عقد حزب الاستقلال الدورة العادية الثالثة لمجلسه الوطني، يوم الأحد 21 أبريل 2019، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، في ظل حضور هام لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ومشاركة مكثف للأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وتميزت أشغال هذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، بالإضافة إلى تقديم القانون الداخلي للجنة المركزية والمصادقة عليه، إلى جانب تقديم كل من تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة مالية الحزب ومشروع ميزانية الحزب لسنة 2019 انطلاقا من برنامج عمله السنوي.
وأكد الأخ نزار بركة من خلال عرضه السياسي الهام، أن حزب الاستقلال اختار قبل سنة من اليوم، في دورة مشهودة للمجلس الوطني، الاصطفاف في موقع المعارضة الوطنية الاستقلالية، بما يحمله هذا الموقع من دلالات روح الوطنية العالية، والمسؤولية في بلورة وتقدير المواقف التي تجعل الوطن فوق كل اعتبار، والقوة الترافعية والاقتراحية في التعاطي مع المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين انطلاقا من العمق الترابي الذي يقيمون فيه.
وفي إطار هذه المعارضة التي ينتهجها، يقول الأخ الأمين العام، أن حزب الاستقلال يتوفر على حصيلة وازنة ومشرفة من المواقف والمبادرات والبدائل التي ساهم فيها جميع الاستقلاليات والاستقلاليين من مختلف مواقعهم التنظيمية، والتي شملت مختلف المجالات والقضايا ذات الأولوية والأهمية القصوى بالنسبة للمغاربة طيلة الأشهر الأخيرة،
وأشار الأخ نزار بركة إلى أنه بعد مرور سنة على موقع الحزب الطبيعي والمشرف في المعارضة الوطنية الاستقلالية، لا زالت قائمة نفس الدواعي ونفس الأسباب التي تعلل هذا الاصطفاف، فالحكومة مستمرة في توجهها الليبرالي المفرط الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويهدد التماسك الاجتماعي، كما أنها لا تزال مصرة على المضي في الاختيارات والسياسات العمومية التي بلغت مداها ولم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المجتمع والمواطن في حدودها الدنيا أحيانا فيما يخص الصحة والتعليم والشغل، معتبرا أن الحكومة كذلك حولت الخلافات المطردة لمكونات أغلبيتها إلى تصدع هيكلي في أدائها يرهن ويعطل أوراش الإصلاح في العديد من القطاعات الحيوية.
وجدد الأخ الأمين العام مسائلته للحكومة من منبر برلمان حزب الاستقلال وبعد عشرات المرات، حول مآلات القوانين التنظيمية التي لم تصدر بعد رغم تجاوز الآجال التي حددها الدستور بأكثر من 3 سنوات، ولا سيما فيما يتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وحق الإضراب، والدفع بعدم دستورية القوانين، وميثاق المرافق العمومية.
كما تساءل الأخ نزار بركة عن مآلات الإصلاحات الحكومية المعلقة والمؤجلة والتي التزمت بها في إطار برنامجها الحكومي، والتي نجد في مقدمتها الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، والإصلاح الشمولي لمنظومة الدعم والتماسك الاجتماعي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وأكاديمية اللغة العربية، وتحويل الاختصاصات المشتركة والمنقولة في إطار الجهوية المتقدمة والاعتمادات المالية المصاحبة، وتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، وميثاق الاستثمار الجديد ببعده الجهوي..
وسجل الأخ الأمين العام أن الحكومة بالرغم من أغلبيتها البرلمانية المريحة غير قادرة على إخراج هذه النصوص الأساسية السالفة الذكر من أجل استكمال الانتقالات الحقوقية والديمقراطية والحكاماتية والمجتمعية التي تعرفها بلادُنا، وكذا بتداعياتها على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، متسائلا في الآن ذاته عن وعودها بخصوص تسقيف أرباح المحروقات التي تلوح بها منذ سنة، دون أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تفعيلها، وكأنها تنتظر وتسوف وتهدر الزمن لعل وعسى يأتي من يتخذ القرار نيابة عنها.
وأبرز الأخ نزار بركة أنه أمام انسحاب الحكومة من معترك الشأن العام، وهذه الاستقالة غير المعلنة لها، وأمام تخليها عن هويتها السياسية في تدبير العديد من الاستحقاقات كما هو الشأن بالنسبة لملف الحوار الاجتماعي، لا يمكن للحزب أمامَ كُلِّ ذلك إلا أن يثمن عاليا المبادرات السامية لجلالة الملك محمد السادس أيده الله، الرامية إلى انتشال الأداء الحكومي من الانتظارية والتردد والبطء، من خلال إطلاق وتتبع العديد من الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية، من قبيل سياسة الماء، والتكوين المهني والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وإصلاح السياسة الفلاحية..وغيرها.
وأوضح الأخ الأمين العام أنه ليس بالغريب في خضم هذا المناخ الحكومي المُختنق والمأزوم، أن تتداعى مؤشرات الثقة في الاقتصاد الوطني، وأن تتراجعَ وتيرة الاستثمار، بما في ذلك انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 30 في المائة مقارنة مع السنة الماضية فقط، بكل آثاره السلبية على فرص الشغل الموجهة إلى الشباب المغربي.