شارك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين في الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017 بسؤال شفوي آني تقدم به المستشار البرلماني فؤاد القادري، حول قطاع الماء ، استهله بقوله تعالى “وجعلنا من الماء كل شيء حي”، حيث أبرز الأخ القادري أن معنى هذه الآية صريح وقوي، لأن الماء ليس عنصرا مهما للحياة فقط، بل هو المصدر والسبب المباشر لوجود الأحياء.
وأوضح الأخ فؤاد القادري أن بلادنا تشكو من ندرة في المياه تمتد إلى عدد من المناطق ، وهو ما بنذر بواقع مزعج وبأيام عصيبة، متسائلا عن درجة الوعي لدى الوزارة الوصية على القطاع بخطورة الوضع، وعن التدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالماء لتطويق الأزمة وتفادي كل مكروه قد يحدث لا قدر الله يهدد الأمن المائي بالبلاد.
وفي جوابها على سؤال الأخ القادري أقرت كاتبة الدولة المكلفة بالوضعية الصعبة التي تعرفها الموارد المائية على الصعيد الوطني، حيث تتميز بنوع من الندرة والخصاص المسجل مع اختلاف وتباين فيما بين المناطق، مؤكدة أنه خلال السنتين الاخيرتين كان هناك عجز على مستوى التساقطات المطرية وهناك أيضا التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي انعكس بالأساس على مستوى حقينة.
وأوضحت كاتبة الدولة أن ندرة المياه انعكست على المنظومات المائية الهشة ببعض المناطق القروية والجبلية التي تتزود بالمياه عن طريق الآبار أو الثقوب، وهو ما أحدث اضطرابا محدودا مقارنة مع السياق العام الخاص بالتزويد المناطق القروية بالمياه، والتي تعاني من محدودية الموارد المائية المحلية.
وفي معرض تعقيبه، أبرز الأخ فؤاد القادري أن الندرة في الماء إن كانت قدرا إلاهيا حتميا، فلا راد لقضاء الله، ولكن أن تكون الندرة بفعل فاعل تعرفه الوزارة أو لأسباب تتحاشى الحديث عنها فهذا أمر لا يمكن قبوله مهما كانت المسوغات، مبرزا مقدما مثالا حي، يهم إقليم برشيد الذي كان إلى غاية الأمس القريب ينعم بفرشة مائية غنية سميكة مترامية الأطراف ممتدة على أكثر من 22 جماعة، إلا أنه يعني اليوم مع الأسف الشديد، من تقلص هذه الفرشة المائية وانكماشها وانحصارها في حدود 5 جماعات من أصل 22.
وأضاف الأخ القادري أن الأمر الخطير يتمثل في التراجع المستمر لمنسوب الفرشة المائية، بسبب الاستغلال الجائر والأعمى والمدفوع برياح الجشع والطمع، لعدد من المزارعين دون الأخذ بعين الاعتبار لمصالح الجيل الحالي وأجيال المستقبل التي لن تجد ما تشربه من المياه، حيث يتم هذا الاستنزاف على مرء ومسمع من وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، وهي الوكالة التي تغمض أعينها اليوم عن هؤلاء المزارعين الذي يحفرون الآبار دون ترخيص، كما أغمضت أعينها عن من لهم ترخيص ولكن تجاوزوا العمق المسموح به.
وأبرز عضو الفريق الاستقلالي أن الآبار الخاصة بالمزارعين البسطاء التي تستغل ولا يتعدى عمقها 60 و70 مترا والتي تستعمل من أجل الشرب وسقي ماشيتهم أصبح يهددها الجفاف، مشيرا إلى أن مجموعة من المواطنين تكتلوا في إطار جمعية جادة، أخذوا مبادرات ومدوا يد المساعدة لوكالة الحوض المائي ولكن لا حياة لمن تنادي.
وذكر الأخ القادري بموضوع زراعة الجزر، الذي يعتبر على درجة كبيرة من الحساسية والخطورة، حيث إن الكيلوغرام الواحد منه يستنزف أكثر من 260 لتر من الماء، وإذا كانت المساحات المزروعة بالجزر بإقليم برشيد تتجاوز 3600 هكتار، فإن الكمية المستهلكة من الماء تعتبر خيالية جدا خيالية “.
