عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 13 ماي 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الصناعة التقليدية، والصحة، والتعليم، وحقوق الانسان...
قطاع حقوق الانسان تقدم بشأنه الأخ محمد إدموسى بسؤال حول السياسة الحكومية المندمجة في مجال حقوق ألإنسان ذكر في بدايته بالتزام الحكومة في برنامجها باعتماد سياسة حكومية وفق تخطيط استراتيجي تشاركي ليتساءل من مضامين هذه السياسة الحكومية وتوجهاتها واختياراتها، وإلى أي مدى تم إعمال المقاربة التشاركية في إعداد هذه السياسة وأسس مرتكزات هذا التخطيط الاستراتيجي التشاركي الذي وفقه تم اعتماد هذه السياسة الحكومية، وهل هناك برنامج محدد لضمان التنزيل الفعلي لهذه السياسة.
وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان أكد على توجه الحكومة من خلال برنامجها على سياسة حكومية مندمجة وتشاركية في مجال حقوق الانسان وبخصوص مضامين السياسة الحكومية أشار الى جميع الحقوق التي تضمنتها الوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية في مجال الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الفئات التي تم الاشتغال عليها منذ المناظرة الوطنية التي عقدت سنة 2008 وصولا الى الخطة الوطنية لحقوق الانسان بالتشاور مع المؤسسات والمجتمع المدني على أسس اتفاقية فيينا لسنة 1993 والدستور المغربي لسنة 2011.
وطالب الاخ إدموسى في معرض تعقيبه على معرفة الاجراءات العملية المتخذة للنهوض بالأوضاع الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من المرجعية الكونية لمنظومة حقوق الانسان ومضامين دستور 2011 على أرض الواقع، مذكرا بالحراك المجتمعي لسنة 2011 والذي ثم على إثره اقرار الدستور وهو ما يجعل المغاربة يتساءلون عن الاجراءات الكفيلة لتطبيقه على أرض الواقع.
قطاع حقوق الانسان تقدم بشأنه الأخ محمد إدموسى بسؤال حول السياسة الحكومية المندمجة في مجال حقوق ألإنسان ذكر في بدايته بالتزام الحكومة في برنامجها باعتماد سياسة حكومية وفق تخطيط استراتيجي تشاركي ليتساءل من مضامين هذه السياسة الحكومية وتوجهاتها واختياراتها، وإلى أي مدى تم إعمال المقاربة التشاركية في إعداد هذه السياسة وأسس مرتكزات هذا التخطيط الاستراتيجي التشاركي الذي وفقه تم اعتماد هذه السياسة الحكومية، وهل هناك برنامج محدد لضمان التنزيل الفعلي لهذه السياسة.
وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان أكد على توجه الحكومة من خلال برنامجها على سياسة حكومية مندمجة وتشاركية في مجال حقوق الانسان وبخصوص مضامين السياسة الحكومية أشار الى جميع الحقوق التي تضمنتها الوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية في مجال الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الفئات التي تم الاشتغال عليها منذ المناظرة الوطنية التي عقدت سنة 2008 وصولا الى الخطة الوطنية لحقوق الانسان بالتشاور مع المؤسسات والمجتمع المدني على أسس اتفاقية فيينا لسنة 1993 والدستور المغربي لسنة 2011.
وطالب الاخ إدموسى في معرض تعقيبه على معرفة الاجراءات العملية المتخذة للنهوض بالأوضاع الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من المرجعية الكونية لمنظومة حقوق الانسان ومضامين دستور 2011 على أرض الواقع، مذكرا بالحراك المجتمعي لسنة 2011 والذي ثم على إثره اقرار الدستور وهو ما يجعل المغاربة يتساءلون عن الاجراءات الكفيلة لتطبيقه على أرض الواقع.