عقد حزب الاستقلال الدورة العادية الثانية لمجلسه الوطني، يوم السبت 27 أكتوبر 2018، بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مع حضور وازن لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ومشاركة مكثفة للإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي الهام الذي القاه الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، والذي استعرض فيها الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، ومختلف التحديات التي تواجه مستقبلها، كما تحدث عن رؤية الحزب من أجل معالجة مختلف الاختلالات البنيوية التي يعاني منها تدبير الشأن العام، والكفيلة بتحقيق مجتمع تعادلي متضامن ينعم فيه الوطن بالاستقرار والمواطن بالعدالة والكرامة..
وأوضح الأخ الأمين العام أنه بعد مرور 6 أشهر على اختيار المجلس الوطني للحزب الاصطفاف في المعارضة، يلاحظ أن دواعي هذا الاختيار لا زالت قائمةً، بل هذه الدواعي ازْدَادَتْ رسوخًا ووجاهةً بعدما أصبح التقاعس والتردد والبطء والتدخل المتأخر، عوائق هيكلية في الأداء الحكومي خلال الأشهر الماضية. وفضلا عن ذلك، فإن الحكومة مصرة على المضي في نفس المقاربات والسياسات التي أثبتت عجزَها في التجاوب مع الحاجيات الملحة والمطردة للمواطنات والمواطنين، ومصرة على العناد في عدم الإنصات إلى معاناة المواطن، والعناد في عدم مباشرة حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول، والعناد في عدم الانفتاح على كل اقتراح أو مساهمة واردة من القوى السياسية والحية في المجتمع.
وفي هذا السياق، ذكر الأخ نزار بركة الحزب سبق أن قدم باسم فريقيه في غرفتي البرلمان، في متم شهر ماي المنصرم، مذكرة استعجالية لرئيس الحكومة لوضع قانون مالية معدل لما تبقى من السنة، من أجل اتخاذ تدابير إرادية لا تقبل التأخير لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب، لكن الحكومة ارتأت أن الوضع لا يستلزم الاستعجال، وأنه على أجواء القلق والاحتقان والتذمر التي تستشري في أوساط الأسر والرأي العام الوطني، أن تنتظر إلى سنة 2019، لعل وعسى أن تأتيَ الظرفيةُ بالفَرَج والحلِ السحري..
وأكد الأخ الأمين العام قائلا إن الحكومة لا تُشْعِرُنا بأنها تُقدِّرُ فعلا حساسية اللحظة الصعبة التي تمر منها بلادُنا، وما لها من تحديات وتبعات ، في هدر زمن الإصلاح، وفي إضعاف جاذبية الاستثمار وسوق الشغل، وتراجع المناخ المشجع للسلم الاجتماعي والعيش المشترك، وفي استمرار تدهور القدرة الشرائية أمام إصرار الحكومة على تجميد الأجور، وإفشال الحوار الاجتماعي مع إلقاء اللائمة على المنظمات النقابية، وفي انتشار إحساس الخوف الذي أخذ يستقر مكان الثقة في الحاضر والمستقبل، وفي استنفاد ما تبقى من القدرة على التحمل لدى المواطن والأسر التي تَشْعُر أن الحكومة قد تخلت عنهم أمام إكراهات العيش اليومي: من تعليم وشغل وسكن وتَنَقُّل وخدمات صحية.
