريخ في هذا الموضوع، موضحا أن برامج الإصلاح السابقة ركزت على كل شيء واغفلت العنصر البشري الذي من دونه لا يمكن تحقيق أي إصلاح ...
وذكر الأخ النائب أن الإصلاح لا يقتصر على إصدار القوانين والمراسيم والقرارات، منبها إلى أن القانون الإطار سيكون مصيره الفشل لأن المسؤولين يدخلون معركة بدون جنود الذين هم رجال ونساء التعليم، مشيرا إلى أن الحكومتين السابقة والحالية نجحت في شيء واحد هو تكريس أزمة وواقع الأستاذ المغربي الذي يعيش كل مظاهر الهشاشة الاجتماعية والمادية والقانونية، وفاقمتها بما يسمى نظام التعاقد...
وأكد عضو الفريق الاستقلالي أن واقع المدرسة العمومية اليوم خير دليل ، وأكثر ما يبعث على الأسف الشديد أن نظام التعاقد جعل الأسرة التعليمية مدمرة نفسيا وفي حالة غليان واضرابات متتالية، ، وأضاف قائلا " إن هذا الأمر يجعلنا نوجه دعوة صريحة إلى العودة لطاولة الحوار مع النقابات والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من منطلق أننا كنا وسيطا مسؤولا في فض الاحتجاجات السلمية للسنة ما قبل الماضية التي كادت أن تتحول إلى سنة بيضاء...
وأوضح الأخ علال العمراوي أن الحكومة قبل حولي أربع سنوات رفعت مجموعة من الشعارات الرنانة، منها شعارتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين، إلا العكس هو الذي حصل ، ذلك أن الهوة تتسع بين التعليم العمومي والتعليم الخصوص ، وبين التعليم في المناطق الحضرية والعالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية، كما رفعت الحكومة شعار تحقيق إلزامية الولوج التام بالنسبة للفئة العمرية من 4 سنوات إلى 15 سنة، والحال أن نسبة الهدر ترتفع باستمرار خاصة في الأوساط الفقيرة والهشة، ورفعت الحكومة شعار تحقيق التمييز الإيجابي لفائدة تلاميذ الأوساط القروية وشبه الحضرية ، والواقع أن التدريس في العالم القروي لا يرقى لتحقيق الجودة ولا تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد...
واضاف الأخ النائب أن الحكومة رفعت أيضا شعار تدارك العجز الحاصل في تأهيل وضمان الصيانة الدائمة للبنيات المدرسية، والواقع يكشف أن كثير من المؤسسات التعليمية تصلح لأي شيء إلا أن تكون فضاء للتحصيل والمعرفة، كما رفعت الحكومة شعار إيلاء عناية خاصة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وأو وضعيات خاصة، إلى أن الواقع يكذب ما تدعيه الحكومة حيث إن الحصول على مقد دراسي لذوي الاحتياجات الخاصة يشبه الحلم، كما وعدت الحكومة بتحيين الإطار القانوني والمرجعي لتأطير التعليم الخاص ، والحال أن آلاف الأسر المغربية تعاني مع التعليم الخاص بسبب الفوضى والتسيب التي يعيشها، كما وعدت بتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين ، إلى أن الواقع يؤكد أن آخر ما تهتم به الحكومة هو الرفع من جودة التعليم …