عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 25 يناير 2021 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الفلاحة، والتضامن، والشباب والشغل…
وكان السؤال الأول موجها إلى القطاع الفلاحي، تقدم به الأخ محمد بودس حول تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وتطرق وزير الفلاحة، في جوابه، الى توفير الأمن الغذائي، بالنسبة للمواد الاساسية، التي لا تعرف خصاصا بالمغرب، حيث تصل تغطية الحليب ومشتقاته الى 99% واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض إلى 100% والفواكه والخضر والسكر إلى 45% والحبوب إلى 65%.
وفي معرض تعقيبه على جواب الوزير، شدد الأخ بودس على أهمية القطاع الفلاحي الذي يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، سيما في ظل الأزمة الوبائية غير المسبوقة، بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، والتي بذلت الدولة جهودا كبيرة ومضاعفة، من أجل ضمان الأمن الغذائي على المستوى الوطني، من خلال العمل على توفير المواد الواسعة الاستهلاك بالسوق الوطنية من حبوب وقطاني وخضر وفواكه، وغيرها من المواد الأساسية، وضمانها بشكل مستمر، وبأثمان مستقرة، مضيفا أن مخطط المغرب الأخضر، ومنذ انطلاقته شكل على الدوام نقلة نوعية على مستوى الفلاحة المغربية وتحديثها وعصرنتها، تماشيا مع إطلاق الاستراتيجية الجديدة : الجيل الأخضر 2020-2030.
واعتبر عضو الفريق الاستقلالي أن الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد اليوم، تتطلب نهج سياسة إضافية للسيطرة على الوضع الغذائي الوطني، مادام المغرب يتوفر على جميع المؤهلات الطبيعية و البشرية لربح هذا الرهان ، ولعل من أهم المداخل الأساسية لربح هذا التحدي، ترسيخ سياسة القرب في الميدان الفلاحي ، تستحضر بشكل أقوى العدالة المجالية التي تتطلع إليها البلاد من خلال استغلال وافر للمياه السطحية، والعمل على بناء السدود الصغرى والمتوسطة والتلية على مستوى كل جماعة قروية ، بما يضمن الاكتفاء الذاتي الغذائي بشكل محلي، ويساعد الساكنة المحلية على الاستقرار بأماكنهما سيما وأن تكلفة بناء واستغلال هذا النوع من المنشآت الفنية تبقى بسيطة، وتسهم في تحقيق التوزيع المجالي العادل للفلاحة، وذلك في إطار ترسيخ النموذج التنموي المنشود.
وكان السؤال الأول موجها إلى القطاع الفلاحي، تقدم به الأخ محمد بودس حول تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وتطرق وزير الفلاحة، في جوابه، الى توفير الأمن الغذائي، بالنسبة للمواد الاساسية، التي لا تعرف خصاصا بالمغرب، حيث تصل تغطية الحليب ومشتقاته الى 99% واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض إلى 100% والفواكه والخضر والسكر إلى 45% والحبوب إلى 65%.
وفي معرض تعقيبه على جواب الوزير، شدد الأخ بودس على أهمية القطاع الفلاحي الذي يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، سيما في ظل الأزمة الوبائية غير المسبوقة، بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، والتي بذلت الدولة جهودا كبيرة ومضاعفة، من أجل ضمان الأمن الغذائي على المستوى الوطني، من خلال العمل على توفير المواد الواسعة الاستهلاك بالسوق الوطنية من حبوب وقطاني وخضر وفواكه، وغيرها من المواد الأساسية، وضمانها بشكل مستمر، وبأثمان مستقرة، مضيفا أن مخطط المغرب الأخضر، ومنذ انطلاقته شكل على الدوام نقلة نوعية على مستوى الفلاحة المغربية وتحديثها وعصرنتها، تماشيا مع إطلاق الاستراتيجية الجديدة : الجيل الأخضر 2020-2030.
واعتبر عضو الفريق الاستقلالي أن الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد اليوم، تتطلب نهج سياسة إضافية للسيطرة على الوضع الغذائي الوطني، مادام المغرب يتوفر على جميع المؤهلات الطبيعية و البشرية لربح هذا الرهان ، ولعل من أهم المداخل الأساسية لربح هذا التحدي، ترسيخ سياسة القرب في الميدان الفلاحي ، تستحضر بشكل أقوى العدالة المجالية التي تتطلع إليها البلاد من خلال استغلال وافر للمياه السطحية، والعمل على بناء السدود الصغرى والمتوسطة والتلية على مستوى كل جماعة قروية ، بما يضمن الاكتفاء الذاتي الغذائي بشكل محلي، ويساعد الساكنة المحلية على الاستقرار بأماكنهما سيما وأن تكلفة بناء واستغلال هذا النوع من المنشآت الفنية تبقى بسيطة، وتسهم في تحقيق التوزيع المجالي العادل للفلاحة، وذلك في إطار ترسيخ النموذج التنموي المنشود.