الرئيسية
نظم الاتحاد العام للمقاولات والمهن لقاءا تواصليا هاما، حول موضوع "دور التجار والحرفيين والمهنيين والصناع التقليديين في إنجاح النموذج التنموي الجديد"، مساء يوم الجمعة 20 دجنبر 2019 بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء، وذلك في ظل حضور وازن ومكثف لعضوات وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء وأعضاء القطاعات المهنية والمكاتب الإقليمية والجمعيات والنقابات والاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، ومختلف منتسبيه الذين حجوا من مختلف أقاليم وجهات المملكة.
وشهدت أشغال هذا اللقاء التواصلي الهام، كلمة تفاعلية هامة للأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، مع المهنيين والتجار والحرفيين والصناع التقليديين، اتسمت بالتجاوب مع همومهم وانشغالاتهم المشروعة ومطالبهم الملحة، كما تميزت كذلك باقتراح الحلول والبدائل التي سيترافع عنها الحزب، ودعوة الحكومة إلى الإنصات إليها والتفاعل الفوري معها، باعتبار هذه الشرائح التي لا غنى عنها في بنية الاقتصاد والمجتمع، وأساس الاستقرار الاجتماعي وركيزة حاسمة في تثبيت السلم المهني، وتأكيد الرهان على الاتحاد العام للمقاولات والمهن كمنظمة مواطنة فاعلة وقوة مطلبية واقتراحية واجتماعية معبئة للدفاع عن حقوق هذه الفئات وتحسين ظروفهم المعيشية، وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وشهدت أشغال هذا اللقاء التواصلي الهام، كلمة تفاعلية هامة للأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، مع المهنيين والتجار والحرفيين والصناع التقليديين، اتسمت بالتجاوب مع همومهم وانشغالاتهم المشروعة ومطالبهم الملحة، كما تميزت كذلك باقتراح الحلول والبدائل التي سيترافع عنها الحزب، ودعوة الحكومة إلى الإنصات إليها والتفاعل الفوري معها، باعتبار هذه الشرائح التي لا غنى عنها في بنية الاقتصاد والمجتمع، وأساس الاستقرار الاجتماعي وركيزة حاسمة في تثبيت السلم المهني، وتأكيد الرهان على الاتحاد العام للمقاولات والمهن كمنظمة مواطنة فاعلة وقوة مطلبية واقتراحية واجتماعية معبئة للدفاع عن حقوق هذه الفئات وتحسين ظروفهم المعيشية، وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما تميزت أشغال اللقاء التواصلي، بكلمة الأخ مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، التي استهلها باستعراض مجمل الأنشطة التنظيمية التي عرفها الاتحاد خلال هذه السنة، والتي توازي احتفاله بالذكرى الستين لتأسيسه، وهي السنة التي تميزت بعدة أنشطة تنظيمية تمثلت في انتخاب عدة مكاتب جهوية وإقليمية، والتحاق عدة قطاعات جديدة، منها على سبيل الذكر لا الحصر قطاع النظاراتين والوكلاء العقاريين ووكلاء التأمين وأصحاب محلات بيع المعدات الطبية وأرباب محلات بيع المتلاشيات، منوها بالمناسبة بالمجهودات التي يقوم بها بعض منسيقي الجهات لتقوية حضور الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وذكر الأخ أفيلال بأن الاتحاد العام للمقاولات والمهن تم تأسيسه على يد رواد الحركة الوطنية وعلى رأسهم زعيم التحرير المرحوم علال الفاسي والذي كانت نواته الأولى التجار والصناع التقليديين وأصحاب الحمامات والأفرنة، وهي المنظمة التي أخذت على عاتقه ومنذ تأسيسها إلى اليوم الترافع على جميع القطاعات الممثلة للمقاولات الجد صغرى والصغرى والمتوسطة وعلى جميع القطاعات التي تساهم في تطوير وتنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني مما جعله اليوم منظمة قوية تضم في صفوفها مجموعة من القطاعات الهامة والحيوية.
