عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 19 نونبر 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الشغل والنقل والوظيفة العمومية والأوقاف..
وهكذا حظي قطاع التشغيل بسؤال من طرف الاخ عمر عباسي حول التغطية الصحية لأجراء ومتقاعدي شركة لاسامير وكافة مظاهر التغطية الصحية، حيث عرفت تعثرا منذ الإعلان عن إفلاس الشركة في غشت 2015 ، وتوقف التغطية الصحية بصفة نهائية في أكتوبر 2016 من طرف شركة التأمين الخاصة بسبب عجز مؤسسة لاسامير عن أداء واجباتها، حيث تم فسخ العقدة المبرمة بينهما في نهاية دجنبر 2016.
محمد يتيم وزير الشغل أكد أن شركة لاسامير كان يربطها عقد مع أحد شركات القطاع الخاص مبرزا أن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم تتوصل بما يفيد استمرار الشركة في توفير التغطية الصحية الاساسية لعمالها، وتنفيذا لبنود قانون التغطية الصحية الاساسية أصبحت الشركة خاضعة لنظام التأمين الاجباري عن المرض الذي يدبره صندوق الضمان الاجتماعي وسيشمل الاجرءا والمتقاعدين يضيف وزير الشغل، وفي هذا الاطار تم غبرام اتفاق سنة 2017 بين الشركة والصندوق من أجل جدولة ديونها تجاه الصندوق حتى يتمكن الاجراء من الاستفادة من تاريخ توقيع الاتفاق.
في معرض تعقيبه اعتبر الاخ عباسي أن المشكل أعمق من طرح الوزير بسبب توقف الشركة عن العمل والانتاج وهو عنوان لفشل سياسة الخوصصة التي عرفها المغرب والتي شملت شركة لا سامير في ظل إقبال الحكومة الحالية على خوصصة مؤسسات أخرى، مشيرا أن عمال الشركة يصل الى 950 مستخدم و1600 متقاعد وضعيتهم الاجتماعية مؤسفة ومقلقة تتطلب التدخل العاجل لإيجاد حل لها.
وهكذا حظي قطاع التشغيل بسؤال من طرف الاخ عمر عباسي حول التغطية الصحية لأجراء ومتقاعدي شركة لاسامير وكافة مظاهر التغطية الصحية، حيث عرفت تعثرا منذ الإعلان عن إفلاس الشركة في غشت 2015 ، وتوقف التغطية الصحية بصفة نهائية في أكتوبر 2016 من طرف شركة التأمين الخاصة بسبب عجز مؤسسة لاسامير عن أداء واجباتها، حيث تم فسخ العقدة المبرمة بينهما في نهاية دجنبر 2016.
محمد يتيم وزير الشغل أكد أن شركة لاسامير كان يربطها عقد مع أحد شركات القطاع الخاص مبرزا أن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم تتوصل بما يفيد استمرار الشركة في توفير التغطية الصحية الاساسية لعمالها، وتنفيذا لبنود قانون التغطية الصحية الاساسية أصبحت الشركة خاضعة لنظام التأمين الاجباري عن المرض الذي يدبره صندوق الضمان الاجتماعي وسيشمل الاجرءا والمتقاعدين يضيف وزير الشغل، وفي هذا الاطار تم غبرام اتفاق سنة 2017 بين الشركة والصندوق من أجل جدولة ديونها تجاه الصندوق حتى يتمكن الاجراء من الاستفادة من تاريخ توقيع الاتفاق.
في معرض تعقيبه اعتبر الاخ عباسي أن المشكل أعمق من طرح الوزير بسبب توقف الشركة عن العمل والانتاج وهو عنوان لفشل سياسة الخوصصة التي عرفها المغرب والتي شملت شركة لا سامير في ظل إقبال الحكومة الحالية على خوصصة مؤسسات أخرى، مشيرا أن عمال الشركة يصل الى 950 مستخدم و1600 متقاعد وضعيتهم الاجتماعية مؤسفة ومقلقة تتطلب التدخل العاجل لإيجاد حل لها.