عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 10 يونيو 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الصحة، والتربية الوطنية، وحقوق الإنسان التجارة...
وفي هذا الإطار تناول الكلمة الأخ لحسن حداد حول قطاع التجارة الخارجية متسائلا عن الاجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل مواجهة المشاكل التي تطرحها اتفاقية التبادل الحر مع تركيا.
وفي جوابها تحدثت كاتبة الدولة في التجارة الخارجية عن مشكلة المغرب مع تركيا في تصدير الحديد، لتؤكد أن المغرب لم يقم بمنع استيراد الحديد من تركيا، موضحة أن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدولية للتجارة، تتعلق بتنظيم الرسم النهائي المضاد للإغراق على ورادات الحديد ذات المنشأ التركي والاتحاد الاوربي لمدة خمسة سنوات، بعدما توصلت الحكومة بشكوى من المنتجين المحليين للحديد والصلب بسبب تضررهم من إغراق السوق المغربية من المنتوج التركي.
واعتبر الاخ حداد في معرض تعقيبه أن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا في شموليتها غير منصفة للمغرب وليست في صالحه، حيث يصل العجز التجاري إلى 12 مليار درهم، مع الإشارة إلى إغراق السوق المغربية باللوازم المنزلية والأغذية والملابس ،وهو ما أثر على التجار المغاربة الذين يعيشون وضعية مزرية...
وأضاف عضو الفريق الاستقلالي أنه بالرغم من الاجراء الحكومي المتعلق بتطبيق الزيادة في التعرفة الجمركية فيما يخص الملابس الى 90% فقد تم التحايل عليه، حيث يتم عبور السلع التركية عن طريق مصر والأردن لتفادي تلك التعرفة، وإغراق السوق المحلية، في مقابل الحواجز غيرالجمركية التي تقام امام الصادرات المغربية، داعيا الى إعادة النظر في تلك الاتفاقية لحماية الصناعات الوطنية.
وفي هذا الإطار تناول الكلمة الأخ لحسن حداد حول قطاع التجارة الخارجية متسائلا عن الاجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل مواجهة المشاكل التي تطرحها اتفاقية التبادل الحر مع تركيا.
وفي جوابها تحدثت كاتبة الدولة في التجارة الخارجية عن مشكلة المغرب مع تركيا في تصدير الحديد، لتؤكد أن المغرب لم يقم بمنع استيراد الحديد من تركيا، موضحة أن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدولية للتجارة، تتعلق بتنظيم الرسم النهائي المضاد للإغراق على ورادات الحديد ذات المنشأ التركي والاتحاد الاوربي لمدة خمسة سنوات، بعدما توصلت الحكومة بشكوى من المنتجين المحليين للحديد والصلب بسبب تضررهم من إغراق السوق المغربية من المنتوج التركي.
واعتبر الاخ حداد في معرض تعقيبه أن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا في شموليتها غير منصفة للمغرب وليست في صالحه، حيث يصل العجز التجاري إلى 12 مليار درهم، مع الإشارة إلى إغراق السوق المغربية باللوازم المنزلية والأغذية والملابس ،وهو ما أثر على التجار المغاربة الذين يعيشون وضعية مزرية...
وأضاف عضو الفريق الاستقلالي أنه بالرغم من الاجراء الحكومي المتعلق بتطبيق الزيادة في التعرفة الجمركية فيما يخص الملابس الى 90% فقد تم التحايل عليه، حيث يتم عبور السلع التركية عن طريق مصر والأردن لتفادي تلك التعرفة، وإغراق السوق المحلية، في مقابل الحواجز غيرالجمركية التي تقام امام الصادرات المغربية، داعيا الى إعادة النظر في تلك الاتفاقية لحماية الصناعات الوطنية.