وذكر الأخ أفيلال بأن الاتحاد العام للمقاولات والمهن تم تأسيسه على يد رواد الحركة الوطنية وعلى رأسهم زعيم التحرير المرحوم علال الفاسي والذي كانت نواته الأولى التجار والصناع التقليديين وأصحاب الحمامات والأفرنة، وهي المنظمة التي أخذت على عاتقه ومنذ تأسيسها إلى اليوم الترافع على جميع القطاعات الممثلة للمقاولات الجد صغرى والصغرى والمتوسطة وعلى جميع القطاعات التي تساهم في تطوير وتنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني مما جعله اليوم منظمة قوية تضم في صفوفها مجموعة من القطاعات الهامة والحيوية.
مضيفا أن الاتحاد العام يؤطر مجموعة من الأسواق ويعمل جاهدا على هيكلتها كسوق المسيرة وسوق ليساسفة بالدار البيضاء وسوق الخضر والفواكه بإنزكان وسوق بيع المتلاشيات بأكادير، وأسواق أخرى بوجدة والناظور وسلا واليوسفية إلى غير ذلك.
وأكد الأخ مولاي أحمد أفيلال أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن كمنظمة تؤمن بالحوار الجاد والمسؤول من أجل حل مشاكل القطاعات المنتسبة له، عملت على برمجة عدة لقاءات جهوية وإقليمية ومحلية بتنسيق مع مجموعة من المؤسسات الحكومية أو شبه حكومية كإدارة الضرائب، الضمان الاجتماعي، المكاتب الجهوية للاستثمار، الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، مغرب المقاولات، مديرية التجارة الداخلية والتي يعتبر الاتحاد عضو بلجنة التنسيق الوطني لانعاش التجارة الداخلية.
وأكد الأخ مولاي أحمد أفيلال أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن كمنظمة تؤمن بالحوار الجاد والمسؤول من أجل حل مشاكل القطاعات المنتسبة له، عملت على برمجة عدة لقاءات جهوية وإقليمية ومحلية بتنسيق مع مجموعة من المؤسسات الحكومية أو شبه حكومية كإدارة الضرائب، الضمان الاجتماعي، المكاتب الجهوية للاستثمار، الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، مغرب المقاولات، مديرية التجارة الداخلية والتي يعتبر الاتحاد عضو بلجنة التنسيق الوطني لانعاش التجارة الداخلية.
وجدد الأخ أفيلال التذكير بمبادرة الاتحاد العام للمقاولات والمهن سنة 2018 التي طلب من خلالها لقاء مع رئيس الحكومة لأجل فتح نقاش جاد ومسؤول لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تتخبط فيها المقاولة الجد صغرى والصغرى والمتوسطة، غير أنه اتضح أنه ليست هناك إرادة حقيقية لتمكين الهيئات الممثلة لهذا الصنف المقاولاتي من أن تلعب دورها التمثلي، ومحاولة بعض الأطراف تنصيب نفسها للقيام بهذه المهمة رغم أن هذا الصنف المقاولاتي وانتظارته بعيدة كل البعد عن اهتماماته وتوجهاته ومكوناته، وما أدل على ذلك الحراك الذي عرفته الساحة المهنية بسبب الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفاتورة الإلكترونية وإلزامية طلب التعريف الموحد للمقاولة ICE أواخر سنة 2018، والتي لولا تدخل الاتحاد العام للمقاولات بجانب فرقائه بالتنسيقية الوطنية للهيئات الأكثر تمثيلية النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين لإطفاء غضب التجار لوصلت الأمور الى ما لا تحمد عقباه.
كما أوضح الأخ مولاي أحمد أفيلال أن الاتحاد العام كان له السبق في مراسلة رئيس الحكومة ومطالبته بالإيقاف الفوري لهذه الإجراءات وهو ما استجاب له رئيس الحكومة، وساهم في تفعيل دور التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية التي عقدت جلسات حوار ماراطونية مع المدير العام لإدارة الضرائب والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة للوقوف على جل الملفات المطلبية والإشكاليات الضريبية والجمركية الآنية والعاجلة التي تهم القطاع التجاري والمهني يومي 14 و15 يناير 2019، مما أفضى إلى توقيع اتفاق بحضور السيد وزير الاقتصاد والمالية.
كما أوضح الأخ مولاي أحمد أفيلال أن الاتحاد العام كان له السبق في مراسلة رئيس الحكومة ومطالبته بالإيقاف الفوري لهذه الإجراءات وهو ما استجاب له رئيس الحكومة، وساهم في تفعيل دور التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية التي عقدت جلسات حوار ماراطونية مع المدير العام لإدارة الضرائب والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة للوقوف على جل الملفات المطلبية والإشكاليات الضريبية والجمركية الآنية والعاجلة التي تهم القطاع التجاري والمهني يومي 14 و15 يناير 2019، مما أفضى إلى توقيع اتفاق بحضور السيد وزير الاقتصاد والمالية.
