تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 23 يوليوز 2018 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في موضوعي التعليم والوضعية المالية والاقتصادية الصعبة..
السؤال المحوري الثاني تقدم بشأنه الأخ محمد الحافظ بسؤال حول التدابير الحكومية لمواجهة الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة، أشار فيه الى ان السياسة الحكومية في المجالين الاقتصادي والمالي أدت إلى الحد من تسريع وثيرة نمو تطور الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته وضعف حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام ومستوى خلق فرص الشغل وارتفاع معدل البطالة وانحدار نسبة النشاط بكيفية مستمرة واتساع رقعة الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وضعف الخدمات الاجتماعية وتقلص دعم التنمية المستدامة، مما أفشل رهان اللحاق بركاب الدول الصاعدة كما كان منتظرا، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة في برنامجها بتوطيد أسس نمو اقتصادي قوي مندمج ومستدام يروم تحقيق مؤشرات ماكرو- اقتصادية في أفق 2021 تتمثل في الرفع من معدل النمو الاقتصادي ما بين 4.5 % و5.5% وتخفيض عجز الميزانية في حدود 3 % ونسبة التضخم في أقل من 2 % والمديونية في أقل من 60 % ونسبة البطالة في حدود 8.5 %،
وجدد الأخ الحافظ التساؤل عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الوضعية الاقتصادية والمالية المتأزمة التي تعرفها البلاد، وهل تتوفر الحكومة على خيار اقتصادي ومالي بديل لتجاوز هذه الوضعية على أساس خطة واضحة المعالم وبرنامج محدد وتدابير ملموسة وإرادة سياسية حقيقية.
وتطرق رئيس الحكومة في جوابه الى نسبة النمو التي حققها الاقتصاد الوطني سنة 2017 حيث بلغت 4,1 % سنة 2017، مقابل %1,1 سنة 2016. كما يتوقع أن تصل نسبة النمو ما بين 3% و4% سنتي 2018 و2019 وفقًا لآخر التوقعات المنجزة من طرف مختلف المؤسسات الوطنية والدولية. ويعزى هذا التحسن إلى أداء القطاع الفلاحي وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية التي يرتقب أن تتجاوز نسبة نموها 3% سنة 2018، بعدما كانت تتراوح بين 2% و3% منذ الأزمة المالية لعام 2008. وبخصوص دينامية القطاعات الإنتاجية أشار الى مواصلة تنزيل استراتيجية المغرب الأخضر وبفضل وفرة التساقطات المطرية وانتظامها وتوزيعها الجيد في الزمان والمكان، مكن من تحسين القيمة المضافة للقطاع الفلاحي لتستقر في حدود 13,2 % سنة 2017 حيث من المتوقع إنتاج 98,2 مليون قنطار من الحبوب مقابل 95,5 مليون قنطار خلال السنة الماضية، أما فيما يخص الأنشطة غير الفلاحية، فقد بلغت قيمتها المضافة 2,8 % خلال سنة 2017 مستفيدة من تحسن الأنشطة الصناعية، وكذا قطاع الخدمات خاصة القطاع السياحي.
وعلى مستوى الأنشطة الثانوية، أبان قطاع الصناعات الاستخراجية عن توجه إيجابي خلال سنة 2018، تماشيا مع ارتفاع حجم إنتاج الفوسفاط بنسبة 6,4% عند نهاية الخمسة أشهر الأولى لسنة 2018. ومن جانبه، تميز قطاع الطاقة الكهربائية بتحسن الإنتاج بنسبة 5,8% برسم نفس الفترة. كما سجل القطاع الصناعي تطورا إيجابيا، كما يدل على ذلك ارتفاع قيمته المضافة بنسبة 3,2% برسم الربع الأول لسنة 2018. ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة.
