قال الاخ عمر عباسي في سؤاله الى الوزارة المكلفة بحقوق الانسان أن الاحتجاج السلمي يشكل أحد أهم الحقوق الدستورية لافتا الانتباه أن هذا الحق يتعرض في بعض الاحيان للمضايقات ليتساءل عن التدابير المتخذة لضمان الحق في ممارسة التظاهرات والتجمعات السلمية.
وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان أكد على ضرورة حماية الدولة للحقوق ومنها الحق في التظاهر شريطة أن يمارس هذا الحق في إطار القانون، مضيفا أن السلطات العمومية يمكنها أن تتدخل في بعض الحالات الاستثنائية المتصلة بالإخلال بالأمن العمومي، وفقا لمبدأ الشرعية والتناسبية والمسؤولية، مشيرا الى المجهودات التي بدلت لتعزيز الحكامة الأمنية، إضافة الى التدابير التي تضمنتها الخطة الوطنية لحقوق الانسان في هذا المجال.
الاخ عباسي طالب بأن تعمل الحكومة على ضمان حق المواطنين والمواطنات في ممارسة الاحتجاج ودعا في تعقيبه الى إعمال وتطبيق التدابير الواردة في الخطة الوطنية لحقوق الانسان في فرعها الخامس المتعلق بالحكامة الامنية والفرع السادس، معتبرا أن التضييق على التظاهرات السلمية في المناطق التي تشهد توترات اجتماعية مثل الحسيمة أمر لا يفضي الى نوع من التهدئة، كما أن إغلاق الفضاء العمومي أمام المواطنين يؤدي بهم الى الفضاء الافتراضي الذي أصبح عصيا على كل محاولات التضييق.
وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان أكد على ضرورة حماية الدولة للحقوق ومنها الحق في التظاهر شريطة أن يمارس هذا الحق في إطار القانون، مضيفا أن السلطات العمومية يمكنها أن تتدخل في بعض الحالات الاستثنائية المتصلة بالإخلال بالأمن العمومي، وفقا لمبدأ الشرعية والتناسبية والمسؤولية، مشيرا الى المجهودات التي بدلت لتعزيز الحكامة الأمنية، إضافة الى التدابير التي تضمنتها الخطة الوطنية لحقوق الانسان في هذا المجال.
الاخ عباسي طالب بأن تعمل الحكومة على ضمان حق المواطنين والمواطنات في ممارسة الاحتجاج ودعا في تعقيبه الى إعمال وتطبيق التدابير الواردة في الخطة الوطنية لحقوق الانسان في فرعها الخامس المتعلق بالحكامة الامنية والفرع السادس، معتبرا أن التضييق على التظاهرات السلمية في المناطق التي تشهد توترات اجتماعية مثل الحسيمة أمر لا يفضي الى نوع من التهدئة، كما أن إغلاق الفضاء العمومي أمام المواطنين يؤدي بهم الى الفضاء الافتراضي الذي أصبح عصيا على كل محاولات التضييق.