عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 13 ماي 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الصناعة التقليدية، والصحة، والتعليم، وحقوق الانسان...
توجه الأخ لمفضل الطاهري بسؤال الى وزيرة الصناعة التقليدية حول التدابير المتخذة لتأهيل القطاع بشكل يصبح معه قادرا على خلق الثروة وفرص الشغل و إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية من أجل محاربة الفقر والهشاشة خاصة بالعالم القروي من خلال تثمين المنتوجات المحلية وتحسين دخل الساكنة.
كاتبة الدولة شددت على أهمية الاقتصاد الاجتماعي في التنمية المحلية والمجالية بكل مكوناته : الجمعيات التنموية، التعاونيات، المقاولات الاجتماعية والتعاضديات، مضيفة أن الوزارة وضعت استراتيجية جديدة للعشر سنوات القادمة تهم الحكامة وانجاز المخططات القطاعية والتكوين والتأهيل والاهتمام بالعمل التعاوني عبر تشجيع الشباب والنساء.
في معرض تعقيبه على جواب الوزيرة شدد الاخ الطاهري على وجوب أن تجعل الحكومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني في قلب سياستها العمومية كبديل اقتصادي و اجتماعي بالعالم القروي من اجل تحسين دخل الساكنة و معالجة معضلة البطالة بالنظر للطاقات الشابة و المؤهلات الطبيعية التي يتوفر عليها المطلوب استثمارها و تثمينها كما هو الشأن بالنسبة لإقليم تاونات الذي يعاني أبناؤه من البطالة و يحتاج إلى تثمين الزراعات الفلاحية كالزيتون و التين و الخروب والمنتوجات الصناعية التقليدية و المنتوج السياحي من خلال دعم التعاونيات و الجمعيات في غياب تنمية منشات اقتصادية بالمنطقة.
توجه الأخ لمفضل الطاهري بسؤال الى وزيرة الصناعة التقليدية حول التدابير المتخذة لتأهيل القطاع بشكل يصبح معه قادرا على خلق الثروة وفرص الشغل و إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية من أجل محاربة الفقر والهشاشة خاصة بالعالم القروي من خلال تثمين المنتوجات المحلية وتحسين دخل الساكنة.
كاتبة الدولة شددت على أهمية الاقتصاد الاجتماعي في التنمية المحلية والمجالية بكل مكوناته : الجمعيات التنموية، التعاونيات، المقاولات الاجتماعية والتعاضديات، مضيفة أن الوزارة وضعت استراتيجية جديدة للعشر سنوات القادمة تهم الحكامة وانجاز المخططات القطاعية والتكوين والتأهيل والاهتمام بالعمل التعاوني عبر تشجيع الشباب والنساء.
في معرض تعقيبه على جواب الوزيرة شدد الاخ الطاهري على وجوب أن تجعل الحكومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني في قلب سياستها العمومية كبديل اقتصادي و اجتماعي بالعالم القروي من اجل تحسين دخل الساكنة و معالجة معضلة البطالة بالنظر للطاقات الشابة و المؤهلات الطبيعية التي يتوفر عليها المطلوب استثمارها و تثمينها كما هو الشأن بالنسبة لإقليم تاونات الذي يعاني أبناؤه من البطالة و يحتاج إلى تثمين الزراعات الفلاحية كالزيتون و التين و الخروب والمنتوجات الصناعية التقليدية و المنتوج السياحي من خلال دعم التعاونيات و الجمعيات في غياب تنمية منشات اقتصادية بالمنطقة.