وفيما يتعلق بأنشطة قطاع الخدمات، حافظت مؤشرات السياحة على أدائها الجيد عند نهاية ماي 2018، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9% بالنسبة لعدد السياح الوافدين وبنسبة 7% بالنسبة لعدد ليالي المبيت. كما تواصل مؤشرات قطاع النقل ديناميتها الإيجابية، خاصة حركة النقل الجوي للمسافرين ونشاط الموانئ واللذان ارتفعا على التوالي بنسبة 10,8% و 3,9% على التوالي خلال نفس الفترة. أما بالنسبة لقطاع الاتصالات، فقد سجلت قيمته المضافة ارتفاعا بنسبة 2,5% برسم الربع الأول لسنة 2018 مقابل 1,2% خلال السنة الماضية، يضيف رئيس الحكومة حيث اعتبر ان هذه الارقام وإن كانت لا ترقى إلى التطلعات والأهداف المسطرة، فإنها تبقى جيدة بالمقارنة مع دول المنطقة، وكذلك بالنظر إلى تأثير الظرفية الاقتصادية الصعبة لدى الشركاء الاقتصاديين عن القطاعات الصناعة والخدمات التي لم ترق بعد إلى نسب النمو المسجلة قبل اندلاع الازمة المالية لسنة 2009/2008.
وبالنسبة للاستثمار، ذكر رئيس الحكومة أن الحكومة واصلت سياستها الإرادية فيما يخص الاستثمار العمومي الذي يتوقع أن يبلغ 195 مليار درهم سنة 2018، مقابل 180 مليار درهم سنة 2017. فبالإضافة إلى الاستثمار في البنى التحتية ودعم المقاولات من خلال الرفع من التحويلات والرفع من تمويلات الصناديق الاستثمارية، عمدت الحكومة إلى وضع مجموعة من التحفيزات الضريبية لدعم المقاولات وإنشاء المشاريع خاصة المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى.
وأكد رئيس الحكومة أن قانون المالية لسنة 2019 سيشكل فرصة لإدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، عبر تنزيل التصور الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيلها في أفق تقوية قدراتها التدبيرية وتخويلها صلاحيات جديدة لتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي؛ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار؛ مواصلة جهود إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لمقاولات القطاع الخاص؛ مواصلة التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي؛ إقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة؛ مواصلة دعم التنمية الصناعية والاستثمارات.
السؤال المحوري الثاني تقدم بشأنه الأخ محمد الحافظ بسؤال حول التدابير الحكومية لمواجهة الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة، أشار فيه الى ان السياسة الحكومية في المجالين الاقتصادي والمالي أدت إلى الحد من تسريع وثيرة نمو تطور الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته وضعف حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام ومستوى خلق فرص الشغل وارتفاع معدل البطالة وانحدار نسبة النشاط بكيفية مستمرة واتساع رقعة الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وضعف الخدمات الاجتماعية وتقلص دعم التنمية المستدامة، مما أفشل رهان اللحاق بركاب الدول الصاعدة كما كان منتظرا، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة في برنامجها بتوطيد أسس نمو اقتصادي قوي مندمج ومستدام يروم تحقيق مؤشرات ماكرو- اقتصادية في أفق 2021 تتمثل في الرفع من معدل النمو الاقتصادي ما بين 4.5 % و5.5% وتخفيض عجز الميزانية في حدود 3 % ونسبة التضخم في أقل من 2 % والمديونية في أقل من 60 % ونسبة البطالة في حدود 8.5 %،
وجدد الأخ الحافظ التساؤل عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الوضعية الاقتصادية والمالية المتأزمة التي تعرفها البلاد، وهل تتوفر الحكومة على خيار اقتصادي ومالي بديل لتجاوز هذه الوضعية على أساس خطة واضحة المعالم وبرنامج محدد وتدابير ملموسة وإرادة سياسية حقيقية.