ومن أهم ما جاء به هذا الاتفاق، يضيف الأخ أفيلال وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب وقف إلزامية مطالبة الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة بالتعريف الموحد للمقاولة ICE من المشترين منهم، ودراسة جميع التدابير الضريبية المختلف حول نجعتها وإعادة النظر فيها ابتداء من قانون المالية لسنة 2020، بالإضافة إلى مراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء ضريبية جديدة.
ومن بين المكتسبات التي تحققت كذلك من خلال هذا الاتفاق، يسجل الأخ مولاي أحمد أفيلال، إمكانية إثبات مبيعات الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي أو المحاسبة المبسطة أو الحقيقية بواسطة الفاتورة أو أية وثيقة أخرى يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات، وتكفل إدارة الضرائب لحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات، إلى جانب اعتبار "البون" أو الفاتورة أو أية وثيقة تتضمن تاريخ العملية اسم وعنوان البائع وكذا المشتري ونوع وكمية البضاعة كوسيلة للإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهنيي قطاع وإدارة الجمارك.
ومن بين المكتسبات التي تحققت كذلك من خلال هذا الاتفاق، يسجل الأخ مولاي أحمد أفيلال، إمكانية إثبات مبيعات الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي أو المحاسبة المبسطة أو الحقيقية بواسطة الفاتورة أو أية وثيقة أخرى يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات، وتكفل إدارة الضرائب لحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات، إلى جانب اعتبار "البون" أو الفاتورة أو أية وثيقة تتضمن تاريخ العملية اسم وعنوان البائع وكذا المشتري ونوع وكمية البضاعة كوسيلة للإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهنيي قطاع وإدارة الجمارك.
وعرج الأخ أفيلال على المساهمة الفاعلة للاتحاد العام للمقاولات والمهن في أشغال المنتدى المغربي للتجارة الذي انعقد في مراكش يومي 24 و25 أبريل 2019، وكان قد أكد على أن إعطاء نفس جديد في قطاع التجارة يستوجب 4 متطلبات أساسية، أول هذه المتطلبات تتجلى في تعزيز دور الفاعلين الأساسيين في قطاع التجارة عبر إعادة النظر في القانون المؤطر للغرف المهنية لتخويل هذه المؤسسة أدوار تقريرية في كل ما يخص ميدان التجارة والصناعة والخدمات على صعيد كل جهة في المغرب وتمكينها من بعض الاختصاصات المخولة للجماعات الترابي، إلى جانب الانخراط الفعلي والمشاركة الحقيقية للنقابات المهنية الأكثر تمثيلية في بلورة وتنفيذ وتتبع الإستراتيجية الوطنية للنهوض بهذا القطاع وإشراك هذه النقابات لإبداء مقترحاتهم وتوصياتهم قبل صياغة القوانين المالية التي تقدمها الحكومة أمام البرلمان سنويا.
أما المتطلب الثاني، يقول الأخ أفيلال فهو المتعلق بالعمل على توفير آليات دائمة لعصرنة وتنظيم وتنشيط قطاع التجارة في مجال التغطية الاجتماعية (التغطية الصحية والتقاعد، الضرائب والجبايات، التكوين، التمويل، والتعمير المهني، في حين يتعلق المتطلب الثالث بالانخراط الفعال في تحديات وصول التكنولوجيا الرقمية إلى قطاع التجارة.
أما المتطلب الثاني، يقول الأخ أفيلال فهو المتعلق بالعمل على توفير آليات دائمة لعصرنة وتنظيم وتنشيط قطاع التجارة في مجال التغطية الاجتماعية (التغطية الصحية والتقاعد، الضرائب والجبايات، التكوين، التمويل، والتعمير المهني، في حين يتعلق المتطلب الثالث بالانخراط الفعال في تحديات وصول التكنولوجيا الرقمية إلى قطاع التجارة.