ودعا الأخ القادري وزارة الفلاحة إلى التدخل من أجل تقنين زراعة الجزر مع اعتماد نظام الكوطة عند الضرورة، مع إسراع كاتبة الدولة المكلفة بالماء إلى الجلوس مع ممثلي الجمعية المذكورة لبلورة الحلول القادرة على تجنب الكارثة .
وأوضح الأخ فؤاد القادري أن بلادنا تشكو من ندرة في المياه تمتد إلى عدد من المناطق ، وهو ما بنذر بواقع مزعج وبأيام عصيبة، متسائلا عن درجة الوعي لدى الوزارة الوصية على القطاع بخطورة الوضع، وعن التدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالماء لتطويق الأزمة وتفادي كل مكروه قد يحدث لا قدر الله يهدد الأمن المائي بالبلاد.
وفي جوابها على سؤال الأخ القادري أقرت كاتبة الدولة المكلفة بالوضعية الصعبة التي تعرفها الموارد المائية على الصعيد الوطني، حيث تتميز بنوع من الندرة والخصاص المسجل مع اختلاف وتباين فيما بين المناطق، مؤكدة أنه خلال السنتين الاخيرتين كان هناك عجز على مستوى التساقطات المطرية وهناك أيضا التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي انعكس بالأساس على مستوى حقينة.
وأوضحت كاتبة الدولة أن ندرة المياه انعكست على المنظومات المائية الهشة ببعض المناطق القروية والجبلية التي تتزود بالمياه عن طريق الآبار أو الثقوب، وهو ما أحدث اضطرابا محدودا مقارنة مع السياق العام الخاص بالتزويد المناطق القروية بالمياه، والتي تعاني من محدودية الموارد المائية المحلية.
وفي معرض تعقيبه، أبرز الأخ فؤاد القادري أن الندرة في الماء إن كانت قدرا إلاهيا حتميا، فلا راد لقضاء الله، ولكن أن تكون الندرة بفعل فاعل تعرفه الوزارة أو لأسباب تتحاشى الحديث عنها فهذا أمر لا يمكن قبوله مهما كانت المسوغات، مبرزا مقدما مثالا حي، يهم إقليم برشيد الذي كان إلى غاية الأمس القريب ينعم بفرشة مائية غنية سميكة مترامية الأطراف ممتدة على أكثر من 22 جماعة، إلا أنه يعني اليوم مع الأسف الشديد، من تقلص هذه الفرشة المائية وانكماشها وانحصارها في حدود 5 جماعات من أصل 22.
وأضاف الأخ القادري أن الأمر الخطير يتمثل في التراجع المستمر لمنسوب الفرشة المائية، بسبب الاستغلال الجائر والأعمى والمدفوع برياح الجشع والطمع، لعدد من المزارعين دون الأخذ بعين الاعتبار لمصالح الجيل الحالي وأجيال المستقبل التي لن تجد ما تشربه من المياه، حيث يتم هذا الاستنزاف على مرء ومسمع من وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، وهي الوكالة التي تغمض أعينها اليوم عن هؤلاء المزارعين الذي يحفرون الآبار دون ترخيص، كما أغمضت أعينها عن من لهم ترخيص ولكن تجاوزوا العمق المسموح به.
وأبرز عضو الفريق الاستقلالي أن الآبار الخاصة بالمزارعين البسطاء التي تستغل ولا يتعدى عمقها 60 و70 مترا والتي تستعمل من أجل الشرب وسقي ماشيتهم أصبح يهددها الجفاف، مشيرا إلى أن مجموعة من المواطنين تكتلوا في إطار جمعية جادة، أخذوا مبادرات ومدوا يد المساعدة لوكالة الحوض المائي ولكن لا حياة لمن تنادي.
وذكر الأخ القادري بموضوع زراعة الجزر، الذي يعتبر على درجة كبيرة من الحساسية والخطورة، حيث إن الكيلوغرام الواحد منه يستنزف أكثر من 260 لتر من الماء، وإذا كانت المساحات المزروعة بالجزر بإقليم برشيد تتجاوز 3600 هكتار، فإن الكمية المستهلكة من الماء تعتبر خيالية جدا خيالية “.
ودعا الأخ القادري وزارة الفلاحة إلى التدخل من أجل تقنين زراعة الجزر مع اعتماد نظام الكوطة عند الضرورة، مع إسراع كاتبة الدولة المكلفة بالماء إلى الجلوس مع ممثلي الجمعية المذكورة لبلورة الحلول القادرة على تجنب الكارثة .