عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 21 يناير 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الفلاحة، والتشغيل،والتعليم، والصحة.
في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب أحاط الأخ علال العمراوي انتباه المجلس الى انتشار مرض السل الذي أصبح معضلة الصحة العمومية دون التطرق اليه على المستوى الرسمي مسجلا ارتفاع هذا الداء وسط المواطنين بسبب غياب ظروف العيش الكريم من هشاشة وفقر وسكن غير لائق ونقص في التربية الصحية.
واعتبر عضو الفريق الاستقلالي استمرار انتشار مرض السل مؤشرا على فشل السياسات العمومية في التعاطي مع هذا الملف، ويسائل كل السياسات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والسكن وسياسة المدينة من خلال الاحياء الهامشية التي تشكل مجالا خصبا لانتشار داء السل الذي يتسبب في وفاة مواطنين كل اليوم، مضيفا أن 30 ألف حالة يتم تسجيلها سنويا و4% من المصابين الجدد يحملون فيروسات مقاومة للمضادات الحيوية وهو رقم مرشح للتصاعد في حالة استمرار نفس السياسات.
وأكد الأخ العمراوي أن وزارة الصحة خلال السنوات الاخيرة تهمش هذا الموضوع ولا يحظى بالمتابعة الكافية لمرض يعرف بمرض الفقراء حيث إن المصالح الاستشفائية القليلة المختصة في داء السل تعيش وضعية مزرية جراء غياب العنصر الطبي الكافي في الوقت الذي ترفض مصالح أخرى استقبالهم بدعوى التخوف من العدوى وهو ما يعتبر مخالف للضوابط الطبية، كما سجل غياب تعويض الطاقات الصحية المختصة التي غادرت ونبه الى أن 30% من الاطر المختصة الحالية قريبة من سن التقاعد مع غياب التكوين والتحفيز في هذا المجال.