موقع المجالس الجهوية من البرامج التنموية لمخططات وزارة الصناعة كان محور السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ محمد سالم بنمسعود عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 5 دجنبر 2017، الى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والذي سجل من خلاله أن الوزارة تنفذ مجموعة من المخططات والبرامج الوطنية المهمة وذات الوقع الايجابي الكبير على الاقتصاد الوطني، مسائلا الوزارة الوصية على القطاع حول حظ الجهات من هاته المشاريع والمخططات والبرامج الوطنية وعلى وجه الخصوص الجهات الجنوبية.
وفي معرض تعقيبه، قال الأخ بنمسعود أن الفريق الاستقلالي لا يقلل من أهمية المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لكنه يطمع خيرا في عملها الذي تأسس على مجموعة من المنظومات الاقتصادية المندمجة والتي أعطت أثر كبير على الجهات التي أنجزت بها هذه المشاريع والتي خلقت رواجا مقاولاتي وفرصا للشغل كبيرة جدا، معتبرا أن هذه الأسباب السالفة الذكر تجعل أي جهة تريد أن تنال حظها من هذه المشاريع الكبرى.
وأكد الأخ محمد سالم بنمسعود أن من حق أي جهة مطالبة وزارة الصناعة للاهتمام بها كما اهتمت بالجهات الأخرى، مبرزا أن هناك جهات لا تتوفر على البنيات التحتية الأساسية ولكنها تتوفر على أوعية عقارية مهمة ويد عاملة مدربة في المعاهد الوطنية، مسجلا أن المغرب الآن له مشاريع كبرى في صناعة الطيران والسيارات والأوفشورينغ، قطاع القطارات، مطالبا بتوسيع الاشتغال الصناعي في عدة مجالات أخرى.
وأشار الأخ بنمسعود إلى أن الحظائر الصناعية أو الأحياء الصناعية المجهزة ببنيات تحتية مجهزة تؤدي دور تنمويا مهما، حيث تتوفر مثل هذه المناطق الصناعية على “الشباك الوحيد” والذي يسهل على المستثمرين مسطرة استخلاص جل الرخص والوثائق الضرورية لمشاريعهم، معتبرا أن مثل هذه الحظائر تحتاجها بشدة الجهات الجنوبية والتي تفتقد كثيرا لهذه البنيات التحتية، مبرزا أن القطاع الخاص مستعد للاستثمار في هذا النوع من المشاريع الكبرى من أجل خلق جو ومناخ جيد للأعمال والاستثمار.
وسجل الأخ محمد سالم بنمسعود أن أي ملف استثماري يتم تقديمه من طرف الجهات الجنوبية للوزارة الجميع ينتظره خاصة الملفات الاستثمارية التي تتعدى قيمتها الاجمالية 200 مليون درهم والتي لابد أن تستلم ترخيص من طرف الوزارة الوصية على القطاع وذلك عن طريق لجنة بين وزارية يترأسها رئيس الحكومة ويعقد اجتماعاتها وزير الصناعة، مشددا على ضرورة التسريع من وتيرة المصادقة والترخيص على مثل هاته الاستثمارات من أجل أن يكون هناك جو من التفاؤل بالقطاع الخاص والذي تعول عليه الجهات الجنوبية بشكل كبير.
وفي معرض تعقيبه، قال الأخ بنمسعود أن الفريق الاستقلالي لا يقلل من أهمية المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لكنه يطمع خيرا في عملها الذي تأسس على مجموعة من المنظومات الاقتصادية المندمجة والتي أعطت أثر كبير على الجهات التي أنجزت بها هذه المشاريع والتي خلقت رواجا مقاولاتي وفرصا للشغل كبيرة جدا، معتبرا أن هذه الأسباب السالفة الذكر تجعل أي جهة تريد أن تنال حظها من هذه المشاريع الكبرى.
وأكد الأخ محمد سالم بنمسعود أن من حق أي جهة مطالبة وزارة الصناعة للاهتمام بها كما اهتمت بالجهات الأخرى، مبرزا أن هناك جهات لا تتوفر على البنيات التحتية الأساسية ولكنها تتوفر على أوعية عقارية مهمة ويد عاملة مدربة في المعاهد الوطنية، مسجلا أن المغرب الآن له مشاريع كبرى في صناعة الطيران والسيارات والأوفشورينغ، قطاع القطارات، مطالبا بتوسيع الاشتغال الصناعي في عدة مجالات أخرى.
وأشار الأخ بنمسعود إلى أن الحظائر الصناعية أو الأحياء الصناعية المجهزة ببنيات تحتية مجهزة تؤدي دور تنمويا مهما، حيث تتوفر مثل هذه المناطق الصناعية على “الشباك الوحيد” والذي يسهل على المستثمرين مسطرة استخلاص جل الرخص والوثائق الضرورية لمشاريعهم، معتبرا أن مثل هذه الحظائر تحتاجها بشدة الجهات الجنوبية والتي تفتقد كثيرا لهذه البنيات التحتية، مبرزا أن القطاع الخاص مستعد للاستثمار في هذا النوع من المشاريع الكبرى من أجل خلق جو ومناخ جيد للأعمال والاستثمار.
وسجل الأخ محمد سالم بنمسعود أن أي ملف استثماري يتم تقديمه من طرف الجهات الجنوبية للوزارة الجميع ينتظره خاصة الملفات الاستثمارية التي تتعدى قيمتها الاجمالية 200 مليون درهم والتي لابد أن تستلم ترخيص من طرف الوزارة الوصية على القطاع وذلك عن طريق لجنة بين وزارية يترأسها رئيس الحكومة ويعقد اجتماعاتها وزير الصناعة، مشددا على ضرورة التسريع من وتيرة المصادقة والترخيص على مثل هاته الاستثمارات من أجل أن يكون هناك جو من التفاؤل بالقطاع الخاص والذي تعول عليه الجهات الجنوبية بشكل كبير.