ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال إلى جانب الأخوين نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعبدالسلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان يوم السبت 22 دجنبر 2018 حول موضوع "أراضي الجموع في خدمة التنمية الفلاحية"، وهو اللقاء الذي عرف مشاركة عدد من الخبراء والمعنيين بهذا المجال، كما شهد حضورا متميزا للسلاليين والسلاليات والمستثمرين في المجال الفلاحي، إلى جانب أطر ومناضلي حزب الاستقلال بإقليم سيدي قاسم ونواحيه.
و تدخل الأخ محمد الحافظ النائب البرلماني عن إقليم سيدي قاسم مستعرضا أبعاد عقد هذا اللقاء الدراسي لبحث علاقة الأراضي السلالية بالتنمية الفلاحية، وتفعيل سياسة القرب والتجاوب مع انتظارات الساكنة محليا، مضيفا أن ملف هذه الأراضي ظل الحاضر الغائب رغم ما تحوم حوله من إشكاليات عويصة تمس الاستغلال والاستثمار وتحقيق النفع المطلوب على الساكنة وعلى الحياة المستدامة، ومن منطلق الإدراك بهذه المعاناة تولدت مسؤولية البحث المتواصل عن الحلول وطرح هذا الملف في كل مناسبة سواء من خلال الأسئلة الكتابية أو الشفوية أو اللجن أو عند دراسة مشروع القانون المالي.
وذكر أن عدم الاهتمام بهذا الجانب يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي، مشيرا إلى التشريعات التحكمية التي تحول دون الاستغلال المعقلن لها وتحقيق الإقلاع المنشود، وتدبير الرصيد العقاري في إطار الحكامة، وانتقد بذات المناسبة اختيار الحكومة موقف المتفرج، ما يفاقم معاناة ذوي الحقوق وفي مقدمتهم المرأة السلالية.
و تدخل الأخ محمد الحافظ النائب البرلماني عن إقليم سيدي قاسم مستعرضا أبعاد عقد هذا اللقاء الدراسي لبحث علاقة الأراضي السلالية بالتنمية الفلاحية، وتفعيل سياسة القرب والتجاوب مع انتظارات الساكنة محليا، مضيفا أن ملف هذه الأراضي ظل الحاضر الغائب رغم ما تحوم حوله من إشكاليات عويصة تمس الاستغلال والاستثمار وتحقيق النفع المطلوب على الساكنة وعلى الحياة المستدامة، ومن منطلق الإدراك بهذه المعاناة تولدت مسؤولية البحث المتواصل عن الحلول وطرح هذا الملف في كل مناسبة سواء من خلال الأسئلة الكتابية أو الشفوية أو اللجن أو عند دراسة مشروع القانون المالي.
وذكر أن عدم الاهتمام بهذا الجانب يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي، مشيرا إلى التشريعات التحكمية التي تحول دون الاستغلال المعقلن لها وتحقيق الإقلاع المنشود، وتدبير الرصيد العقاري في إطار الحكامة، وانتقد بذات المناسبة اختيار الحكومة موقف المتفرج، ما يفاقم معاناة ذوي الحقوق وفي مقدمتهم المرأة السلالية.