عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 08 يناير 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، منها موضوع مخالفات البناء واستثنائه من الامتيازات، حيث شكل دخول القانون رقم 66.12 المتعلق بجزر الغش والمخالفات في البناء، حيز التنفيذ، موضوع سؤال تقدم به الاخ محمد التومي تطرق فيه الى معاناة سكان العالم القروي مع هذا القانون بسبب ثقل الغرامات التي لا قبل لهم بها، زيادة على قرارات الهدم، ليتساءل عن التدابير والإجراءات التي ستتخذ لضمان حقوق السكان القرويين في الاستفادة من حقهم في السكن اللائق.
وفي إجابتها أقرت كاتبة الدولة في السكنى والتعمير بعدم استفادة العالم القروي من حقه في السكن رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال، وبخصوص التغطية بوثائق التعمير فقد وصلت بالعالم القروي الى نسبة 70% من التغطية، أما البناء فيحتاج الى هكتار وألا تتعدى المساحة المبنية 200 متر مربع تضيف الوزيرة.
وفي معرض تعقيبه اعتبر الاخ التومي أن التعامل مع العالميين الحضري والقروي بمنطق واحد في مجال البناء يعتبر ظلما كبيرا بالنسبة للعالم القروي، مبرزا أن هذا الاخير في حاجة إلى تدابير تفضيلية بسبب اختلاف الاوضاع، مبرزا أنه إذا كان الاختيار هو التوحيد في مساطر البناء، فالضرورة تقتضي أن تحظى البادية بنفس الامتيازات التي تستفيد منها المدن، مثل ضمان القروض الخاصة بالسكن الاجتماعي وكافة التسهيلات، عكس الوضع الحالي الذي يفرض على سكان القرى والبوادي شروطا مجحفة، ومع ذلك يتعرضون لنفس العقوبات والمخالفات المطبقة بالمدن.
وفي إجابتها أقرت كاتبة الدولة في السكنى والتعمير بعدم استفادة العالم القروي من حقه في السكن رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال، وبخصوص التغطية بوثائق التعمير فقد وصلت بالعالم القروي الى نسبة 70% من التغطية، أما البناء فيحتاج الى هكتار وألا تتعدى المساحة المبنية 200 متر مربع تضيف الوزيرة.
وفي معرض تعقيبه اعتبر الاخ التومي أن التعامل مع العالميين الحضري والقروي بمنطق واحد في مجال البناء يعتبر ظلما كبيرا بالنسبة للعالم القروي، مبرزا أن هذا الاخير في حاجة إلى تدابير تفضيلية بسبب اختلاف الاوضاع، مبرزا أنه إذا كان الاختيار هو التوحيد في مساطر البناء، فالضرورة تقتضي أن تحظى البادية بنفس الامتيازات التي تستفيد منها المدن، مثل ضمان القروض الخاصة بالسكن الاجتماعي وكافة التسهيلات، عكس الوضع الحالي الذي يفرض على سكان القرى والبوادي شروطا مجحفة، ومع ذلك يتعرضون لنفس العقوبات والمخالفات المطبقة بالمدن.