كما أن المتطلب الرابع، يتابع الأخ مولاي أحمد أفيلال قائلا فيتجلى في العمل على تدابير فعالة لهيكلة القطاع الغير المهيكل عبر التشجيع على خلق أسواق لتجارة القرب كالأسواق المحدثة بعمالة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء على أن يخول تسيير وتدبير هذه الأسواق الى مستغليها بدل تحويلها الى ريع تجنى منها أموال طائلة لفائدة فئات مجهولة، ومراجعة نظام المقاول الذاتي.
وتطرق الأخ أفيلال لمساهمة الاتحاد العام للمقاولات والمهن في المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 في الصخيرات، والتي اقترح من خلالها تصورا شاملا للوصول إلى نظام ضريبي يلبى طموحات وانتظارات جميع القطاعات من تجار ومهنيين وحرفيين ومقاولات متوسطة وصغرى وجد صغرى، إلى جانب بلورة اقتراحات لإيجاد حل للقطاع الغير المهيكل الذي يغزو جميع الميادين من تجارة وصناعة وخدمات وأصبح يشكل منافسة غير شرعية وغير متكافئة مع القطاع المنظم، بل أصبح هذا القطاع يستغل من بعض المضاربين والمهربين والمتهربين من الضرائب لتصريف بضائع فاسدة أو مهربة.
وتطرق الأخ أفيلال لمساهمة الاتحاد العام للمقاولات والمهن في المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 في الصخيرات، والتي اقترح من خلالها تصورا شاملا للوصول إلى نظام ضريبي يلبى طموحات وانتظارات جميع القطاعات من تجار ومهنيين وحرفيين ومقاولات متوسطة وصغرى وجد صغرى، إلى جانب بلورة اقتراحات لإيجاد حل للقطاع الغير المهيكل الذي يغزو جميع الميادين من تجارة وصناعة وخدمات وأصبح يشكل منافسة غير شرعية وغير متكافئة مع القطاع المنظم، بل أصبح هذا القطاع يستغل من بعض المضاربين والمهربين والمتهربين من الضرائب لتصريف بضائع فاسدة أو مهربة.
ومن أهم التوصيات التي انبثقت عن هذه المناظرة بهذا الخصوص، يسجل الأخ مولاي أحمد أفيلال، تعويض النظام الجزافي بالنسبة لأنشطة القرب ذات الدخل المحدود بمساهمة مهنية موحدة تتضمن الضريبة على الدخل والرسم المهني وكذا المساهمة الاجتماعية، ومطابقة نظام المقاول الذاتي للواقع الاقتصادي (السقف وعدد الأشخاص والتغطية الاجتماعية)، إلى جانب مراجعة سقف فرض الضريبة على القيمة المضافة والمطابقة مع المساهمة المهنية الموحدة، ووضع سياسة عامة ومندمجة لإدماج القطاع الغير المهيكل، بالإضافة إلى حذف نظام النتيجة الصافية المبسطة الخاص بالمقاولات الجد الصغرى. مبرزا أنه كان منتظرا أن تبلور كل التوصيات المنبثقة عن هذه المناظرة على أرض الواقع إثر خروج قانون الإطار للجبايات، إلا أن عدم إصداره لحد الآن جعل كل تلك التوصيات والمقترحات الهامة بلا معنى أو جدوى.
وفي هذا السياق، أشار الأخ أفيلال إلى مساهمة الاتحاد العام للمقاولات والمهن كعادته في اللقاء الدراسي المنظم من طرف الفريق البرلماني للوحدة والتعادلية حول مشروع قانون المالية 2020 يوم 26 أكتوبر 2019، والذي لم يحمل أي تدابير تذكر من أجل تخفيف وطأة الثقل الضريبي على هذه الفئات المهنية، وبل وعدم وفاء الحكومة بالوعود التي أعطيت للفئة التي تعمل بالنظام الضريبي الجزافي بإحداث المساهمة المهنية الموحدة التي كانت ستسهل على العاملين في هذا القطاع أساسا تجار القرب من تأدية واجبهم الوطني بصفة مبسطة وسلسة.