وتطرق رئيس الحكومة في جوابه الى نسبة النمو التي حققها الاقتصاد الوطني سنة 2017 حيث بلغت 4,1 % سنة 2017، مقابل %1,1 سنة 2016. كما يتوقع أن تصل نسبة النمو ما بين 3% و4% سنتي 2018 و2019 وفقًا لآخر التوقعات المنجزة من طرف مختلف المؤسسات الوطنية والدولية. ويعزى هذا التحسن إلى أداء القطاع الفلاحي وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية التي يرتقب أن تتجاوز نسبة نموها 3% سنة 2018، بعدما كانت تتراوح بين 2% و3% منذ الأزمة المالية لعام 2008. وبخصوص دينامية القطاعات الإنتاجية أشار الى مواصلة تنزيل استراتيجية المغرب الأخضر وبفضل وفرة التساقطات المطرية وانتظامها وتوزيعها الجيد في الزمان والمكان، مكن من تحسين القيمة المضافة للقطاع الفلاحي لتستقر في حدود 13,2 % سنة 2017 حيث من المتوقع إنتاج 98,2 مليون قنطار من الحبوب مقابل 95,5 مليون قنطار خلال السنة الماضية، أما فيما يخص الأنشطة غير الفلاحية، فقد بلغت قيمتها المضافة 2,8 % خلال سنة 2017 مستفيدة من تحسن الأنشطة الصناعية، وكذا قطاع الخدمات خاصة القطاع السياحي.
وعلى مستوى الأنشطة الثانوية، أبان قطاع الصناعات الاستخراجية عن توجه إيجابي خلال سنة 2018، تماشيا مع ارتفاع حجم إنتاج الفوسفاط بنسبة 6,4% عند نهاية الخمسة أشهر الأولى لسنة 2018. ومن جانبه، تميز قطاع الطاقة الكهربائية بتحسن الإنتاج بنسبة 5,8% برسم نفس الفترة. كما سجل القطاع الصناعي تطورا إيجابيا، كما يدل على ذلك ارتفاع قيمته المضافة بنسبة 3,2% برسم الربع الأول لسنة 2018. ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة.
وفيما يتعلق بأنشطة قطاع الخدمات، حافظت مؤشرات السياحة على أدائها الجيد عند نهاية ماي 2018، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9% بالنسبة لعدد السياح الوافدين وبنسبة 7% بالنسبة لعدد ليالي المبيت. كما تواصل مؤشرات قطاع النقل ديناميتها الإيجابية، خاصة حركة النقل الجوي للمسافرين ونشاط الموانئ واللذان ارتفعا على التوالي بنسبة 10,8% و 3,9% على التوالي خلال نفس الفترة. أما بالنسبة لقطاع الاتصالات، فقد سجلت قيمته المضافة ارتفاعا بنسبة 2,5% برسم الربع الأول لسنة 2018 مقابل 1,2% خلال السنة الماضية، يضيف رئيس الحكومة حيث اعتبر ان هذه الارقام وإن كانت لا ترقى إلى التطلعات والأهداف المسطرة، فإنها تبقى جيدة بالمقارنة مع دول المنطقة، وكذلك بالنظر إلى تأثير الظرفية الاقتصادية الصعبة لدى الشركاء الاقتصاديين عن القطاعات الصناعة والخدمات التي لم ترق بعد إلى نسب النمو المسجلة قبل اندلاع الازمة المالية لسنة 2009/2008.
وبالنسبة للاستثمار، ذكر رئيس الحكومة أن الحكومة واصلت سياستها الإرادية فيما يخص الاستثمار العمومي الذي يتوقع أن يبلغ 195 مليار درهم سنة 2018، مقابل 180 مليار درهم سنة 2017. فبالإضافة إلى الاستثمار في البنى التحتية ودعم المقاولات من خلال الرفع من التحويلات والرفع من تمويلات الصناديق الاستثمارية، عمدت الحكومة إلى وضع مجموعة من التحفيزات الضريبية لدعم المقاولات وإنشاء المشاريع خاصة المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى.
وأكد رئيس الحكومة أن قانون المالية لسنة 2019 سيشكل فرصة لإدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، عبر تنزيل التصور الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيلها في أفق تقوية قدراتها التدبيرية وتخويلها صلاحيات جديدة لتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي؛ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار؛ مواصلة جهود إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لمقاولات القطاع الخاص؛ مواصلة التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي؛ إقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة؛ مواصلة دعم التنمية الصناعية والاستثمارات.