عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 04 نونبر 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، والتجهيز، والسياحة، والطاقة...
قضايا الجودة في المواد الغدائية وحماية صحة المستهلكين كانت محط سؤال تقدم به الأخ لحسن حداد الى وزير الفلاحة طالب من خلاله معرفة الاجراءات والتحركات الاستباقية التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للمراقبة الصحية و لضمان جودة وسلامة المنتوجات الغذائية المتداولة بمختلف الأسواق.
في جواب مقتضب شدد وزير الفلاحة على الدور الكبير الذي يلعبه المكتب الوطني للسلامة الصحية في مراقبة المنتجات الغذائية.
في معرض تعقيبه تطرق الاخ حداد الى تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول المكتب الوطني للسلامة الصحية الذي كان صادما حيث أشار الى غياب الاستقلالية العلمية عن السلطة السياسية للقيام بعملها كما أكد على عدم تعميم تحليل العينات الغذائية على كافة التراب الوطني والمراقبة التي يقوم بها تهم فقط المنتجات الموجهة للتصدير وليس الموجهة للاستهلاك الوطني والبعض منها يتم مراقبته بأسواق الجملة وليس من قبل.
ومن جهة أخرى أكد عضو الفريق الاستقلالي عدم سحب رخص المنتجين الذين تبث في حقهم عدم مطابقة منتوجاتهم لمعايير الجودة والسلامة سواء الفلاحية أو البحرية إضافة الى غياب منظومة لتقييم المخاطر للسلامة الغذائية وغياب الكفاءات العلمية.
قضايا الجودة في المواد الغدائية وحماية صحة المستهلكين كانت محط سؤال تقدم به الأخ لحسن حداد الى وزير الفلاحة طالب من خلاله معرفة الاجراءات والتحركات الاستباقية التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للمراقبة الصحية و لضمان جودة وسلامة المنتوجات الغذائية المتداولة بمختلف الأسواق.
في جواب مقتضب شدد وزير الفلاحة على الدور الكبير الذي يلعبه المكتب الوطني للسلامة الصحية في مراقبة المنتجات الغذائية.
في معرض تعقيبه تطرق الاخ حداد الى تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول المكتب الوطني للسلامة الصحية الذي كان صادما حيث أشار الى غياب الاستقلالية العلمية عن السلطة السياسية للقيام بعملها كما أكد على عدم تعميم تحليل العينات الغذائية على كافة التراب الوطني والمراقبة التي يقوم بها تهم فقط المنتجات الموجهة للتصدير وليس الموجهة للاستهلاك الوطني والبعض منها يتم مراقبته بأسواق الجملة وليس من قبل.
ومن جهة أخرى أكد عضو الفريق الاستقلالي عدم سحب رخص المنتجين الذين تبث في حقهم عدم مطابقة منتوجاتهم لمعايير الجودة والسلامة سواء الفلاحية أو البحرية إضافة الى غياب منظومة لتقييم المخاطر للسلامة الغذائية وغياب الكفاءات العلمية.