عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 06 يناير 2020 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التربية الوطنية والثقافة،والشغل...
شدد الأخ عمر حجيرة في سؤاله الموجه الى وزير التشغيل والادماج المهني على أهمية تنزيل ورش الجهوية الموسعة ومقتضيات اللاتمركز الذي يعد من أهم الأوراش الوطنية التي من شأنها النهوض بالسياسات العمومية حتى تكون في مستوى انتظار المواطنين، ويكتسي البعد الترابي في سياسة النهوض بالتشغيل على وجه الخصوص أهمية بالغة، مضيفا أن المستثمرين يبحثون دائما على الجهات التي توفر مقومات الربح والبنية التحتية وهو ما يؤدي الى تفاوت الجهات في مستوى التشغيل الذي تخلقه الاستثمارات، ليتساءل عن مدى وجود استراتيجية لخلق التوزان بين الجهات لخلق فرص الشغل.
وزير التشغيل أمكراز تطرق الى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والبرنامج الوطني الذي يتضمن عدة برامج جهوية للشغيل ومنها البرامج الخاصة بالجنوب وبرامج أخرى في أفق التنفيذ تهم جهة سوس وطنجة والرباط كما تم الانتهاء من دراسة وتشخيص يهم نفس الموضوع لستة جهات سينبثق عنها ابرام اتفاقيات في مجال التشغيل الجهوي.
وأعاد الاخ حجيرة التذكير بأن سؤاله يتمحور حول ألية للتوازن يجب إحداثها تكون تحت مراقبة الحكومة وهو ما يمكن أن يلعبه المرصد الوطني للتشغيل الذي يجب عليه رصد الجهات التي تعاني من نقص الاستثمارات وقلة فرص الشغل لكي تتدخل الحكومة من خلال مشاريع استثمارية عمومية لخلق فرص الشغل، ومنح تحفيزات ضريبية للمستثمرين بتلك الجهات حتى لا تبقى بعض الجهات تعرف نسب قليلة من البطالة وجهات تعرف نسب مرتفعة من البطالة دون أي تدخل حكومي لحفضها من خلال المجهود الاستثماري العمومي خاصة بجهة الشرق التي تنظر دفعة حكومية قوية لتحفيز الاستثمار الخاص من أجل إقامة مشاريع بها لخفض نسب البطالة، وعدم انتظار سنوات أخرى الى حين قدوم المشاريع المبرمجة ومنها مشروع الميناء الكبير.
شدد الأخ عمر حجيرة في سؤاله الموجه الى وزير التشغيل والادماج المهني على أهمية تنزيل ورش الجهوية الموسعة ومقتضيات اللاتمركز الذي يعد من أهم الأوراش الوطنية التي من شأنها النهوض بالسياسات العمومية حتى تكون في مستوى انتظار المواطنين، ويكتسي البعد الترابي في سياسة النهوض بالتشغيل على وجه الخصوص أهمية بالغة، مضيفا أن المستثمرين يبحثون دائما على الجهات التي توفر مقومات الربح والبنية التحتية وهو ما يؤدي الى تفاوت الجهات في مستوى التشغيل الذي تخلقه الاستثمارات، ليتساءل عن مدى وجود استراتيجية لخلق التوزان بين الجهات لخلق فرص الشغل.
وزير التشغيل أمكراز تطرق الى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والبرنامج الوطني الذي يتضمن عدة برامج جهوية للشغيل ومنها البرامج الخاصة بالجنوب وبرامج أخرى في أفق التنفيذ تهم جهة سوس وطنجة والرباط كما تم الانتهاء من دراسة وتشخيص يهم نفس الموضوع لستة جهات سينبثق عنها ابرام اتفاقيات في مجال التشغيل الجهوي.
وأعاد الاخ حجيرة التذكير بأن سؤاله يتمحور حول ألية للتوازن يجب إحداثها تكون تحت مراقبة الحكومة وهو ما يمكن أن يلعبه المرصد الوطني للتشغيل الذي يجب عليه رصد الجهات التي تعاني من نقص الاستثمارات وقلة فرص الشغل لكي تتدخل الحكومة من خلال مشاريع استثمارية عمومية لخلق فرص الشغل، ومنح تحفيزات ضريبية للمستثمرين بتلك الجهات حتى لا تبقى بعض الجهات تعرف نسب قليلة من البطالة وجهات تعرف نسب مرتفعة من البطالة دون أي تدخل حكومي لحفضها من خلال المجهود الاستثماري العمومي خاصة بجهة الشرق التي تنظر دفعة حكومية قوية لتحفيز الاستثمار الخاص من أجل إقامة مشاريع بها لخفض نسب البطالة، وعدم انتظار سنوات أخرى الى حين قدوم المشاريع المبرمجة ومنها مشروع الميناء الكبير.