شارك الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 15 يوينو 2020، حيث ساءل أعضاء الفريق الاستقلالي الحكومة في عدد من القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين المغاربة، وكيفية التعاطي معها في ظل جائحة كورونا، ويهم الأمر قطاعات الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، واستهل أعضاء الفريق الاستقلالي تدخلاتهم، بالدعاء لجلالة الملك محمد السادس، بالشفاء العاجل ، راجين من الله أن يحفظ جلالته من أي مكروه بما حفظ به الذكر الحكيم، حتى يظل ذخرا وملاذا للوطن العزيز.
وتدخل الأخ محمد إدموسى مشيرا في البداية، هذه المناقشة، تتم في إطار مراقبة العمل الحكومي ،قطاعا حكوميا لم يعد مكلفا بتدبير قطاع العدل إلا في جانبه المتعلق بالمحاكم بعدما أصبحت السلطة القضائية مستقلة عنه في ظل الدستور الجديد ، الأمر الذي يطرح تساؤلا عريضا بشان الجدوى من هذا النقاش بعدما تم تجريد البرلمان من مراقبة السلطة القضائية.
وذكر الأخ النائب أن حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا بمخاطرها وتداعياتها، فرضت اللجوء إلى تقنية التقاضي عن بعد بجل محاكم المملكة من اجل ضمان استمرار هذا المرفق الاستراتيجي في ممارسة المهام الموكولة إليه مادام الأمر يتعلق بمصالح الوطن وحقوق المواطنين وحرياتهم، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن حصيلة هذه التجربة الجديدة في التقاضي ومدى دستوريتها في غياب السند القانوني المؤطر لها، وما يقتضي ذلك من ضرورة سد هذا الفراغ التشريعي.
وأبرز عضو الفريق الاستقلالي أن هذه الممارسة الجديدة في التقاضي تسائل السيد الوزير عن مدى توفر الإمكانات والتجهيزات اللوجيستيكية والاطر الادارية المتخصصة من اجل توفير الظروف المناسبة والشروط الملائمة الكفيلة بضمان المحاكمة العادلة التي يكفلها الدستور للمواطنين، مع ضمان حقهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم التي يحميها القانون، في إطار جلسات علنية تكون فيها حقوق الدفاع مضمونة.
كما تسائل هذه الممارسة الجديدة في التقاضي الحكومة أيضا، عن مدى احترام المبدأ الدستوري والحقوقي الذي يعتبر المشتبه فيه او المتهم بارتكاب جريمة بريئا حتى تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، خاصة في ظل الاجراءات الاحترازية لحالة الطوارئ الصحية، وأمام العدد الكبير من الأشخاص الذين أحيلوا على المحاكم في هذه الظرفية ؟
وفي هذا السياق، أكد السيد النائب أن الوزارة مطالبة بتقديم التوضيحات اللازمة بشان خارطة طريق قضائية تستجيب لمتطلبات المرحلة بمتغيراتها وتحولاتها ومستجداتها وتحدياتها لما فيه تعزيز الأمن القضائي في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة التي يقتضيها الأمن الصحي وحماية سلامة الجسم القضائي والمتقاضين مادام الحق في السلامة الشخصية مضمون بحكم الدستور.
وقال عضو الفريق الاستقلالي إن هذه الوضعية تسائل السيد الوزير عن التدابير المواكبة لتسريع وثيرة الأحكام في ظل تراكم الملفات والإجراءات المتخذة لتنفيذها خلال مرحلة ما بعد الخروج من حالة الطوارئ الصحية حتي لا يتم تعطيل مصالح المتقاضين وحقوقهم باعتبار أن القضاء يبقى الدعامة الأساسية للاستقرار الاجتماعي وإنعاش الحياة الاقتصادية والمدخل الرئيسي لتحفيز الاستثمار الوطني والخارجي لتجاوز الأزمة، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن جدوى العطلة القضائية لهذه السنة.
كما تسائله عما إذا كانت تشكل فرصة ثمينة لتأهيل المحاكم وتحسين خدماتها وتحديث آليات واساليب عملها، وكذا الموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية وتطويرها، حتى تستجيب لمتطلبات قضاء ما بعد الجائحة، قضاء عادل ونزيه وقريب من المتقاضين، قضاء قادر على النهوض بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ،قضاء قادر على تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات المبنية على التلازم بين الحقوق والواجبات.
وأوضح عضو الفريق الاستقلالي أن هذه الوضعية تساءل قطاع العدل عن ضمان شروط المحاكمة العادلة وما تتطلبه من نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة وملائمة القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.