وأبرز الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال يعتبر أن الحكومة تتنصل من الاضطلاع باختصاصاتها الدستورية، وتتهرب من تحمل مسؤوليتها في العديد من الالتزامات والملفات، متسائلا:
o أين هو الحوار الوطني حول النموذج التنموي الجديد ( بعد سنة كاملة على التكليف الملكي) ؟
o أين هي السياسة المندمجة الجديدة للشباب التي ستقدم العرض المتكامل القادر على تمكينهم من التكوين الملائم والشغل اللائق والإطار المحفز على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والمواطناتي ؟
o ماذا وفرت الحكومة لوقف تدفقات الهجرة السرية والعلنية للشباب وذوي الكفاءات، وحثهم على الاستقرار وخدمة الوطن ؟
o ما مآل المخطط الحكومي الذي وعد الشباب بخلق مليون و200 ألف فرصة شغل أمام حالات الإفلاس والاختناق الكبير الذي تعانيه المقاولات الصغرى والمتوسطة ؟
o أين هو تسقيف أسعار المحروقات الذي التزمت به الحكومة منذ أشهر، وأسعار الغازوال قد تجاوزت السقف النفسي الوطني، وهي مرشحةٌ للارتفاع نتيجة المنحى التصاعدي الجديد لسعر النفط في الأسواق الدولية الذي قد يصل – لا قدر الله- إلى حدود 100 دولار للبرميل ؟
o أين هي استباقية الحكومة في تبديد مخاوف الأسر والمهنيين المضربين حاليا، من انعكاس ارتفاعات أسعار المحروقات على أثمان وتسعيرات نقل الأشخاص والسلع، وعلى تنافسية قطاع النقل، وعلى التموين الكافي للأسواق بالمواد الأساسية والأكثر استهلاكا، وبالتالي ضرب جديد للقدرة الشرائية ؟
وأبرز الأخ الأمين العام أنه أمام الأسئلة الكثيرة، تبقى الحكومة على موقفها المعتاد: إما الصمتُ والتجاهل، وإما التسويفُ والهروب إلى الأمام، وإما الانشغالُ عن كل ذلك بخُصومات أغلبيتها المُرْهَقَة، والتَذَرُّعِ مرة أخرى بغياب التماسك بين مكونات أغلبيتها لتبرير الانتظارية وإهدار الفرص، وتبرير تهرب الحكومة من القيام بمسؤولياتها الدستورية، والجري وراءَ حملةٍ تستعجلُ 2021 قبل أوانها، رغم دقة المرحلة والمخاطر المحدقة اليوم قبل الغد.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي الهام الذي القاه الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، والذي استعرض فيها الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، ومختلف التحديات التي تواجه مستقبلها، كما تحدث عن رؤية الحزب من أجل معالجة مختلف الاختلالات البنيوية التي يعاني منها تدبير الشأن العام، والكفيلة بتحقيق مجتمع تعادلي متضامن ينعم فيه الوطن بالاستقرار والمواطن بالعدالة والكرامة..
وأوضح الأخ الأمين العام أنه بعد مرور 6 أشهر على اختيار المجلس الوطني للحزب الاصطفاف في المعارضة، يلاحظ أن دواعي هذا الاختيار لا زالت قائمةً، بل هذه الدواعي ازْدَادَتْ رسوخًا ووجاهةً بعدما أصبح التقاعس والتردد والبطء والتدخل المتأخر، عوائق هيكلية في الأداء الحكومي خلال الأشهر الماضية. وفضلا عن ذلك، فإن الحكومة مصرة على المضي في نفس المقاربات والسياسات التي أثبتت عجزَها في التجاوب مع الحاجيات الملحة والمطردة للمواطنات والمواطنين، ومصرة على العناد في عدم الإنصات إلى معاناة المواطن، والعناد في عدم مباشرة حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول، والعناد في عدم الانفتاح على كل اقتراح أو مساهمة واردة من القوى السياسية والحية في المجتمع.
وفي هذا السياق، ذكر الأخ نزار بركة الحزب سبق أن قدم باسم فريقيه في غرفتي البرلمان، في متم شهر ماي المنصرم، مذكرة استعجالية لرئيس الحكومة لوضع قانون مالية معدل لما تبقى من السنة، من أجل اتخاذ تدابير إرادية لا تقبل التأخير لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب، لكن الحكومة ارتأت أن الوضع لا يستلزم الاستعجال، وأنه على أجواء القلق والاحتقان والتذمر التي تستشري في أوساط الأسر والرأي العام الوطني، أن تنتظر إلى سنة 2019، لعل وعسى أن تأتيَ الظرفيةُ بالفَرَج والحلِ السحري..