وفي هذا السياق، أشار الأخ أفيلال إلى مساهمة الاتحاد العام للمقاولات والمهن كعادته في اللقاء الدراسي المنظم من طرف الفريق البرلماني للوحدة والتعادلية حول مشروع قانون المالية 2020 يوم 26 أكتوبر 2019، والذي لم يحمل أي تدابير تذكر من أجل تخفيف وطأة الثقل الضريبي على هذه الفئات المهنية، وبل وعدم وفاء الحكومة بالوعود التي أعطيت للفئة التي تعمل بالنظام الضريبي الجزافي بإحداث المساهمة المهنية الموحدة التي كانت ستسهل على العاملين في هذا القطاع أساسا تجار القرب من تأدية واجبهم الوطني بصفة مبسطة وسلسة.
كما عبر الأخ مولاي أحمد أفيلال عن آسفه الشديد جراء مراجعة الجدول الحالي للضريبة على الشركات بالنسبة للمقاولات التي لها أرباح تتراوح ما بين 300 ألف ومليون درهم، حيث أنه بعد أن حفظت نسبة الضريبة على الشركات من 20 إلى 17.5 في المائة وهذا كان مطلب الاتحاد العام للمقاولات والمهن، تم في مشروع قانون المالية 2020 التراجع عنه والرجوع إلى نسبة 20 في المائة، مشددا على وضع آليات ناجعة لتمكين المقاولات المتوسطة والصغرى والجد الصغرى لولوج بنيات الاستقبال والمواكبة وكذا التمويل.
وطالب الأخ أحمد أفيلال بإخراج القانون الإطار للجبايات في أقرب وقت، بما يستجيب لطموحات المهنيين وإنتظاراتهم، مؤكدا على ضرورة تنزيل توصيات المناظرة الثالثة للجبايات وفق الشروط والآليات المتفق عليها، بالإضافة إلى تحفظه على المقترحات المنصوص عليها في مشروع قانون الغرف، ودعوته إشراك التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلية في إعداد وإخراج كل القوانين المؤطرة للقطاع وكذلك قانون المالية السنوي الذي تقدمه الحكومة إلى البرلمان، إلى جانب العمل الجاد والفعلي على تطبيق كل التوصيات المنبثقة على محضر الاجتماع الذي انعقد يوم 15 يناير 2019 مع الإدارة العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك، ثم العمل الجاد والفعلي مع ملف التغطية الصحية طبقا لمقترحات الاتحاد العام المتمثلة في تعديل مبلغ المساهمة التي يجب ألا تتجاوز مبلغ 300 درهم شهريا، ومراجعة التعريفة المرجعية وسلة العلاجات المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالب الأخ أحمد أفيلال بإخراج القانون الإطار للجبايات في أقرب وقت، بما يستجيب لطموحات المهنيين وإنتظاراتهم، مؤكدا على ضرورة تنزيل توصيات المناظرة الثالثة للجبايات وفق الشروط والآليات المتفق عليها، بالإضافة إلى تحفظه على المقترحات المنصوص عليها في مشروع قانون الغرف، ودعوته إشراك التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلية في إعداد وإخراج كل القوانين المؤطرة للقطاع وكذلك قانون المالية السنوي الذي تقدمه الحكومة إلى البرلمان، إلى جانب العمل الجاد والفعلي على تطبيق كل التوصيات المنبثقة على محضر الاجتماع الذي انعقد يوم 15 يناير 2019 مع الإدارة العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك، ثم العمل الجاد والفعلي مع ملف التغطية الصحية طبقا لمقترحات الاتحاد العام المتمثلة في تعديل مبلغ المساهمة التي يجب ألا تتجاوز مبلغ 300 درهم شهريا، ومراجعة التعريفة المرجعية وسلة العلاجات المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجدد الأخ أفيلال التذكير بأن جلالة الملك محمد السادس ما فتأ يؤكد عبر جميع خطبه المتناثرة على ضرورة دعم الطبقة المتوسطة لكي تعود للعب دورها الأساسي في التنمية، معتبرا أن هذه الطبقة تتجلى في التاجر والحرفي والمهني كان جد صغير أو صغير أو متوسط، إن هذه الفئة تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي، وأن أي مشروع تنموي لا يمكنه النجاح ما لم يضع في صلب أولوياته هذه الفئة التي لها دور محوري وأساسي في التنمية البشرية والاقتصادية لبلادنا.
