قطاع الصناعة كان محور السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ محمد الحافظ عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى للبرلمان يوم الاثنين 16 أكتوبر 2017، إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والذي تطرق من خلاله إلى الوضعية المتردية التي تعيشها المناطق الصناعية في جل ربوع المملكة، وذلك في ظل استنفاذ هذه المناطق لطاقتها الاستيعابية التي لا تستجيب لمتطلبات تشجيع الاستثمار كما هو الشأن بالنسبة للمنطقة الصناعية بمدينة سيدي قاسم، معتبرا أن هذه الوضعية تحد من تنافسية المقاولة المغربية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل حل هذا الإشكال المطروح.
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي سجل في معرض جوابها، أن المخطط الوطني للصناعة (2013 / 2020) تم الوقوف من خلاله على عدة مشاكل تواجه المستثمرين، ومن بين الحلول التي تم اتخاذها للحد من المضاربات فيما يخص هذه المناطق هي وقف صعود الأسعار والتخفيض من الاستثمار في الأراضي في إطار الاستثمار في المصانع وتوفير الشباك الوحيد.
وفي معرض تعقيبه، أبرز الأخ محمد الحافظ أن الحلول المقترحة من طرف الحكومة جيدة لكن يجب تنزيلها على أرض الواقع ولا يمكن أن تظل حبرا على ورق، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة إنشاء المناطق الصناعية حتى تواكب متطلبات الاستثمار في مختلف جهات المغرب وفقا لمبدأ العدالة المجالية وحتى لا يبقى محور طنجة – القنيطرة – الدار البيضاء المحتكر لجميع العمليات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق تنمية بشرية شاملة تقطع مع مقولة المغرب النافع والغير النافع والهشاشة والتهميش.
وأكد الأخ الحافظ أن بعض المناطق تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية كفيلة لتحويل عدة مناطق إلى أقطاب اقتصادية لكنها ظلت مهمشة من طرف السياسات الحكومية المتعاقبة ومن بينها منطقة سيدي قاسم وسيدي سليمان ووزان وتاونات وتازة وغيرها، مما يؤدي إلى ضياع فرص الشغل وإدماج الشباب في التنمية.
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي سجل في معرض جوابها، أن المخطط الوطني للصناعة (2013 / 2020) تم الوقوف من خلاله على عدة مشاكل تواجه المستثمرين، ومن بين الحلول التي تم اتخاذها للحد من المضاربات فيما يخص هذه المناطق هي وقف صعود الأسعار والتخفيض من الاستثمار في الأراضي في إطار الاستثمار في المصانع وتوفير الشباك الوحيد.
وفي معرض تعقيبه، أبرز الأخ محمد الحافظ أن الحلول المقترحة من طرف الحكومة جيدة لكن يجب تنزيلها على أرض الواقع ولا يمكن أن تظل حبرا على ورق، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة إنشاء المناطق الصناعية حتى تواكب متطلبات الاستثمار في مختلف جهات المغرب وفقا لمبدأ العدالة المجالية وحتى لا يبقى محور طنجة – القنيطرة – الدار البيضاء المحتكر لجميع العمليات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق تنمية بشرية شاملة تقطع مع مقولة المغرب النافع والغير النافع والهشاشة والتهميش.
وأكد الأخ الحافظ أن بعض المناطق تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية كفيلة لتحويل عدة مناطق إلى أقطاب اقتصادية لكنها ظلت مهمشة من طرف السياسات الحكومية المتعاقبة ومن بينها منطقة سيدي قاسم وسيدي سليمان ووزان وتاونات وتازة وغيرها، مما يؤدي إلى ضياع فرص الشغل وإدماج الشباب في التنمية.