عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 22 أبريل 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وهي الجلسة الأولى ضمن دورة أبريل الربيعية للسنة التشريعية 2018/2019، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الفلاحة، والصحة، والتنمية الاجتماعية.
في البداية وجه الأخ محمد الحافظ سؤاله الى وزير الفلاحة حول ما إذا كان هناك برنامجا حكوميا محددا لتسريع وتيرة إنجاز الاقطاب الصناعية – الفلاحية بجهات المملكة لتسهم في التأسيس لتنمية جهوية حقيقية كما تساءل عن مآل القطب الصناعي – الفلاحي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة.
وزير الفلاحة أشار في جوابه الى قرب العمل بالمحطات الصناعية الفلاحية المندمجة داخل فضاءات خاصة وتضم محطات متخصصة في الانشطة اللوجيستيكية وعددها سبعة وتتوفر على اقطاب للسلامة الصحية وتنسيق الصادرات والبحث الزراعي مضيفا أن الشطر الاول من أشغال التهيئة بمحطة مكناس وبركان وتادلة وسوس تم الانتهاء منهم، وبخصوص أقطاب الرباط والحوز لازالت في مسطرة دراسة الجدوى.
;شدد الاخ الحافظ في تعقيبه على أهمية تلك الاقطاب في تحقيق التنمية الجهوية المتوازنة وما تلعبه من دور مهم في تثمين المنتوج الفلاحي واستغلال المؤهلات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الامن الغذائي وتحسين مستوى عيس الفلاحين خاصة الصغار منهم مما يسهم أيضا في جعل الفلاحة رافعة أساسية في النمو الاقتصادي الوطني، ومن جهة ثانية طرح سؤالا عريضا حول المعادلة التي تمكن من جعل القطاع الفلاحي في قلب السياسات العمومية من خلال مشاريع فلاحية تستجيب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما فيها تعميم الاقطاب الفلاحية التي كانت محط إجماع الفلاحين الذين التقاهم الفريق الاستقلالي في زياراته الميدانية الاخيرة بمجموعة من المناطق وهو اجراء سيمكن من تحقيق التوازن الفلاحي بين كافة المناطق ومنها إقليم سيدي قاسم.
في البداية وجه الأخ محمد الحافظ سؤاله الى وزير الفلاحة حول ما إذا كان هناك برنامجا حكوميا محددا لتسريع وتيرة إنجاز الاقطاب الصناعية – الفلاحية بجهات المملكة لتسهم في التأسيس لتنمية جهوية حقيقية كما تساءل عن مآل القطب الصناعي – الفلاحي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة.
وزير الفلاحة أشار في جوابه الى قرب العمل بالمحطات الصناعية الفلاحية المندمجة داخل فضاءات خاصة وتضم محطات متخصصة في الانشطة اللوجيستيكية وعددها سبعة وتتوفر على اقطاب للسلامة الصحية وتنسيق الصادرات والبحث الزراعي مضيفا أن الشطر الاول من أشغال التهيئة بمحطة مكناس وبركان وتادلة وسوس تم الانتهاء منهم، وبخصوص أقطاب الرباط والحوز لازالت في مسطرة دراسة الجدوى.
;شدد الاخ الحافظ في تعقيبه على أهمية تلك الاقطاب في تحقيق التنمية الجهوية المتوازنة وما تلعبه من دور مهم في تثمين المنتوج الفلاحي واستغلال المؤهلات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الامن الغذائي وتحسين مستوى عيس الفلاحين خاصة الصغار منهم مما يسهم أيضا في جعل الفلاحة رافعة أساسية في النمو الاقتصادي الوطني، ومن جهة ثانية طرح سؤالا عريضا حول المعادلة التي تمكن من جعل القطاع الفلاحي في قلب السياسات العمومية من خلال مشاريع فلاحية تستجيب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما فيها تعميم الاقطاب الفلاحية التي كانت محط إجماع الفلاحين الذين التقاهم الفريق الاستقلالي في زياراته الميدانية الاخيرة بمجموعة من المناطق وهو اجراء سيمكن من تحقيق التوازن الفلاحي بين كافة المناطق ومنها إقليم سيدي قاسم.