واعتبر الأخ مولاي أحمد أفيلال أن الحكومة وكافة الجهات المسؤولة لا تترجم التوجهات الملكية السامية على أرض الواقع، متسائلا عن كيفية تفسير إغلاق مجموعة من المذابح بالأسواق الأسبوعية، فعلى مستوى جهة الدارالبيضاء سطات مثلا، هذا القرار سيؤدي إلى تشريد ما يقارب من 6500 مقاول للذبح يشتغلون على مستوى 50 مذبح تقريبا، تحديث وعصرنة هذه المذابح أمر مقبول ولكن إقبارها أمر مرفوض، مبرزا أن ما يقع لمهني هذه المذابح يتم انتهاجه مع باقي القطاعات المهنية الآخرى من سيارات للأجرة التي مازال مهنيوها يعانون التهميش واللامبالات، في حين أن القطاع محتكر من طرف لوبيات مسيطرة على المؤذونيات وتقف حجرة عثرة أمام أي إصلاح للقطاع، كما أن قطاع النقل الدولي الذي يساهم بشكل مباشر في تقديم خدمات للجالية المغربية أصبح يعاني من مضايقات متكررة من طرف السلطات الاسبانية وكذلك عند نقط العبور، وكذلك قطاع النقل السياحي الذي يعاني من مشاكل لن تكلف المسؤولين سوى اتخاذ قرارات غير مكلفة، ناهيك عن المنافسة الغير الشرعية والتي أصبحت محمية من طرف بعض المسؤولين.
واعتبر الأخ مولاي أحمد أفيلال أن الحكومة وكافة الجهات المسؤولة لا تترجم التوجهات الملكية السامية على أرض الواقع، متسائلا عن كيفية تفسير إغلاق مجموعة من المذابح بالأسواق الأسبوعية، فعلى مستوى جهة الدارالبيضاء سطات مثلا، هذا القرار سيؤدي إلى تشريد ما يقارب من 6500 مقاول للذبح يشتغلون على مستوى 50 مذبح تقريبا، تحديث وعصرنة هذه المذابح أمر مقبول ولكن إقبارها أمر مرفوض، مبرزا أن ما يقع لمهني هذه المذابح يتم انتهاجه مع باقي القطاعات المهنية الآخرى من سيارات للأجرة التي مازال مهنيوها يعانون التهميش واللامبالات، في حين أن القطاع محتكر من طرف لوبيات مسيطرة على المؤذونيات وتقف حجرة عثرة أمام أي إصلاح للقطاع، كما أن قطاع النقل الدولي الذي يساهم بشكل مباشر في تقديم خدمات للجالية المغربية أصبح يعاني من مضايقات متكررة من طرف السلطات الاسبانية وكذلك عند نقط العبور، وكذلك قطاع النقل السياحي الذي يعاني من مشاكل لن تكلف المسؤولين سوى اتخاذ قرارات غير مكلفة، ناهيك عن المنافسة الغير الشرعية والتي أصبحت محمية من طرف بعض المسؤولين.
أما بخصوص صغار المنعشين العقارين، يقول الأخ أفيلال، عندما قرروا المساهمة في إنجاح برنامج ملكي بامتياز وهو إنجاز السكن القليل التكلفة الذي لا يتجاوز ثمن بيعه 140 ألف درهم لتوفير السكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، تعرضوا لجميع أشكال المضايقة، ناهيك على ما يتعرض له صغار التجار من منافسة غير متكافئة من خلال الترخيص بفتح أسواق كبرى ومتوسطة وسط المدن وبالأحياء الشعبية، مؤكدا أن معانات القطاعات المهنية من نقل طرقي أو عبر الموانئ أو مدارس تعليم السياقة أو مدارس خصوصية أو مداس تكوينية مهنية كمدارس الحلاقة كلها تعاني اليوم بسبب تعنت الجهات المسؤولة لفتح باب الحوار من أجل حل مشاكلها.
وفي ختام كلمته طالب الأخ مولاي أفيلال الحكومة بإيلاء الحرفيين والتجار والمهنيين والصناع التقليديين، والمقاولات الجد صغرى والصغرى والمتوسطة عناية خاصة لها حتى تتمكن من القيام بدور فعال في إنجاح النموذج التنموي الجديد.
وفي ختام كلمته طالب الأخ مولاي أفيلال الحكومة بإيلاء الحرفيين والتجار والمهنيين والصناع التقليديين، والمقاولات الجد صغرى والصغرى والمتوسطة عناية خاصة لها حتى تتمكن من القيام بدور فعال في إنجاح النموذج التنموي الجديد.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