وأكد الأخ الأمين العام قائلا إن الحكومة لا تُشْعِرُنا بأنها تُقدِّرُ فعلا حساسية اللحظة الصعبة التي تمر منها بلادُنا، وما لها من تحديات وتبعات ، في هدر زمن الإصلاح، وفي إضعاف جاذبية الاستثمار وسوق الشغل، وتراجع المناخ المشجع للسلم الاجتماعي والعيش المشترك، وفي استمرار تدهور القدرة الشرائية أمام إصرار الحكومة على تجميد الأجور، وإفشال الحوار الاجتماعي مع إلقاء اللائمة على المنظمات النقابية، وفي انتشار إحساس الخوف الذي أخذ يستقر مكان الثقة في الحاضر والمستقبل، وفي استنفاد ما تبقى من القدرة على التحمل لدى المواطن والأسر التي تَشْعُر أن الحكومة قد تخلت عنهم أمام إكراهات العيش اليومي: من تعليم وشغل وسكن وتَنَقُّل وخدمات صحية.
وأبرز الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال يعتبر أن الحكومة تتنصل من الاضطلاع باختصاصاتها الدستورية، وتتهرب من تحمل مسؤوليتها في العديد من الالتزامات والملفات، متسائلا:
o أين هو الحوار الوطني حول النموذج التنموي الجديد ( بعد سنة كاملة على التكليف الملكي) ؟
o أين هي السياسة المندمجة الجديدة للشباب التي ستقدم العرض المتكامل القادر على تمكينهم من التكوين الملائم والشغل اللائق والإطار المحفز على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والمواطناتي ؟
o ماذا وفرت الحكومة لوقف تدفقات الهجرة السرية والعلنية للشباب وذوي الكفاءات، وحثهم على الاستقرار وخدمة الوطن ؟
o ما مآل المخطط الحكومي الذي وعد الشباب بخلق مليون و200 ألف فرصة شغل أمام حالات الإفلاس والاختناق الكبير الذي تعانيه المقاولات الصغرى والمتوسطة ؟
o أين هو تسقيف أسعار المحروقات الذي التزمت به الحكومة منذ أشهر، وأسعار الغازوال قد تجاوزت السقف النفسي الوطني، وهي مرشحةٌ للارتفاع نتيجة المنحى التصاعدي الجديد لسعر النفط في الأسواق الدولية الذي قد يصل – لا قدر الله- إلى حدود 100 دولار للبرميل ؟
o أين هي استباقية الحكومة في تبديد مخاوف الأسر والمهنيين المضربين حاليا، من انعكاس ارتفاعات أسعار المحروقات على أثمان وتسعيرات نقل الأشخاص والسلع، وعلى تنافسية قطاع النقل، وعلى التموين الكافي للأسواق بالمواد الأساسية والأكثر استهلاكا، وبالتالي ضرب جديد للقدرة الشرائية ؟
وأبرز الأخ الأمين العام أنه أمام الأسئلة الكثيرة، تبقى الحكومة على موقفها المعتاد: إما الصمتُ والتجاهل، وإما التسويفُ والهروب إلى الأمام، وإما الانشغالُ عن كل ذلك بخُصومات أغلبيتها المُرْهَقَة، والتَذَرُّعِ مرة أخرى بغياب التماسك بين مكونات أغلبيتها لتبرير الانتظارية وإهدار الفرص، وتبرير تهرب الحكومة من القيام بمسؤولياتها الدستورية، والجري وراءَ حملةٍ تستعجلُ 2021 قبل أوانها، رغم دقة المرحلة والمخاطر المحدقة اليوم قبل الغد.