في إطار اجتماع لجنة المراقبة المالية العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 ، والذي قدم خلاله رئيس المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول قطاع السكن وخاصة ما يتعلق بالسكن غير اللائق، تدخل الأخ محمد بودس عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، معبرا في البداية عن تثمينه للملاحظات والتوصيات التي جاء بها المجلس الأعلى للحسابات للتوصيات، والتي تتسم بالموضوعية وتعالج العديد من المشاكل…
وأبرز الأخ محمد بودس أن هذا قطاع يجب أن يطبق فيه مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى حصول التلاعب في تدبيرهذا القطاع، حيث احتكم المسؤولون عليه لمنطق المصالح السياسية الضيقة وليس لتحقيق انتظارت المواطنين والمواطنات.
وأوضح عضو الفريق الاستقلالي أن ظاهرة أحياء الصفيح لم تكن بارزة في بداية سبعينيات القرن المنصرم، ولكنها بدأت تتكاثر بعد سنة 1974 ، بسبب عدة عوامل منها تواتر سنوات الجفاف وإغفال تجهيز البادية، وتركيز الاستثمار العمومي والخاص في بعض المناطق الحضرية ، وإغفال المناطق النائية، و البحث عن فرص العمل المتوفر في المدن الكبرى…
وأكد الأخ بودس أن الكثير من المشاكل يمكن التغلب عليها إذا توفرت الإرادة السياسية والعزيمة القوية والوطنية الصادقة، مشيرا إلى مثال إحدى مدن جهة فاس مكناس التي كان عدد سكانها يبلغ حولي 150 ألف نسمة، ثلتهم يعيشون في أحياء الصفيح، ولكن بفضل الإرادة السياسية تم القضاء على هذه الأحياء الصفيحية في ظرف خمس سنوات ، وحصلت هذه المدينة على ميدالية دولية كمدينة بدون صفيح، داعيا إلى العمل من أجل ضمان تكاثر مثل هذه النماذج التي تتصدى لأحياء الصفيح والسكن غير اللائق، من خلال العمل الجماعي واشتغال جميع الفاعلين في المنظومة وتحمل المسؤولية الكاملة من قبل المنتخبين والسلطات المحلية …