عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 04 فبراير 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التجهيز، والصحة، والتربية الوطنية..
قطاع التربية الوطنية كان محط سؤال للأخ محمد بودس تساءل من خلاله عن التدابير المتخذة لتعميم المدارس الجماعاتية من أجل ضمان تأهيل المدارس ودعم التمدرس في العالم القروي وكذا لمحاربة الهدر المدرسي.
وزير التربية الوطنية ذكر بسنة 2009 التي بداية انطلاق العمل بتجربة المدارس الجماعاتية التي تهم تجميع المدارس الفردية حيث تم انشاء 135 مؤسسة الى حدود سنة 2018 كما سيتم إنشاء 33 مؤسسة برسم سنة 2019 و60 مبرمجة برسم سنة 2020 معتبرا أن هذه التجربة مهمة لأنها توفر شروط التمدرس ومنها الداخليات والاطعام مع توفير النقل المدرسي للصغار.
وأشار الأخ بودس في تعقيبه أن عناصر جواب الوزير موجودة في المذكرة الوزارية الصادرة في 2017 المؤطرة لهذا النوع من المدارس، معيدا السؤال عن المعايير المعتمدة في توزيع هذه المدارس الجماعاتية ، حيث يسجل غياب التوازن المجالي بهذا الخصوص، ذلك انه من اصل 135 مدرسة موضوعاتية منجزة، لا تستفيد جهة فاس – مكناس الا من 17 مدرسة، بما فيها مدرستين بإقليم تازة.
وأضاف عضو الفريق الاستقلالي أن هذا التفاوت يفسر غياب مخطط واضح لتعميم وإنجاح هذا النموذج المدرسي الجديد، الذي يجب أن يستجيب لحاجيات المناطق المستهدفة في اطار ضمان تكافؤ الفرص في التمدرس وتحقيق الجودة وتوفير الشروط اللازمة لإنجاح هذا النموذج، مطالبا بتقييم لهده التجربة وآثارها من أجل ملاءمتها مع متطلبات الرؤية الاستراتيجية 2015 -2030.
قطاع التربية الوطنية كان محط سؤال للأخ محمد بودس تساءل من خلاله عن التدابير المتخذة لتعميم المدارس الجماعاتية من أجل ضمان تأهيل المدارس ودعم التمدرس في العالم القروي وكذا لمحاربة الهدر المدرسي.
وزير التربية الوطنية ذكر بسنة 2009 التي بداية انطلاق العمل بتجربة المدارس الجماعاتية التي تهم تجميع المدارس الفردية حيث تم انشاء 135 مؤسسة الى حدود سنة 2018 كما سيتم إنشاء 33 مؤسسة برسم سنة 2019 و60 مبرمجة برسم سنة 2020 معتبرا أن هذه التجربة مهمة لأنها توفر شروط التمدرس ومنها الداخليات والاطعام مع توفير النقل المدرسي للصغار.
وأشار الأخ بودس في تعقيبه أن عناصر جواب الوزير موجودة في المذكرة الوزارية الصادرة في 2017 المؤطرة لهذا النوع من المدارس، معيدا السؤال عن المعايير المعتمدة في توزيع هذه المدارس الجماعاتية ، حيث يسجل غياب التوازن المجالي بهذا الخصوص، ذلك انه من اصل 135 مدرسة موضوعاتية منجزة، لا تستفيد جهة فاس – مكناس الا من 17 مدرسة، بما فيها مدرستين بإقليم تازة.
وأضاف عضو الفريق الاستقلالي أن هذا التفاوت يفسر غياب مخطط واضح لتعميم وإنجاح هذا النموذج المدرسي الجديد، الذي يجب أن يستجيب لحاجيات المناطق المستهدفة في اطار ضمان تكافؤ الفرص في التمدرس وتحقيق الجودة وتوفير الشروط اللازمة لإنجاح هذا النموذج، مطالبا بتقييم لهده التجربة وآثارها من أجل ملاءمتها مع متطلبات الرؤية الاستراتيجية 2015 -2030.