وأبرز الأخ النائب أن هذه الممارسة الجديدة في التقاضي يجب ألا تكون البديل للعمل القضائي العادي بقدر ما ينبغي أن تشكل الدعامة الأساسية لتطوير المنظومة القضائية في شموليتها، بما فيها أساسا توفير شروط المحاكمة العادلة التي تبقى الهدف الأسمى للسلطة القضائية.
وتدخل الأخ محمد إدموسى مشيرا في البداية، هذه المناقشة، تتم في إطار مراقبة العمل الحكومي ،قطاعا حكوميا لم يعد مكلفا بتدبير قطاع العدل إلا في جانبه المتعلق بالمحاكم بعدما أصبحت السلطة القضائية مستقلة عنه في ظل الدستور الجديد ، الأمر الذي يطرح تساؤلا عريضا بشان الجدوى من هذا النقاش بعدما تم تجريد البرلمان من مراقبة السلطة القضائية.
وذكر الأخ النائب أن حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا بمخاطرها وتداعياتها، فرضت اللجوء إلى تقنية التقاضي عن بعد بجل محاكم المملكة من اجل ضمان استمرار هذا المرفق الاستراتيجي في ممارسة المهام الموكولة إليه مادام الأمر يتعلق بمصالح الوطن وحقوق المواطنين وحرياتهم، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن حصيلة هذه التجربة الجديدة في التقاضي ومدى دستوريتها في غياب السند القانوني المؤطر لها، وما يقتضي ذلك من ضرورة سد هذا الفراغ التشريعي.
وأبرز عضو الفريق الاستقلالي أن هذه الممارسة الجديدة في التقاضي تسائل السيد الوزير عن مدى توفر الإمكانات والتجهيزات اللوجيستيكية والاطر الادارية المتخصصة من اجل توفير الظروف المناسبة والشروط الملائمة الكفيلة بضمان المحاكمة العادلة التي يكفلها الدستور للمواطنين، مع ضمان حقهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم التي يحميها القانون، في إطار جلسات علنية تكون فيها حقوق الدفاع مضمونة.
كما تسائل هذه الممارسة الجديدة في التقاضي الحكومة أيضا، عن مدى احترام المبدأ الدستوري والحقوقي الذي يعتبر المشتبه فيه او المتهم بارتكاب جريمة بريئا حتى تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، خاصة في ظل الاجراءات الاحترازية لحالة الطوارئ الصحية، وأمام العدد الكبير من الأشخاص الذين أحيلوا على المحاكم في هذه الظرفية ؟
وفي هذا السياق، أكد السيد النائب أن الوزارة مطالبة بتقديم التوضيحات اللازمة بشان خارطة طريق قضائية تستجيب لمتطلبات المرحلة بمتغيراتها وتحولاتها ومستجداتها وتحدياتها لما فيه تعزيز الأمن القضائي في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة التي يقتضيها الأمن الصحي وحماية سلامة الجسم القضائي والمتقاضين مادام الحق في السلامة الشخصية مضمون بحكم الدستور.
وقال عضو الفريق الاستقلالي إن هذه الوضعية تسائل السيد الوزير عن التدابير المواكبة لتسريع وثيرة الأحكام في ظل تراكم الملفات والإجراءات المتخذة لتنفيذها خلال مرحلة ما بعد الخروج من حالة الطوارئ الصحية حتي لا يتم تعطيل مصالح المتقاضين وحقوقهم باعتبار أن القضاء يبقى الدعامة الأساسية للاستقرار الاجتماعي وإنعاش الحياة الاقتصادية والمدخل الرئيسي لتحفيز الاستثمار الوطني والخارجي لتجاوز الأزمة، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن جدوى العطلة القضائية لهذه السنة.
كما تسائله عما إذا كانت تشكل فرصة ثمينة لتأهيل المحاكم وتحسين خدماتها وتحديث آليات واساليب عملها، وكذا الموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية وتطويرها، حتى تستجيب لمتطلبات قضاء ما بعد الجائحة، قضاء عادل ونزيه وقريب من المتقاضين، قضاء قادر على النهوض بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ،قضاء قادر على تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات المبنية على التلازم بين الحقوق والواجبات.
وأوضح عضو الفريق الاستقلالي أن هذه الوضعية تساءل قطاع العدل عن ضمان شروط المحاكمة العادلة وما تتطلبه من نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة وملائمة القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.
وأبرز الأخ النائب أن هذه الممارسة الجديدة في التقاضي يجب ألا تكون البديل للعمل القضائي العادي بقدر ما ينبغي أن تشكل الدعامة الأساسية لتطوير المنظومة القضائية في شموليتها، بما فيها أساسا توفير شروط المحاكمة العادلة التي تبقى الهدف الأسمى للسلطة القضائية.