تحقيق العدالة المجالية في مجال تعميم المعاهد والمدارس العليا مطلب من المطالب التي طالما نادى بها الفريق الإستقلالي من خلال عدد من الأسئلة التي وجهها الفريق إلى القطاع الوصي، غير أنها لم تجد الأذان الصاغية، الأمر الذي حذا بالأخ محمد بنسالم بنمسعود بأنه يكرر هذا المطلب عله يجد طريقه (المطلب) إلى التحقيق، من خلال سؤال شفوي وجهه إلى السيد وزير التعليم العالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 بمجلس المستشارين، حيث استهله بأنه خلال بداية كل موسم دراسي يكثر الحديث عن المعايير والمقاييس، المعتمدة والمؤهلة لولج هذه الأخيرة (المدارس العليا) إذ أن هذه المقاييس هي التي كانت جوهر السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ محمد سالم بنمسعود. حيث تطرق فيه إلى غياب عدالة مجالية في توزيع هذه المدارس والمعاهد عبر التراب الوطني.
الجواب: السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، استعرض في جوابه بكون السؤال يهم المؤسسات والمعاهد ذات الاستقطاب المحدود، ككليات الطب والهندسة، حيث أن طريق الولوج إليها يتم عبر محطتين اثنتين، الأولى، الامتحان الوطني، والثانية الامتحان الجهوي، الجديد في الأمر يضيف السيد كاتب الدولة هو التخلي عن نقط المراقبة المستمرة التي محط انتقادات عديدة ، وللتغلب على هذا الموضوع لجأت الوزارة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية والزيادة في عدد المؤطرين مع الحرص على توفير الجودة.
التعقيب: الأخ محمد سالم بنمسعود في تعقيبه على جواب السيد كاتب الدولة، أشار إلى أن الشق الثاني من السؤال لم تتم الإجابة عنه، لأن الأمر يهم تحقيق العدالة المجالية في المعايير والمقاييس التي تخص وتهم الولوج إلى هذه المعاهد، لأنه كيف يعقل يضيف الأخ محمد سالم بنمسعود أن تقدم كلية الطب بمدينة أكادير على قرار مفاده ومن خلال الموقع الالكتروني الرسمي لها، على الولوج إلى الكلية يقتصر فقط على ساكنة الجهة، الأمر الذي لا يستساغ، حيث أشار الأخ بنمسعود إلى أن العيون لا تتوفر إلا على نواة جامعية واحدة، ومع ذلك لا تشترط هذه الشروط، نفس الشيء يسري على المدرسة العليا للتكنولوجيا، حيث دعا الأخ بنمسعود إلى ترك حرية الاختيار للطلبة في ولوج الجامعات، في الجهات التي لا تتوفر على الجامعات، كما نوه الأخ المستشار بنمسعود بالمبادرات التي يقوم بها بعض الخواص، في مجال التعليم العالي الخاص.
الجواب: السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، استعرض في جوابه بكون السؤال يهم المؤسسات والمعاهد ذات الاستقطاب المحدود، ككليات الطب والهندسة، حيث أن طريق الولوج إليها يتم عبر محطتين اثنتين، الأولى، الامتحان الوطني، والثانية الامتحان الجهوي، الجديد في الأمر يضيف السيد كاتب الدولة هو التخلي عن نقط المراقبة المستمرة التي محط انتقادات عديدة ، وللتغلب على هذا الموضوع لجأت الوزارة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية والزيادة في عدد المؤطرين مع الحرص على توفير الجودة.
التعقيب: الأخ محمد سالم بنمسعود في تعقيبه على جواب السيد كاتب الدولة، أشار إلى أن الشق الثاني من السؤال لم تتم الإجابة عنه، لأن الأمر يهم تحقيق العدالة المجالية في المعايير والمقاييس التي تخص وتهم الولوج إلى هذه المعاهد، لأنه كيف يعقل يضيف الأخ محمد سالم بنمسعود أن تقدم كلية الطب بمدينة أكادير على قرار مفاده ومن خلال الموقع الالكتروني الرسمي لها، على الولوج إلى الكلية يقتصر فقط على ساكنة الجهة، الأمر الذي لا يستساغ، حيث أشار الأخ بنمسعود إلى أن العيون لا تتوفر إلا على نواة جامعية واحدة، ومع ذلك لا تشترط هذه الشروط، نفس الشيء يسري على المدرسة العليا للتكنولوجيا، حيث دعا الأخ بنمسعود إلى ترك حرية الاختيار للطلبة في ولوج الجامعات، في الجهات التي لا تتوفر على الجامعات، كما نوه الأخ المستشار بنمسعود بالمبادرات التي يقوم بها بعض الخواص، في مجال التعليم العالي الخاص.