الأخ عمر عباسي يرأس المجلس الإقليمي للصخيرات تمارة

طبقا لمقتضيات الفصل 40من النظام الأساسي لحزب الإستقلال، التأم المجلس الاقليمي بالصخيرات تمارة في دورته العادية تحت شعار "التعادلية الإقتصادية والإجتماعية أساس التنمية"، وذلك، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية الأخ عمر عباسي.

وبعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا فاجعة القطار ببوقنادل، استهل المجلس أشغاله بكلمة تنظيمية للأخ يوسف علاكوش، المفتش الإقليمي والذي أكد فيها على الدينامية التنظيمية التي عرفتها عملية تجديد فروع الحزب بالصخيرات تمارة، تنفيذا للمقررات التنظيمية للجنة التنفيذية التي اعتبرت سنة 2018، سنة التنظيم، قبل ان يتناول الكلمة الأخ عادل تشيكيطو الكاتب الإقليمي للحزب والذي استعرض الوضع الاقتصادي والاجتماعي لعمالة الصخيرات تمارة، مشددا على الدور الريادي الذي يجب ان تلعبه فروع الحزب وهيئاته في ترجمة اهتمامات المواطنات والمواطنين.

ومن جانبه شدد الأخ عمر عباسي مبعوث اللجنة التنفيذية على أهمية مؤسسة المجلس الإقليمين باعتبارها فضاءا للحوار والتواص الدائم ما بين قيادة الحزب ومؤسساته المجالية، مؤكدا في هذا الإطار أن السياق الذي تنعقد فيه هذه الدورة يتسم بالإحتقان، سواء في المشهد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وقد استفاض الأخ عمر عباسي في شرح تطورات القضية الوطنية وبين مختلف القرارات والمواقف التي عبرت عنها اللجنة التنفيذية خلال السنة الجارية، معتبرا في هذا الإطار أن القضية الوطنية شهدت العديد من التطورات لصالح الأطروحة المغربية والتي عكستها بجلاء مواقف العديد من الدول والمنظمات الدولية والتي تنتصر لمواقف المملكة المغربية من تطورات هذا النزاع المفتعل.

وأكد الأخ عمر عباسي أن القضية الوطنية تجتاز مرحلة صعبة وهي بالتالي تحتاج إلى اليقظة والتعبئة الدائمة من طرف جميع المغاربة والمغربيات، مؤكدا كذلك أن قبول المغرب المشاركة في لقاء جنيف الذي دعا إليه المبعوث الأممي  جاء على أساس قواعد واضحة وفي مقدمتها،أن سقف أي تفاوض لا يمكن أن يتجاوز مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب،وان أي مساس   بالسيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية لا يمكن أن يكون محل أي تفاوض.

بعد ذلك انتقل الأخ العباسي إلى الحديث عن الوضعية العامة في البلاد، وخصوصا حول النقاش الدائر حول النموذج التنموي، مستحضرا في هذا الإطار تفكيك هذا المفهوم، وتميزه عن باقي المفاهيم الأخرى، وسياق الدعوة الملكية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني وكذلك مختف التحولات والمراحل التي مر منها الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال، وقد أسهب الأخ عمر عباسي في شرح المضمون السياسي والاقتصادي والاجتماعي هذا النموذج التنموي المنشود.

وفي معرض إستحضاره للعمل الحزبي خلال هذه السنة الجارية  توقف الأخ العباسي مطولا عند قرار الخروج إلى المعارضة ومختلف المبادرات المتقدمة من طرف اللجنة التنفيذية لتعريف هذا القرار.

 وبعد التداول والنقاش الجاد بين أعضاء المجلس الإقليمي، قرر الحاضرون إصدار البيان التالي:

• ترحمه على أرواح ضحايا حادثة القطار ببوقنادل، وتأكيده على وجوب فتح تحقيق شفاف ونزيه حول أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات مع ما يقتضيه ذلك من تفعيل للمبدأ الدستوري المتعلق لربط المسؤولية بالمحاسبة، تجاه كل من ثبت تورطه أو تقصيره أو إهماله المتسبب في الفاجعة.
• تثمينه قرار المجلس الوطني للحزب، بالاصطفاف في المعارضة الوطنية الاستقلالية، وتنويهه بالأجرأة الفعلية لذلك من خلال المواقف الصريحة المعبر عنها من خلال بيانات اللجنة التنفيذية، ومواقف الفريقين الاستقلاليين بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين .
• تزكيته لقرار اللجنة التنفيذية بعدم تقديم مرشح لرئاسة مجلس المستشارين، باعتبار ما رافق ذلك من مس بقيم الديموقراطية والتنافس الشريف، وإشادته بالروح الوطنية الاستقلالية العالية للأخ عبد الصمد قيوح في هذا الصدد.
• اعتزازه بدينامية وأنشطة منظمة المرأة الاستقلالية بقيادة الأخت خديجة الزومي، والاخوات في المكتب التنفيذي، والتي أعادت الوهج للعمل الحزبي النسائي، باعتباره رافدا مهما من روافد النضالات الاستقلالية الهادفة إلى الارتقاء بوضعية المرأة المغربية.
• دعوته الحكومة إلى تحمل مسؤولية السياسات اللاشعبية وغير الاجتماعية، التي تنهجها باستمرار تعطيل الحوار الاجتماعي، وعدم الاهتمام بالطبقات الفقيرة والمتوسطة في ظل استمرار موجة التفقير الجماعي عبر الزيادات المتوالية في أسعار المواد الاستهلاكية، والتعاطي السلبي مع مختلف التعبيرات الاجتماعية وفي مقدمتها مقاطعة استهلاك بعض المواد.
• دعوته عموم مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال بالصخيرات تمارة، إلى التجند في إطار مكاتب الفروع المحلية وتفعيل الدور التأطيري لهيئات الحزب ومنظماته من اجل بلورة الرؤية الإستراتيجية للأخ الأمين العام واللجنة التنفيذية الهادفة إلى إعادة الاعتبار للعمل السياسي من خلال استعادة حزب الاستقلال لمكانته السياسية في إطار مرجعيته الثابتة والقائمة على الوفاء للثوابت الوطنية.